به گزارش نبض بازار،بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. کمبود عرضه، افزایش قیمت، و نوسانات شدید قیمتی، از جمله این چالش‌ها هستند. دولت سیزدهم در تلاش است تا با ارائه طرح‌های جدید، به این مشکلات سامان دهد.
در همین راستا این دولت در روزهای پایانی مسئولیت خود دو طرح جدید را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کرد:
-واردات خودروهای کارکرده: طبق این طرح خودروهای کارکرده با شرایط خاص امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
-اسقاط خودروهای فرسوده: به مالکان خودروهای فرسوده که اقدام به اسقاط خودروی خود کنند تسهیلاتی ارائه خواهد شد.
با این حال کارشناسان معتقدند این طرح‌ها به دلیل چالش‌های متعدد، با موانع جدی روبرو هستند.
میراثی سنگین بر دوش دولت چهاردهم
دولت سیزدهم در حالی این دو طرح را به دولت چهاردهم واگذار کرد که خود با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد و به خصوص کمبود نقدینگی روبرو بود.
طرح اسقاط خودروهای فرسوده که از سال‌ها قبل با هدف کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلید خورده بود، به دلیل نبود منابع مالی کافی عملاً به بن‌بست رسیده بود.
از سوی دیگر طرح واردات خودروهای کارکرده نیز با ابهامات و چالش‌های متعددی روبرو است.محدودیت‌های سنی و فنی برای خودروهای وارداتی، بالا بودن عوارض گمرکی و مالیات‌ها، و عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای خدمات پس از فروش از جمله این چالش‌ها هستند.
کارشناسان معتقدند که دولت چهاردهم برای اجرای این دو طرح نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع است.
اما آیا دولت جدید با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در حوزه اقتصاد و به خصوص کمبود نقدینگی با آن روبرو است، خواهد توانست از پس این چالش‌ها بربیاید؟
چالش‌های اسقاط خودروهای فرسوده
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم در اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده تامین منابع مالی مورد نیاز برای این طرح است.دولت سیزدهم در طول دوران مسئولیت خود نتوانست منابع کافی برای پرداخت یارانه اسقاط به خودروهای فرسوده را تامین کند.
این امر باعث شده بود تا استقبال از این طرح به شدت کاهش یابد.از سوی دیگر، بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده توانایی پرداخت هزینه‌های اسقاط خودرو را به تنهایی ندارند.
دولت چهاردهم باید برای حل این مشکل راه حلی اساسی پیدا کند.یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش وام اسقاط خودرو است.راهکار دیگر، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی است که خودروهای خود را اسقاط می‌کنند.
دولت سیزدهم در روزهای پایانی مسئولیت دو طرح را بر دوش دولت چهاردهم انداخت که سیاست گذاران و تصمیم‌سازان خود به خوبی می‌دانند قابلیت اجرایی در کوتاه مدت را ندارد. زیرا با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه این دولت، شرایط صنعت و بازار در فشار اقتصادی، به دولت چهاردم با دستان خالی و توقعات جامعه سپرده میشود. مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره طرح اسقاط خودروها فرسوده گفت: در حالی که در کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شد، اما حدودا از سال ۱۴۰۰ این روند افت قابل توجهی پیدا کرد و به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه و در سال ۴۰۲ به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسید. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط بشود. اصل این داستان برمیگردد به اینکه دولت برای اسقاط یک خودرو، باید اعتبار ۴ درصدی را برای هر متقاضی اختصاص دهدند که به دلیل شرایط اقتصادی و کسری بودجه ها، مهیا کردن آن مقدور نبوده.
وی درباره طرح دولت مبنی بر واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: دولت کمتر از ده روز مانده به روی کار آمدن پزشکیان و در دوره‌گذار، دست روی خودرو گذاشته است. بند ۱۱ آیین‌نامه سامان دهی صنعت خودرو به واردات خودروهای دست دوم اشاره دارد. خرداد ۱۴۰۲ این طرح مطرح شد و از آن موقع تا الان این طرح مثل خیلی از طرح‌های دیگر در صندوقچه مدیران خاک خورد.
در چند روز اخیر ۴ صفحه آیین نامه درباره این موضوع منتشر کرده‌اند، اما جزئیاتی از آیین‌نامه منتشر نشده. آن جزئیات این طرح را محدود میکند. سقف خرید خودروهای وارداتی بنزینی باید ۲۰ هزار یورو باشد، حجم موتور تا سقف ۲۵۰۰ سی سی باشد و ۱۳۵ درصد عوارض گمرکی برای این خودروها بین حجم ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی درنظر گرفته شده است.
در کنار عوارض ورودی، مالیت‌ها و عوارض دیگری هم وجود دارند ازجمله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو،۵ درصد ارزش فوب و هزینه نوسازی ناوگان، شماره‌گذاری و راهور و... قیمت یک خودرو ۲۰۱۹ با قیمت ۲۰ هزار یورو را به ۱۷۵ درصد عوارض و مالیات به عدد بالایی می‌رساند. در مورد هایبریدی و برقی قیمت را به ۴۰ هزار یورو رسانده‌اند، اما توجه باید داشت که عمر باتری این خودروها حدود ۵ سال است.
او افزود: گفته‌اند خدمات پس از فروش این خودروها باید در ایران وجود داشته باشد. در حالیکه هیچکدام از آن‌ها در ایران خدمات پس از فروش ندارند حتی برند‌های کره‌ای و ژاپنی. همچنین این خودروها تا ۵ سال هم قابل معامله نیستند.
فرزانه درباره این بار روانی و اقتصادی ایجاد شده بر دوش دولت پزشکیان در حوزه خودرو و ارز گفت: مسأله ارزی این خودروها مبهم است. ارز باید یا حاصل از صادرات باشد یا بصورت برون سپاری از منابع ارزی خارج از کشور آنهم با تایید منشا توسط بانک مرکزی تخصیص داده شود. مگر چند درصد مردم ما به چنین شرایط ارزی در ایت فضای تحریمی دسترسی دارند؟ سنگ بزرگ دیگر این است که واردات به چند کارگروه سپرده شده که در سال می‌گویند چه تعداد خودرو وارد شود.
این آیین‌نامه که یک سال اندی است خاک خورده بود و مجدداً رونمایی شد، نشان می‌دهد که صرفاً یک آیین‌نامه‌ای به میدان بیاید بدون توجه به تبعات اقتصادی آن. من اینگونه متصورم که سیاستگذاران گویی می‌خواهند خودرو را با قیمت پایین تحویل دولت بعد داده و تقریبا شبیه به قیمتی که ارز در شرایط بازارسازی به خود دیده و قیمت غیر واقعی ۵۷ هزار تومان را تجربه میکند یه کاهش مقطعی قیمت‌ها رخ دهد. اما سیاست‌های کلان اقتصادی بنظرم حتی در دولت آینده نیز نمیتواند مرا به واردات خودروهای نو و بویژه کارکرده امیدوار کند.
چالش‌های واردات خودروهای کارکرده
طرح واردات خودروهای کارکرده نیز با چالش‌های متعددی روبرو است.بر اساس آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، فقط خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا و با استانداردهای یورو ۵ و ۶ می‌توانند وارد کشور شوند.
این موضوع باعث میشود تا تنوع خودروهای وارداتی به شدت محدود شود.از سوی دیگر، بالا بودن عوارض گمرکی و مالیات‌ها نیز بر قیمت نهایی این خودروها خواهد افزود.کارشناسان معتقدند که با توجه به این محدودیت‌ها و هزینه‌ها، بعید به نظر می‌رسد که طرح واردات خودروهای کارکرده بتواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
منبع:انتخاب