به گزارش نبض بازار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱ ) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:

جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱ : «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

زمان واریز بن‌کارت برای کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب مشخص شد.

نمایندگان کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب  از به نتیجه رسیدن پرداخت بن‌کارت خبر دادند.

آن‌ها افزودند: در تماسی که با مدیریت مالی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داشتیم، اعلام شد بن‌کارت به صورت ماهیانه در نفت‌کارتِ کارگران ارکان ثالث واریز خواهد شد که بک پی آن از فروردین ماه  ۱۴۰۳ است.

به گفته آن‌ها، زمان واریز نهایتاً تا اوایل مرداد ماه است و با توجه به فرایند اداری، بستگی به پیمان‌ها دارد.

یک کارشناس حقوقی گفت: همه کارگرانی که در زمان اشتغال آن‌ها کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی بوده، بعد از اجرای طرح حتی در صورتی که تسویه حساب کامل شامل تسویه حساب محضری کرده باشند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی به ازای سنوات اشتغال خود در کارگاه می‌شوند.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف سراسر کشور و سوالات و ابهامات کارگران گفت: اخیراً وزارت کار اصرار زیادی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد و بسیاری از شرکت‌ها در حال تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار هستند که این اتفاق به نوبه‌ی خود خبر بسیار خوبی‌ست؛ برخورداری از مزایای مزدیِ ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، حق مسلم و قانونی کارگران است و نباید از آن‌ها به هیچ بهانه‌ای دریغ شود.

او ادامه داد: در این میان، سوالی که برای بسیاری از کارگران پیش می‌آید این است که اگر در گذشته در یک کارگاهی کار کرده‌اند و آن کارگاه علیرغم شمول قانونی، فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده، حالا که از آن کارگاه بیرون آمده‌اند و تسویه حساب کامل کرده‌اند، آیا در صورت اجرایی شدنِ طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن کارگاه، کارفرما باید به این کارگران پولی پرداخت کند.

برای مثال فرض کنید، فردی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در یک شرکت کار می‌کرده، در همان زمان شرکت بیش از ۵۰ کارگر داشته ولی علیرغم تکلیف قانون، طرح طبقه‌بندی در آن شرکت اجرا نمی‌شده؛ کارگر سال ۹۸ از آن شرکت بیرون آمده و شرکت سال ۱۴۰۰ طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کرده، آیا با وجود اینکه کارگر تسویه حساب کامل کرده، بازهم می‌تواند بابت آن دو سال از کارفرما مطالبه‌ای بابت مابه‌التفاوتِ طرح داشته باشد؟

خوشوقتی با بیان اینکه این یک سوال پرتکرار کارگران است؛ افزود: پاسخ این است که علیرغم تسویه حساب کامل کارگر، از آنجا که در سال‌های اشتغال او کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده ولی طرح اجرا نشده، کارگر می‌تواند مبالغ مابه‌التفاوت سال‌های اشتغال را از کارفرما مطالبه کند منتها این مطالبه یکسری شرط دارد.

به گفته این کارشناس حقوقی، شرط این است که اولاً باید مطمئن شد که در زمان اشتغال فرد، کارگاه باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کرده یعنی بالای ۵۰ کارگر در آن زمان در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند و کارگاه مشمول طرح بوده؛ دوم اینکه مطمئن شویم کارگر بابت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پولی دریافت نکرده و سوم اینکه باید فرد را با طرح طبقه‌بندی مشاغل جاری در کارگاه تطبیق بدهند و الزاماً بایستی  در جریان این تطبیق، مزد جدید این کارگر نسبت به مزد قبل از قطع همکاری افزایش یابد.

او تصریح کرد: اگر تمام این شروط برآورده شود، کارگر مشمول دریافت مابه‌التفاوت اجرای طرح طبقه‌بندی برای سنوات اشغال خود در کارگاه هست و می‌تواند پرداخت این مبلغ را از کارفرمای آن کارگاه مطالبه کند.  

فرض کنیم فردی برای مثال دو سال در کارگاهی کار می‌کرده و زمانی تسویه حساب کامل کرده و از کارگاه خارج شده، حالا اگر بخواهد به کارگاه برگردد حقوقش چقدر خواهد بود؛ خوشوقتی در پاسخ گفت: حقوق این کارگر براساس طرح طبقه‌بندی جاری در کارگاه مشمول افزایش می‌شود؛ باید حقوق این فرد با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شود و در صورت افزایش، باید حقوق جدید به کارگر پرداخت شود؛ در عین حال، برای سال‌هایی که قبلا کارگر در این کارگاه بوده و کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده اما اهمال شده، بایستی افزایش حقوق به کارگر پرداخت شود.

او اضافه کرد: اگر الان فرد با طرح تطبیق داده شود و حقوقش مشمول افزایش شود، برای دو سال یا هر چند سالی که قبلا در کارگاه شاغل بوده مابه‌التفاوت به او تعلق می‌گیرد حتی اگر زمانی تسویه حساب کامل کرده باشد منتها مشروط به اینکه قبلاً چیزی بابت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی از کارفرما نگرفته باشد.
خوشوقتی در ادامه گفت: این مسئله این روزها یکی از سوالات و ابهاماتِ پرتکرار کارگران است؛ از آنجا که بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور زیر فشار وزارت کار به تازگی طرح طبقه‌بندی مشاغل را تدوین و اجرا کرده‌اند، اینکه به کارگران تسویه حساب شده باید مبلغی پرداخت شود یا نه، یکی از چالش‌ها و ابهامات است.

او در پایان تاکید کرد: اما در یک کلام باید بگویم همه کارگرانی که در زمان اشتغال آن‌ها کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی بوده، بعد از اجرای طرح حتی در صورتی که تسویه حساب کامل شامل تسویه حساب محضری کرده باشند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی به ازای سنوات اشتغال خود در کارگاه می‌شوند و کارفرما باید این مبالغ را به کارگران پرداخت کند در غیر این صورت، تخلف صورت گرفته و کارگران حق شکایت به مراجع ذیصلاح دارند.

منبع: ایلنا