ابوذر نصرالهی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره قواعد حاکم بر فعالیت‌ها و وعده‌های انتخاباتی به نبض بازار گفت: اظهارات کاندیدا‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. نخست سخنانی که می‌تواند در راستای تخریب طرف مقابل باشد. اگر این اظهارات متضمن توهین یا نشر اکاذیب باشد قابلیت پیگرد از سوی شخص ذینفع را دارد. دسته دوم مربوط به سخنان و وعده‌هاییست که کاندیدا‌ها می‌دهند، اما به دور از شان مردم است، نمونه آن موضوع توزیع گوشت بین مردم که از سوی یکی از کاندیدا‌ها مطرح شد. جامعه چنین اظهاراتی را تحقیر خود می‌شمارد. جواب چنین سخنانی را مردم باید پای صندوق‌های رای بدهند و ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است. این نوع سخنان ناشی از ایده‌ای است که در گذشته هم از کاندید‌های دیگر شنیده‌ایم.
وعده‌های بی‌عمل، ریشه دلسردی مردم
او اضافه کرد: مثلا زمانی وعده یارانه ۵۰ هزار تومانی مطرح شد و امروز مساله گوشت مطرح شده است. این وعده‌های که تحقیر ملت یا توهین به شعور آنهاست را باید پای صندوق‌های رای پاسخ داد. اما سال‌هاست در تاریخ انتخابات‌مان شاهد وعده‌هایی هستیم که کاندیدا‌ها بعد از انتخاب شدن به آن‌ها عمل نمی‌کنند. این مساله به دلیل فقدان ضمانت اجرا، گاهی باعث دلسردی مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود. وقتی فردی با دادن یک وعده منتخب مردم می‌شود، وعده‌های او را می‌توان به عنوان بخشی از یک قرارداد قلمداد تلقی کرد. مثلا نامزد انتخاباتی می‌گوید اینترنت را آزاد می‌کنم، اولویت من حجاب نیست بلکه اقتصاد است، یا می‌گوید مسکن‌سازی می‌کنم و ...، اما مردم مشاهده می‌کنند که او بعد از انتخاب شدن به هیچیک از وعده‌های خود عمل نمی‌کند و برخلاف آن وعده‌ها هم عمل می‌کند.
نصرالهی با بیان اینکه معمولا این وعده‌ها در صلاحیت ریاست‌جمهوری است، به اصل ۱۲۲ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل رئیس‌جمهور مطابق با مسئولیت‌هایی که بر اساس این قانون و قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. حالا سوال این است که ملت چگونه می‌تواند حق خود را مطالبه کند؟ حقیقت آن است که برخی از مردم آگاهی لازم برای این کار را ندارند و برخی دیگر حوصله احقاق حق ندارند. به عنوان مثال وقتی دولتی وعده می‌دهد که فیلترینگ را حذف می‌کنم، اما به آن عمل نمی‌کند، این حق برای شهروند محفوظ است که علیه دولت مذکور به دلیل وعده‌ای که داده شده، اما عمل نشده، اقامه یک دعوای حقوقی کند و الزام این حق شخصی را بخواهد. مساله‌ای که معمولا شاهد آن نیستیم.
سوال و استیضاح راهکاری برای عمل به وعده‌ها
او تاکید کرد:در قانون اساسی ما اصولی پیش‌بینی شده است که نمی‌بینیم نمایندگان مجلس از آن استفاده کنند. وقتی می‌گوییم رئیس‌جمهور در برابرمردم، رهبری و نمایندگان مجلس مسئولیت دارد این انتظارهم وجود دارد که آن مقامات در مواجهه با رئیس‌جمهوری که به وعده‌های خود عمل نمی‌کند، اقدام قانونی انجام دهد. یکی از این موارد اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی مبنی بر سوال از وزرا یا رئیس‌جمهور توسط نمایندگان است که چنین اقدامی درباره رئیس‌جمهور بسیار کم رخ داده است. دیگری هم موضوع استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور توسط نمایندگان است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر مجلس خود را موظف می‌دانست که وقتی شخصی رئیس‌جمهور می‌شود یا شخصی می‌خواهد در مجلس به عنوان وزیر رای اعتماد بگیرد، وعده‌ها و برنامه‌های خود را به ملت و مجلس ارائه کند و در زمان مقرر و اعلام شده از وزرا سوال کرده یا در صورت اقتضا برنامه استیضاح را پیش ببرد. در این صورت کمتر پیش خواهد آمد که فردی وعده‌های غیرعملی بدهد.
