به گزارش نبض بازار،گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید واردات انواع شمش طلا را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و دو درصد (۲) مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم معاف اعلام کرد. این معافیت که در راستای حمایت از صنعت طلا و جواهرسازی کشور اعمال شده است، تا اطلاع ثانوی پابرجا خواهد بود.
در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه ۱۴۰۲/۹۷۱۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع عدم دریافت دو درصد (۲) مالیات علی الحساب، با توجه به نامه شماره ۲۰۰/۳۳۳۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) واردات شمش طلا تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.
همچنین در اجرای بند (الف) جزء (۹) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۰/۳/۱۲)، واردات انواع شمش طلا، کماکان از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است.
مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد.
هیات وزیران در جلسه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند و امکان واردات بدون ثبت سفارش شمش طلا و فلزات گران‌بها بر اساس ضوابط تعیین شده فراهم آمد. بر اساس این مصوبه، شمش استاندارد فلزات گران‌بها باید حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن آن یک کیلوگرم باشد و ماهیت کالا و عیار آن توسط آزمایشگاه استاندارد و همچنین توزین دقیق کالا جهت احراز شرایط اعلام شده الزامی است. این مصوبه، عملاً تمام خواسته متقاضیان واردات طلا به کشور را اجابت کرد و به جهش واردات این کالا منجر شد.
بر اساس آمارهای رسمی، در ۵ ماهه امسال(۱۴۰۲)، ارزش واردات کشور به ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده که بر اساس اعلام گمرک ایران، ۱.۱ درصد از این رقم معادل به واردات شمش طلا اختصاص داشته است.
طبق اطلاعات تجاری، در این بازه زمانی، واردات شمش طلا در ردیف ۹ اقلام عمده وارداتی کشور قرار گرفته است. ارزش قبض انبار صادر شده برای این میزان طلا از سوی گمرک ایران، معادل ۲۶۵ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار است که گرچه در قیاس با واردات ۲۴.۲ میلیارد دلاری و صادرات ۱۹.۳ میلیارد دلاری کشور رقم دندان‌گیری محسوب نمی‌شود؛ اما همین رقم ظاهراً اندک در قیاس با میزان واردات طلا در سال‌های قبل که بسیار ناچیز بوده، عدد بزرگی محسوب می‌شود.
طبق اعلام گمرک ایران، در ۵ ماهه امسال، ۲ هزار و ۲۷۶ کیلوگرم شمش طلا از مرز هوایی فرودگاه امام (ره) وارد کشور شده و واردات ۵۵ درصد از کل واردات شمش طلای کشور به این گمرک اختصاص داشته است. همچنین در این دوره زمانی، گمرک باشماق با واردات هزار و ۱۶۷ کیلوگرم و گمرک تبریز با واردات ۵۶۰ کیلوگرم در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
سابقه و هدف واردات طلا
واردات طلا به‌عنوان یک کالای نیازمند ثبت سفارش به‌واسطه قیمت جهانی این کالا و عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، با استقبالی مواجه نیست و بخش عمده واردات این فلز در سال‌های قبل نیز نتیجه قاچاق و تلاش برای پول‌شویی از طریق پنهان کردن منشأ ارز بوده است؛ اما طبق آمارهای رسمی، هرگاه قانونی در جهت تسهیل واردات این فلز گران‌بها اجرا شده، واردات آن با جهش قابل‌توجه مواجه بوده است.
آخرین سابقه جهش واردات طلا مربوط به سال ۱۳۸۸ است که به دنبال تصویب معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، دست بانک مرکزی برای واردات باز شد و در شرایطی که میزان واردات طلا در هفت‌ماهه ۱۳۸۸، صفر بود، در ماه هشتم به‌یک‌باره هزار و ۱۰۶ کیلوگرم طلا وارد کرد. ارزش این میزان طلا در آن زمان، ۴۰ میلیون دلار بود و ۱۲ درصد کل ارزش واردات کشور در ۸ ماهه ۱۳۸۸ را شامل می‌شد. در آن سال، بخش خصوصی هم مشمول این معافیت‌ها شد اما به دلیل باقی ماندن الزام پرداخت سه درصد مالیات ارزش‌افزوده، از آن استقبال نکردند.
در سال ۱۳۸۸، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، اهداف عمده خود از واردات طلا را نگهداری بخشی از دارایی‌های خارجی کشور به‌صورت طلا و همچنین تأمین نیازهای داخلی و تنظیم بازار طلا و سکه عنوان کرد؛ اما در یال جاری، هدف از واردات طلا بیش از اینکه مربوط به مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد، باز کردن راهی برای کمک به تجارت خارجی کشور بوده است. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: مکانیسم واردات شمش طلا به کشور با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل شده است.
