به گزارش نبض بازار،بازار موبایل ایران طی ماههای اخیر شاهد نوسانات قیمتی عجیبی بوده است. قیمتها به طور پیوسته در حال افزایش بوده و به نظر میرسد هیچ کس در صدد مهار این گرانی افسارگسیخته نیست.
در این میان عوامل مختلفی در این آشفته بازار نقشآفرین هستند. عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار، افزایش ناگهانی سود بازرگانی آیفون، شایعات حذف ارز نیمایی و سودجویی برخی از فعالان بازار، از جمله این عوامل هستند.
افزایش قیمت موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار که عمدتاً مورد استفاده اقشار کمدرآمد جامعه هستند، فشار مضاعفی بر این بخش از مردم وارد کرده است.
مسئولان مربوطه تا کنون اقدام موثری برای ساماندهی بازار انجام ندادهاند و سکوت آنها در قبال این وضعیت، جای نگرانی بسیاری را باقی گذاشته است.
مردم نیز که از این آشفته بازار خسته و آزرده شدهاند خواهان اقدامات جدی از سوی مسئولان برای کنترل قیمتها و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان هستند.در این میان، برخی مدلهای گوشی موبایل تا ۴۰ درصد گران شدهاند.
این افزایش قیمت به طور خاص در مورد گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار مشهود است. به عنوان مثال، گوشیهایی که پیش از این حدود ۸ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون تا حدود ۱۱ میلیون تومان به فروش میرسند.
مسئله دیگری نیز که بر کلیت بازار تلفن همراه اثرگذار بود، افزایش سود بازرگانی واردات آیفون به ۹۶ درصد بود. این موضوع قیمت آیفونهای ۱۳ و مدلهای قبلی را به طور قابل ملاحظهای افزایش داد و به نظر میرسد با توجه به همبستگی که در بازار تلفن همراه وجود دارد، این افزایش تعرفه به یکی از عوامل اثرگذار در افزایش قیمتها تبدیل شده است.
بحث سومی که در افزایش قیمت تلفنهای همراه پایینتر از ۶۰۰ دلار وجود دارد این است که با طولانی شدن زمان تخصیص ارز نیمایی به این دسته از کالاها، شایعه حذف ارز آن شنیده میشود. هر چند که حذف ارز نیمایی فعلاً در حد شایعه بوده و وزارت صمت تا کنون این موضوع را تایید نکرده است، اما مطرح شدن احتمال این اتفاق به خودی خود سبب شکل گرفتن جو افزایش قیمت شده است.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه افزایش قیمتها با وجود تخصیص ارز نیمایی به تلفنهای همراه ارزان قیمت سودهای هنگفتی را برای گران فروشان در پی دارد، این انتظار از دستگاههای ناظر به ویژه وزارت صمت وجود داشت تا اقدامات جدی برای جلوگیری از منفعت طلبی سودجویان انجام دهند.
با این وجود طی یک ماه گذشته اقدام موثری از سودی دستگاههای ناظر انجام نشده و همچنان شاهد نابسامانی و افزایش قیمت تلفن همراه هستیم. نکته جالب توجه اینکه هم اکنون برخی صادرکنندگان با توجه به کاهش فاصله ارز نیمایی تا ارز بازار غیر رسمی اقدام به واردات موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار میکنند که این موضوع نیز با توجه به محاسبه نرخ ارز با قیمت آزاد اثر افزایشی قابل توجهی بر موبایلهای کلاس اقتصادی داشته است.
فعالان بازار موبایل معتقدند که برای حل مشکل گرانی گوشیهای موبایل، باید تمهیداتی اندیشیده شود.
برخی از این تمهیدات عبارتند از:
-تخصیص مجدد ارز نیمایی به واردات گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار
-کاهش تعرفه واردات گوشی
-برخورد با گرانفروشی
متاسفانه، در حال حاضر هیچ کس نمیتواند به طور قطعی بگوید که چه زمانی قیمتها به حالت عادی برمیگردد.
با این حال برخی کارشناسان معتقدند که با ثبات نرخ ارز و اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت، میتوان تا حدی به گرانی گوشیهای موبایل مهار زد.
منبع:تسنیم