به گزارش نبض بازار،حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود. با گذشت حدود دو و نیم سال این رقم به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده است. این افزایش معادل ۱۷۰ درصد است.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل جلسه داده بود که در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، دستمزد جدید کارگران برای سال جاری تعیین شد.
جلسات شورای عالی کار که شکل رسمی آن از اوایل اسفند هر سال آغاز میشود با حضور سه شریک کاری در قالب نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت برگزار میشود تا با بررسی پژوهشها، تحقیقات و جلساتی که از قبل برگزار شده، عدد افزایش حداقل دستمزد را به دست بیاورند و اعلام کنند.
در روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی را نشان میدهد.
چالشهای پیش روی افزایش دستمزد
افزایش دستمزد کارگران، همواره یک موضوع چالشبرانگیز بوده است. از یک سو، کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم هستند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز نگران افزایش هزینههای تولید و کاهش سود خود هستند.
دولت در این میان، باید به دنبال راه حلی باشد که منافع هر دو گروه را تامین کند.
راه حلهای پیشنهادی
کارشناسان برای حل این معضل، راه حلهای مختلفی را ارائه دادهاند. برخی معتقدند که باید به جای افزایش دستمزد به صورت دستوری، به دنبال راههایی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید بود.
برخی دیگر نیز پیشنهاد میکنند که بخشی از افزایش دستمزد به صورت بن و مزایا به کارگران پرداخت شود.
جمع بندی
دولت سیزدهم در زمینه افزایش دستمزد کارگران اقدامات قابل توجهی انجام داده است. با این حال، هنوز هم چالشهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
دولت، کارگران و کارفرمایان باید با همکاری یکدیگر، راه حلی برای این معضل پیدا کنند تا منافع هر سه گروه تامین شود.
منبع:ایرنا