شگرد ضد تحریمی و چالش‌ها
تحریم‌های بانکی و تحریم دلار، عملاً با هدف فلج تجارت خارجی ایران اجرا شده و شگردهایی نظیر آزادسازی واردات طلا، به دور زدن این محدودیت‌ها کمک می‌کند؛ به‌خصوص که به سبب تحریم‌ها، امکان واردات رسمی شمش توسط بانک مرکزی و حتی بخش خصوصی بسیار محدود شده است؛ درحالی‌که از معابر غیررسمی، در صورت تطبیق قوانین کشور امکان بیشتری برای تأمین و واردات شمش طلا وجود دارد.
در این میان حذف الزام اعلام منشأ ارز برای واردات شمش فلزات گران‌بها ازجمله طلا، گره از کار بسیاری از دارندگان دارایی در خارج از کشور باز کرده و آنها بدون هیچ نگرانی می‌توانند این دارایی‌ها را به کشور منتقل کنند. البته خطر این قانون نیز کم نیست؛ به‌خصوص که مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پول‌شویی را هموار کرده و عملاً راه تازه‌ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهای یارانه‌ای نظیر دارو، سوخت و حتی دام زنده گشوده است.
در سوی دیگر ماجرا، برخی از موافقان این مصوبه ادعا می‌کنند که باوجود تحریم‌ها، گرچه برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مشکل دارند؛ اما می‌توانند معاملات خود را با شمش طلا انجام داده و این طلا را راحت‌تر به کشور بیاورند. نکته قابل‌تأمل دراین‌باره، این است که معاملات طلا در اغلب کشورها قانونمند و مشمول تدابیر خاص امنیتی و اقتصادی است و حتی اقدام به خروج مقادیر قابل‌توجه طلا از این کشورها با مجازات و حبس روبرو خواهد شد.
رمزگشایی از مناسبات بازار داخلی
برخی تصور می‌کنند با آزاد شدن واردات شمش فلزات گران‌بها و دلار، به‌واسطه افزایش عرضه طلا، قیمت آن در بازار داخلی افت می‌کند؛ این در حالی است که قیمت جهانی طلا و منشأ تأمین ارز آن که با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود، عملاً راه اثرگذاری آن بر قیمت‌گذاری بازار داخلی را می‌بندد و هر کسی بخواهد با واردات شمش قیمت‌شکنی کند، باید از جیب خود به بازار یارانه بدهد.
محمد کشتی‌آرای، فعال و کارشناس بازار طلا در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: طلاهای وارداتی ربطی به صنعت طلا و جواهر کشور ندارد چراکه نیازهای این صنعت از طریق بازیافت طلاهای موجود در بازار تأمین می‌شود؛ اما بااین‌وجود، واردات شمش طلا باعث از بین رفتن حباب قیمت مسکوکات طلا در بازار خواهد شد. او در مورد تأثیر واردات شمش طلا بر قیمت طلای داخلی نیز می‌افزاید: طلا یک قیمت جهانی دارد و یک نوع خودکنترلی هم دارد. درواقع، اگر قرار باشد که واردات طلا، قیمت داخلی آن را کاهش دهد با توجه به قیمت جهانی این کالا، ممکن است که آن طلا دوباره از بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود.
او نفس تسهیل واردات طلا را به نفع ارزش پول ملی می‌داند و معتقد است از این طلاها می‌تواند در معاملات بین‌المللی هم استفاده کرد که با توجه به تحریم‌ها، مفید خواهد بود. او درباره سابقه واردات طلا و مبادی وارداتی آن نیز می‌گوید: ورود طلا به کشور در ۱۰ سال اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده، چراکه واردات این کالا مشمول تخصیص ارز نیست و باید با قیمت جهانی و البته پرداخت مالیات وارد می‌شد که صرفه اقتصادی نداشت اما با اقدامات تسهیلی اخیر راه برای واردات باز است.
فرار طلایی از تحریم
تجارت با طلا در سایه تحریم‌ها، گرچه برای همه اقسام تجارت خارجی و همه بازرگانان قابل تجویز نیست؛ اما در مواردی که دو طرف معامله امکان استفاده از این شیوه را داشته باشند، راهبرد موفقی برای فرار از تحریم‌ها خواهد بود. کشتی‌آرای نیز با اشاره به محدودیت‌های تحریم برای تجارت خارجی، می‌گوید: در صورت وجود بند قانونی برای انجام مبادلات تجاری صادرکنندگان با شمش طلا، این تسهیلگری اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود؛ اما برخی از فعالان تجارت خارجی معتقدند آزادسازی واردات طلا بیش از هر چیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا نیاز داخلی را تأمین کند و برای تجارت چندان قابل‌استفاده نیست.
مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین یکی از این افراد است که به مهر می‌گوید: تجارت با طلا در بسیاری از کشورها سخت است و مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌ای می‌شود؛ ضمن اینکه در سامانه نیما نیز امکان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم نیست. به عقیده او، معاملات چند میلیون دلاری با واردات شمش همخوانی ندارد و به سبب قوانین مبارزه با پول‌شویی، بازرگانانی که از این شیوه استفاده کنند با مشکلات مواجه خواهند شد.