به گزارش نبض بازار،بازنشستگان به عنوان قشری آسیب‌پذیر همواره با چالش‌های معیشتی روبرو بوده‌اند. در شرایط کنونی که تورم به شدت افزایش یافته این چالش‌ها دوچندان شده است. حقوق بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر به قدری ناچیز است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه آنها نیست.
در این میان، دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول متناسب‌سازی شود. این لایحه در صورت تصویب، می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت معیشتی این قشر از بازنشستگان کمک کند.
با این حال، کانون بازنشستگان این اقدام را کافی نمی‌داند و معتقد است که دولت باید به جای پرداخت یارانه ثابت، حقوق بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد.
در این خبر به بررسی وضعیت حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر، لایحه دولت برای متناسب‌سازی حقوق آنها و نظرات کانون بازنشستگان در این خصوص می‌پردازیم.
سفره خالی از نان بازنشستگان با حقوق ۷ میلیونی
اخیرا علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر گفته بود: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
بهادری جهرمی خبر داد: اولا به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند.
دهقان کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست.
وعده‌های دولت در بوته آزمایش؛ متناسب‌سازی یا مُسکن موقتی؟
وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است.
وی تاکید کرد: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: آمدن درصد افزایش روی حقوق ثابت روی همه افزایش‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر مبلغ ثابتی را هم که قرار است در تورم آب شود را هم اضافه کنند، باز هم این امر مستلزم جمع آوری مبلغی از جایی و دادن آن به بازنشستگان است.
بحران در سازمان تامین اجتماعی؛ ریشه در کجا است؟
دهقان کیا اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان خود را بطور متوسط ۳-۴ روز به نسبت قبل عقب انداخته است. علت این عقب افتادگی این است که سازمان منبعی ندارد و صبر می‌کند تا حق بیمه شاغلین و کارفرمایان واریز شود و پس از واریز آن، تمامی دریافتی خود را صرف حقوق بازنشستگان می‌کند. علت این است که منابع و مصارف سازمان با هم نمی‌خواند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم که بدون تزریق منابع سازمان را مدیریت کردیم، بسیار خوب است اما شکل گردش سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که به مرور حقوق بازنشستگان سازمان به قدری به تعویق می‌افتد که آسیب به معیشت بازنشستگان وارد می‌کند. بر اثر کمبود منابع سازمان، بخش درمان رایگان به شدت تضعیف شده و مراکز درمانی سازمان به صورت خودگردان درآمده است. این درحالی است که سه ماه کسر پرداخت بیمه تکمیلی نیز داریم.
وی با بررسی ریشه کسری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته دولت بخاطر اقشار مختلف و سهم حق بیمه ۳ درصدی خود، دوباره ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌هایش افزوده شد و از سازمان تامین اجتماعی منابع گرفت. این درحالی است که طبق قانون بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی می‌دادند که تا امروز تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را که سهم ۱۷ درصدی کشتیرانی ایران است، به سازمان تامین اجتماعی داده‌اند.
دهقان کیا تاکید کرد: آنچه در بودجه پیش بینی شده، بحث ۳۴۱ هزار میلیارد تومان جبران کسری سازمان تامین اجتماعی است که قرار است دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن را بدهد. این رقم‌ها توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارد، ارایه شده. پس نمی‌توان صحت و ضرورت پرداخت این ارقام را انکار کرد لذا سازمان با تصمیمات فعلی به سمتی حرکت می‌کند که در آینده مشکلات بیش از پیش شود.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ممکن است فردا به ما بازنشستگان سایر سطوح بگیر تامین اجتماعی بگویند که صبرکنید ببینیم وضعیت متناسب‌سازی حداقل بگیران به کجا می‌رسد و بعد برای شما اعمال می‌کنیم. ممکن است این صرفا راهی برای خریدن زمان باشد. اما مسئله ما این است که هر افزایش باید چهارچوب شفاف و قانونی داشته باشد و پیشنهاد ما نیز از مسیر شورای عالی کار و افزایش مبلغ ثابت مستمری و درصد افزایش می‌گذرد.
در حالی که دولت از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سخن می‌گوید، اما هنوز ابهامات بسیاری در مورد این طرح وجود دارد.
بازنشستگان خواهان راه‌حلی شفاف، پایدار و قانونی برای جبران فاصله عمیق بین حقوق دریافتی و سبد معیشت هستند.
افزایش مستمری، جبران تورم و رفع بحران کمبود منابع در سازمان تامین اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سفره خالی از نان بازنشستگان را رنگ امید ببخشد.
منبع:ایلنا