به گزارش نبض بازار ، معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش حق‌الزحمه دستیاران پزشکی به ۱۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه برای دستیاران، اختصاص یافت.
ابوالفضل باقری‌فرد در نشست دبیران بوردهای تخصصی و فوق‌تخصصی، اعضای بورد را افرادی با صلاحیت علمی و طرف مشورت خواند و گفت: از آنجا که معتقدیم افراد با صلاحیت باید در بوردهای آموزشی عضویت داشته باشند و بهترین افراد در رشته‌های خود باشند لذا از نظرات سازنده آنها در این سال‌ها برای تغییرات آموزشی استفاده کردیم.
وی به تغییر حق‌الزحمه دستیاران از ۲.۵ به ۱۵ میلیون تومان اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه عدد حق‌الزحمه، بالا نیست اما تغییر بزرگی است. تغییرات در فرآیندهای اجرایی اغلب با دشواری همراه است و ما برای اعمال این تغییرات، تلاش بسیاری کردیم.
امسال برای اولین بار ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه برای دستیاران، اختصاص یافت. فارغ از مبلغ، به رسمیت شناختن دستیاران در بودجه کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت انجام کار گروهی را لازمه فعالیت‌های حوزه آموزش دانست و گفت: در ابتدای کار ما، وضعیت معاونت آموزشی نامناسب نبود اما در برخی حوزه‌ها نیاز به تغییرات بنیادین داشت و برخی ضوابط و آیین‌نامه‌ها باعث بروز مشکلاتی شده بود که خوشبختانه آیین‌نامه‌ها را تغییر دادیم و بر اجرای آن پا فشاری کردیم.
وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های مختلف در طول سال و تلاش برای عدم تغییر تقویم برگزاری این آزمون‌ها گفت: کوچکترین مشکلاتی در آزمون با چالش‌هایی مواجه می‌شود. اعضای بورد نیز در برگزاری آزمون‌های پایه و بالینی بسیار کمک کردند به گونه‌ای که در این دوران هیچ تقلب و تخلف سازمان‌دهی‌شده‌ای رخ نداد.
باقری‌فرد تقویت دانشگاه‌ها و تفویض برخی امور آموزشی به آنها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آزمون ارتقا و گواهی‌‌نامه در حالی به دانشگاه‌ها واگذار شد که بسیاری برای واگذاری این موارد واهمه داشتند.
این تغییرات باعث می‌شود گروه‌های بورد جوان در دانشگاه‌ها شکل گیرد و امیدواریم روزی آزمون ارتقای سالانه نیز در دانشگاه‌ها برگزار شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح فرآیندهای آموزشی مسئله‌ای زمان‌بر است که اثرات مثبت و یا منفی آن در آینده مشخص می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته کارهای خوبی در زمینه رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مناطق محروم انجام شده است. رشته جراحی قلب و توراکس هر سال با کم اقبالی مواجه بود در حالی که امسال تعداد خوبی شرکت کرده اند. بسیاری از کارهای آموزشی زمان‌بر است و نتایج آن در سال‌های آینده مشخص می‌شود.
وی طراحی مصاحبه‌های ساختارمند برای تکمیل ظرفیت رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی را مثبت دانست و تصریح کرد: تقریبا از سال گذشته تمامی صندلی‌های فوق تخصصی پر شده است. امسال برای نخستین بار در سه مرحله تکمیل ظرفیت انجام دادیم و در مرحله سوم توانستیم 50 تا 60 نیروی فوق‌تخصصی جذب کنیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: در رشته‌های تخصصی نیز از مشورت اعضای بورد استفاده کردیم و برای رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه‌های مختلف، بورسیه ایجاد کردیم. افرادی که بورسیه می‌شوند علاوه بر حقوق دستیاران، حق‌الزحمه پزشک عمومی را نیز دریافت می‌کنند و دو برابر شرایط عادی باید در آن منطقه خدمت کنند.
میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.
متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.
به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:
جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.
منبع: ایلنا