به گزارش «نبض بازار»، هفته گذشته هیأت عالی واگذاری تصویب کرد باقیمانده سهم دولت در ۶ پالایشگاه، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران، بیمه‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، ایران خودرو و سایپا و نیز چند شرکت بزرگ دیگر بصورت بلوکی و نقدی واگذار شود. این واگذاری‌ها شامل ۲۰ درصد سهام دولت است که در شرکت‌های گروه ۲ خصوصی سازی شده، هنوز در اختیار دولت است.
دولت دوازدهم از سال گذشته پیگیر فروش سهام خود در برخی شرکت‌ها بود و در مصوبه جدید هیأت عالی واگذاری، حساب جدی روی پالایشگاه‌ها باز کرده است؛ به این ترتیب که تصمیمی دارد سهم خود در پالایشگاه‌های تبریز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز و همچنین هلدینگ خلیج فارس را واگذار کند؛ بر این اساس دولت فعلاً فروش سهام پالایشگاه امام خمینی اراک را در دستور کار ندارد.
احمد حسینی، کارشناس صنعت نفت در گفتگو با «نبض بازار» درباره رویکرد دولت در واگذاری سهام خود در این ۶ پالایشگاه نفتی و هلدینگ خلیج فارس گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۰ درصد از حوزه خصوصی سازی صنعت پالایشی کشور در اختیار دولت است. اکنون دولت به منظور کاهش فشار هزینه‌ای بر بودجه تصمیم به واگذاری سهام خود به صورت بلوکی دارد. این درحالی است که عمده سهام پالایشگاه‌های مذکور در دست بخش شبه‌دولتی است.
دولت، دست برتر بازار سرمایه
وی با بیان اینکه سهم سهام بیشتر به معنای اعمال قدرت بیشتر در تصمیم گیری است، افزود: هیچ صاحب سرمایه‌ای تمایل به سرمایه گذاری و خرید سهم باقی مانده از پالایشگاه یا هلدینگی که اختیار سهامدار دیگر از وی بیشتر است را ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد این بخش خصولتی است که باقی سهام دولتی را می خرد. این در حالی است که ارزش حقیقی مجموعه‌های واگذار شده بیش از میزان عرضه شده است.
حسینی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مصوبه هیأت وزیران به منظور خصوصی سازی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا است که هزینه زیادی را به سبب زیان ده بودن بر دوش دولت می‌گذارد. حدود ٤٠ درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت و ٢٦ درصد آن در اختیار گروه کروز است. به این ترتیب دولت با سهم ٤٠ درصدی خود اعمال قدرت می‌کند. البته بخش خصوصی حقیقی که از بستر مردمی باشد نه چنین حجم سرمایه‌ای در اختیار دارد و نه تمایلی به خرید سهامی دارد که عملاً اختیار آن را نخواهد داشت.
حسینی توضیح داد: در همه جای دنیا خصولتی ها در بخش‌هایی از صنعت درآمدزای کشورها حضور فعال دارند و این حضور آسیب زا نیست. نکته مثبتی که در واگذاری سهام این ٧ مجموعه نفتی وجود دارد شفافیت است؛ چرا که سهام این مجموعه‌ها قرار است در فضای شفافی همانند بورس عرضه شود و سازمان خصوصی سازی فروشنده و بورس ناظر معامله است.
سهام عدالت تعیین تکلیف شود / اختیارات بیشتر، مشتری بیشتر
وی با تاکید بر اینکه عمده سهام پالایشگاه‌ها و هلدینگ خلیج فارس در اختیار سهام عدالت است، تصریح کرد: دولت باید تعیین وضعیت سهام عدالت به عنوان سهامی مردمی را نسبت به این واگذاری سهم در اولویت قرار می‌داد که این اقدام بی شک ثمربخش‌تر بود.
سینا برزگر، کارشناس بازارهای مالی نیز در گفتگو با «نبض بازار» با بیان اینکه اقدام به برون سپاری سهام این ٧ مجموعه نفتی با هدف کاهش هزینه‌ها در بودجه است، گفت: خصوصی سازی هر محموعه ای مقوله‌ای قابل دفاع است، مشروط بر اینکه حقیقتاً خصوصی شده و تبدیل به هلدینگ های خرد نشود؛ چرا که در آن صورت این خرده هلدینگ ها حتی توان اجرای طرح‌هایی مانند برندینگ را ندارند.
به گفته وی، در صورتی دولت که اختیارات صنعت پالایشی در حوزه‌هایی همچون حوزه صادرات را بیشتر کند، می‌توان امیدوار بود بخش خصوصی استقبال بیشتری از این واگذاری داشته باشد.