به گزارش نبض بازار، طبق خبرهای رسیده به نظر میرسد طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی به تصویب برسد و پس از مدت ها کار خاتمه یابد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با اهداف مهمی مطرح شدکه از آن جمله می توان به ایجاد امنیت شغلی کارکنان اشاره کرد که در این مسیر پر پیچ و خم ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد و بعد از آن به شورای نگهبان منتقل شده است. اصلاحیههای لازم طرح ساماندهی بیش از ۵ بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و مجدد برای تایید ارسال شده است.طرح ساماندهی کارکنان دولت حالا اما در جایی از مسیر گیر افتاده است و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر به نجات آن خواهد شد. در اندیشه معاصر شرح داده ایم که علت تاخیر در تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع چه بوده است؛ این مطلب را تا پایان مطالعه کنید.
هیات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت بار مالی، طرح ساماندهی را مجددا در کمیسیون اجتماعی مطرح و با رای قاطع به صحت علنی فرستاد. نمایندگان با اصرار بر تصویب این طرح، خواستار بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
لازم به ذکر است: تمامی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و این طرح هیچگونه ایراداتی ندارد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از رایگیری اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون اجتماعی مجلس، به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته است و ریاست این مجمع موافقت خود را با این طرح اعلام کردده است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند و باعث صرفه جویی در منابع میشود.
پیگیریها نشان میدهد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، توسط نمایندگان مجلس یازدهم به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و در حال حاضر در صف بررسی این نهاد قرار دارد.
اما تکلیف این طرح چه میشود؛ پاسخ این است که در صورت تصویب در مجمع تشخیص، این طرح به مجلس بازگردانده میشود و از آنجا که طرح ساماندهی رای قاطع نمایندگان مجلس یازدهم را پای خود دارد، در صورت تایید و بازگشت به مجلس، تبدیل به قانون شده و به دولت فرستاده میشود؛ دولت نیز موظف است ابلاغیهی اجرایی آن را صادر کند.
بنابراین در حال حاضر، ریش و قیچی در دست مجمع تشخیص مصلحت است و کارگران ارکان ثالث نفت به عنوان یکی از بزرگترین جوامع هدف طرح، میگویند امیدواریم دوباره کار به رفت و برگشت مجدد نکشد و بالاخره یک جا، طرح ساماندهی به تصویب قطعی برسد.
این کارگران میگویند: در سال جدید پیمانکاران با قدرت تمام در صنایع نفتی کشور حضور دارند و با دست باز جولان میدهند و تنها تصویب طرح ساماندهیست که میتواند دست دلالان نیروی انسانی را برای همیشه کوتاه کند و کارگران را نجات دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ولی اسماعیلی ، با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچگونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاههای متبوع خواهد بود.
بر اساس اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان دولت، موارد زیر از الزامات این طرح میباشد:
دستگاههای اجرایی مشمول این طرح، موظف هستند با نیروهای شرکتی که بصورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند و در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان میباشد.
رئیس سازمان اداری استخدامی با تاکید بر اینکه تغییری در آزمونهای استخدامی نخواهیم داشت این آزمونها سر وقت خود برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییر ساعات کاری ادارات، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است و بخشنامه و اطلاعیهای صادر شده است و دستگاهها مطلع هستند. دستگاههای نظارتی بر این این موضوع نظارت دارند.
وی در ادامه درباره ساماندهی کارکنان دولت، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در این زمینه نقش دارند و در این مرحله ما دیگر مداخلهای نداریم.
لطیفی همچنین گفت: سرپرست ریاست جمهوری دستور داده است برای لزوم نظارت بهتر بر انتخابات، مجموعه ای را برای رصد عملکرد دستگاههای اجرایی تشکیل دهیم تا از امکانات دولتی به هیچ وجه در انتخابات استفاده نشود. ما این مجموعه را تشکیل دادیم تا از این امکانات برای تبلیغات داوطلبان به هیچ وجه استفاده نشود.
رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد: تغییری در آزمونهای استخدامی نخواهیم داشت و هیچ کاری در حوزه اداری و استخدمی را متوقف نمی کنیم. این آزمونها سر وقت خود برگزار خواهد شد.