به گزارش نبض بازار، در پی تلاشهای بیوقفه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و با همکاری وزارت صمت و اداره استاندارد، سرانجام طلسم فروش طلای دست دوم در کشور شکسته شد.
از این پس، هیچ واحد صنفی مجاز به فروش طلای دست دوم و غیراستاندارد نخواهد بود. این اقدام مهم، گامی بلند در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و صیانت از سلامت آنها به شمار میرود.
مهر نوشت:
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اظهار کرد: پس از مطرح شدن موضوع فروش طلای دست دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری مجدانه موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت، اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف به انجام رسید.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
امیریان تصریح کرد: اتحادیههای سراسر کشور میتوانند با اطلاعرسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضربالاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد میکنند، اقدام کنند.(پایان)
مزایای ممنوعیت فروش طلای دست دوم:
-حمایت از تولیدکنندگان داخلی: با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تقاضا برای خرید طلای نو افزایش خواهد یافت. این امر رونق صنعت طلا و جواهر کشور را به دنبال خواهد داشت و زمینه اشتغالزایی بیشتر را فراهم خواهد کرد.
-حفظ سلامت و حقوق مصرفکنندگان: طلای دست دوم ممکن است از نظر بهداشتی آلوده بوده و یا دارای عیار نامناسب باشد. با ممنوعیت فروش این نوع طلا، سلامت و حقوق مصرفکنندگان به طور کامل حفظ خواهد شد.
-جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری: در بسیاری از موارد، طلای دست دوم به عنوان طلای نو به خریداران عرضه میشود. این امر زمینه را برای تقلب و کلاهبرداری فراهم میکند. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، این مشکل به طور کامل مرتفع خواهد شد.
جمعبندی:
ممنوعیت فروش طلای دست دوم، اقدامی مهم و ضروری در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ سلامت و حقوق مصرفکنندگان و ارتقای سلامت و اصالت کالاهای عرضه شده در بازار طلا و جواهر به شمار میرود. این اقدام، گامی بلند در راستای ساماندهی بازار طلا و جواهر و جلب اعتماد هرچه بیشتر مردم به این بازار خواهد بود.
توصیه:
با توجه به ممنوعیت قطعی فروش طلای دست دوم، به خریداران گرامی توصیه میشود که طلای مورد نیاز خود را فقط از واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کسب معتبر خریداری نمایند.