به گزارش نبض بازار، : عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است.
با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره‌ی این صندوق مهم است، در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوقِ بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است.
وی ادامه داد: دومین مورد، تغییر در سیاست ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی معکوس است. این روش بر خلاف عدالت شایستگی و بر خلاف حق قانونی هر شاغل و بازنشسته است.
حقوق بازنشستگان طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حقوق بازنشستگان سایر سطوح هرساله کمتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش پیدا می‌کند. این رویه سبب شده به تدریج حتی معیشتِ بازنشستگانی که سال‌ها بیمه‌پردازی بالا داشته‌اند، دچار مشکل شود که این با عدالت فاصله دارد.
سلطانی‌کیا بیان کرد: درخواست می‌کنیم تأسیس صندوق بیمه بازنشستگی گروههای حمایتی وفق بند دال ماده ۳ قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی اجرایی گردد و گروههای حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند. اساسا عدم توانایی خدمات‌رسانی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین افزایش ناکافی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری، ناشی از تحمیل ارائه خدمات درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی ۲۸گروه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در ۱۶ سال اخیر ترمیم و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور برابر با افزایش نرخ تورم سالانه نبوده است، درخواست می‌کنیم قبل از متناسب‌سازی، عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۶ساله حقوق شاغلان دولتی و غیردولتی و کلیه بازنشستگان کشور جبران و سپس متناسب‌سازی اجرایی گردد.
وی افزود: همچنین باید تأکید کنیم که مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی باید اصلاح گردد. چراکه مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، مصوبه متناسب‌سازی، باعث کاهش مجدد به میزان ۱۰درصد حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی میشود.
سلطانی کیا تاکید کرد: همچنین درخواست می‌کنیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام نمایند و دولت همه‌ساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور نماید.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست میگردد منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین گردیده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
وی گفت: مطالبه‌ی دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری که در ۵ساله آخر اشتغال به علت تعطیلیِ ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است اقدام گردد.
اندرحکایت متناسب سازی حقوق بازنشستگان
با گذشت ۴ ماه از سال ۴۰۳ هنوز سئوال تکراری و مکرر بازنشستگان این هست ،
همسان سازی چه شد ؟
احکام کی صادر میشود ؟
مبلغ چقدر هست و چقدر به من !!! اضافه میشود؟
در پاسخ به این سئوالات پر تکرار عده ای هم هستند با علم به شناخت و آگاهی از شرایط و چگونگی مراحل کار ،به نوعی پاسخی متعادل به همکاران بازنشسته ارائه میدهند و جای تقدیر و تشکر دارد و عده ای هم با اینکه اطلاعات و آگاهی کافی از موضوع ندارند به عناوین مختلف و برداشت از محتوای مطالب دیگران پاسخ هایی میدهند و بعضا هم پیدا میشود وعده صدور احکام برای این هفته و آن هفته و اگر نشد احتمالا ....!!!داده میشودو یا اینکه ضمن داشتن دغدغه زمان صدور احکام بیشتر دنبال اطلاع از میزان مبلغ ۴۰ درصد افزایشی سال اول یعنی ۱۴۰۳ هستند ۰
اما جمع بندی این موارد ؛
باید بدانیم لازمه انجام و اقدام برای این موضوع همسان سازی در مرحله اول ابلاغ قانون برنامه هفتم به دولت و سپس ابلاغ از طرف دولت به دستگاه‌های اجرایی می باشد که این مهم طی هفته گذشته انجام شده است.
موضوع دوم بر میگردد به اصل مطلب که در ویرایش نهایی تحت عنوان بند یک از جزء(ر) ماده ۲۸ تحت عنوان همسازی حقوق بازنشستگان بدین نحو بیان شده است (به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد. سرگرمی روز این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
موضوع سوم ؛ همان طور که در انتهای بند یک جزء(ر ) ماده ۲۸ مرقوم شده است لازمه انجام و اجرای قانون مذکور، وجود دستورالعمل و تدوین آیین نامه مربوطه می باشد و انچه که مشهود هست تاکنون اقدام خاصی در این مورد انجام نشده و با توجه به شرایطی که به وجود آمده و زمان تحول و تحویل دولت ،تا استقرار کامل دولت جدید و تدوین آیین نامه توسط سازمانهای ذیربط و سپس طرح در جلسه هیات دولت هیچ اقدامی میسر نخواهد بود، مگر اینکه عوامل دولت فعلی بصورت استثنا در دستور کار خود قرار بدهند.
موضوع چهارم ؛ مربوط میشود به چگونگی محاسبات مبلغ و ارقام حکم ۴۰ درصد سال اول یعنی ۴۰۳ که لازم است اعلام شود با اینکه هیچ گونه دستورالعمل و آیین نامه ای برای نحوه اجرا و ذکر جزییات وجود ندارد و از طرفی جزییات اقلام و‌آیتم های مشمول کسورات حقوق برای کارکنان در دستگاه های مختلف به واسطه تنوع مشاغل و یا داشتن قانون خاص علاوه بر ق .م. خ .ک و یا داشتن آیتم ها و اقلام حقوقی خاص صرف نظر از تشابه مدرک و سنوات و گروه (طبقه ) و.........متفاوت هست.سرگرمی روز نوشت: بنابر این اعلام هر گونه مبلغ و رقم میانگین افزایشی در فضای گروه های صنفی هر چند بر اساس شکل ماهوای عمومی قانون ممکنه این چنین انجام شود ولی بدانید این محاسبات نظرات احتمالی فرد یا افراد می باشد که متناسب با چند مورد از احکام دوستان خودشان بصورت ذهنی برآورد نموده اند و تحت هیچ شرایطی نمی تواند مبنای محاسبات کلی و عملی برای جامعه هدف بازنشستگان واقع شود .
با این شرایط فعلا پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بصورت علی الحساب تا اجرای قطعی احکام ادامه خواهد داشت و با این وصف فعلا بهتراست با حفظ آرامش و داشتن سعه صبر منتظر شرایط بعدی باشیم .
مجید کاروان -بازنشسته بهداشت ودرمان ۱۴۰۳/۴/۱۹
منبع: ایلنا