با توجه به اینکه به نظر می‌آید در قوانین چندان هم به فعالیت‌های انتخاباتی و وعده‌های ارائه شده توسط نامزد‌های انتخاباتی توجه نشده است، آیا می‌توان از این موضوع به عنوان یک خلا قانونی یاد کرد و نیاز بوده که مجلس به عنوان یک قانون، در این زمینه مصوبه‌ای را بگذراند؟ سوالی که این حقوقدان درپاسخ به آن گفت: به عنوان یک حقوقدان معتقدم در کشور به اندازه کافی با تضییع آزادی‌های مدنی مواجه هستیم. اگر بخواهیم از لحاظ قانونی مسئولیت کیفری و مانند آن را برای وعده‌های ارائه شده در انتخابات و سخنانی که در این شرایط گفته می‌شود، در نظر بگیریم، اوضاع از آنچه هست بدتر می‌شود. فردی که نامزد ریاست‌جمهوری است حتی اگر واقعا برنامه‌ای هم داشته باشد و قصد پیگیری جدی آن را هم داشته باشد، بعدا به دلیل عواقبی که برایش وجود دارد، ممکن است به انفعال کشیده شود.
دادن وعده‌های تحقیرآمیز انحراف است
او معتقد است که بهترین ضمانت آن است که دادن وعده‌های تحقیر آمیز به مردم را نه یک جرم بلکه انحراف تلقی کنیم و پاسخ به این عملکرد را از طریق نقد و از آن مهم‌تر از طریق رای ندادن به آن شخص بدهیم. در ایالات متحده آمریکا و در کشور‌هایی که دموکراسی در آن‌ها سابقه‌ای بسیار طولانی و بیش از کشور ما دارد، اگر شخصی صحبتی کند که احساسات ملت را درگیر کند قطعا پاسخ خود را در صندوق‌های رای خواهد دید و این بهترین پاسخ برای چنین فردی است.
این حقوقدان تاکید کرد: مقابله با عدم عمل به وعده‌های انتخاباتی مستلزم وجود مجلس مستقلی است که نمایندگان آن میزانی از استقلال و شجاعات را داشته باشند که اگر دولت یا رئیس‌جمهور بر خلاف وظایف مصرح خود در قانون اساسی عمل می‌کنند و حتی نسبت به کوچکترین خطای آن‌ها حساس باشند.
به گفته نصرالهی با وجود چنین مجلس پیگیری است که ما می‌توانیم آینده‌ای روشن را پیش‌بینی کنیم. در غیر این صورت اوضاع به همین شکل است که در هر دوره افرادی رئیس‌جمهور می‌شوند و در دوره بعدی افرادی با شعار حمایت از دولت وارد مجلس می‌شوند. از یک طرف رئیس‌جمهور به وعده‌های خود عمل نمی‌کند و از طرف دیگر مجلس هم مطالبه‌گر نیست و از دولت پاسخگویی را نمی‌خواهد. نتیجه این عملکرد هم مردم ناامیدی مردمی است که مشاهده می‌کنند با وجود وعده‌های داده شده، اما هیچ تغییر مثبتی در زندگی‌شان اتفاق نیفتاده است و حتی به این نتیجه می‌رسند که وعده‌های نامزد‌ها دروغی بیش نیست.