به گزارش نبض بازار، در خصوص شکایت خانم آمنه ذبیح‌پور علیه اینجانب و اعلام عمومی این موضوع و انتشار متن شکوائیه که با استقبال رسانه‌های همسوی ایشان مواجه شده و از آنجاییکه شخص خانم ذبیح‌پور در ذیل توئیت مربوط به اعلام این خبر و رسانه‌های موصوف در بازتاب آن، کوشیده‌اند این موضوع را به آقای دکتر احمدی نژاد منتسب کنند و به خیال خود فرصتی برای هجمه علیه ایشان یافته‌اند، ذکر چند نکته را ضروری می دانم:
۱- خانم ذبیح‌پور در شکوائیه‌ی تنظیمی خود، از بنده و شخصی به نام آقای فیض‌آبادی که در فضای مجازی مطالب توهین‌آمیزی را علیه ایشان منتشر کرده، همزمان شکایت نموده و به سبک گزارش‌های بیست و سی کوشیده با کنار هم قرار دادن دو موضوع بی ربط و القای تبانی و وجود ارتباط و هماهنگی بین آنها، به نتیجه‌ی مدنظر خود برسد؛ درحالیکه بنده اصلاً آقای فیض‌آبادی را نمی شناسم و ادبیات ایشان را حتی در خصوص خانم ذبیح‌پور ناشایست می دانم.
۲- اظهارات ناپسند آقای فیض آبادی حتی اگر از سر علاقه به آقای دکتر احمد‌نژاد یا از سر تنفر نسبت به خانم ذبیح‌پور بیان شده باشد، هیچ ارتباطی به شخص آقای احمدی‌نژاد نداشته و قطعاً از نظر ایشان محکوم است. با شناختی که از آقای دکتر احمدی‌نژاد دارم، مطمئنم که حتی توئیت اینجانب که بصورت کلی و بدون نام بردن از شخص (و با توضیحاتی که در ادامه خواهم گفت) منتشر شده بود نیز به دلیل تبعات ناخواسته‌ای که در فضای مجازی علیه خانم ذبیح‌پور به دنبال داشته، باعث نارضایتی و دلخوری ایشان شده است.
۳- همانطور که بصورت خصوصی برای یکی از دوستان خانم ذبیح‌پور توضیح دادم و احتمالاً به ایشان منتقل گردیده، توئیت بنده که بصورت کلی و بدون نام بردن و انتساب هر فعل مجرمانه یا خلاف اخلاقی به هر فردی درج گردید، به هیچ وجه ناظر بر زندگی خصوصی خانم ذبیح‌پور یا هر شخص دیگری نبود و اساساً ورود به مسائل شخصی و خصوصی زندگی اشخاص و بازجویی و پرونده سازی برای دیگران (حتی آنهایی که خود به این کار مشغول هستند) را زشت و ناپسند می دانم و معتقدم اگر قرار به بازخواست و افشاگری باشد، آنقدر مسائل مهمتری وجود دارد که اصلاً نوبت به موضوعات شخصی و خصوصی نمی رسد.
۴- به هر حال طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی و طرح شکایت از طریق مراجعه به محاکم قضایی، حق هر شخصی است و از آنجائیکه خانم ذبیح‌پور تصمیم گرفته‌اند از طریق مراجع قضایی پیگیر موضوع باشند، بنده هم توضیحات و دلایل خود را در مراجع قانونی ارائه خواهم نمود.