به گزارش نبض بازار، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان همسان سازی نشده است و آن‌ها باید در صف انتظار بمانند. دوازدهم تیرماه بود که از بخشی از سخنان داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شد اینگونه برداشت کرد که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره در حال اجراست.
منظور در این باره گفت: «با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های بازنشستگی شروع شده که در روز‌های آینده تکمیل خواهد شد و با توجه به اینکه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال اجرا می‌شود، معوقات هم پرداخت خواهد شد.».
اما آنگونه که اطلاعات بعدی نشان می‌دهد، دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را دنبال می‌کند و بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان باید درصف انتظار بمانند.
پاسخ به شبهه‌ای دیگر درباره سازمان برنامه و بودجه
همچنین برخی جریان‌های سیاسی نسبت به تخصیص بودجه به گروه‌های جهادی روستایی ایجاد شبهه کرده بودند که حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه، سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد: همواره درخواست‌های زیادی از سوی دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه واصل می‌شود و پس از کار کارشناسی، برخی تایید و با برخی مخالفت یا با اصلاحاتی انجام می‌شود. سازمان مجری قانون بودجه است و براساس قوانین و مقررات پاسخ دستگاه‌ها را می‌دهد.
وی در ادامه تصاویر برخی از این درخواست‌ها که رد شده است را منتشر کرد.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره هم توضیحی داده است. به گفته وی، در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی پیش‌بینی شده امسال منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به این موضوع اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیده شده که طی سه سال اجرا شود؛ به طوری‌که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد به اجرا درآید.
خبر واریز سه میلیون تومان به حساب شش میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته با واکنش سیاسی برخی افراد و جریان‌ها مواجه شد. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش پاسخ داد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسب سازی برای دومین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام می‌شود که در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالی متناسب سازی هم در بخش دوم قانون بودجه پیش بینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ شد.