به گزارش نبض بازار،کارگران در حالی که از افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد خود در سال ۱۴۰۳ خوشحال بودند با شنیدن خبر قطعی شدن عدم افزایش حق مسکن بار دیگر طعم تلخ گرانی را چشیدند. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه "ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم"، به طور تلویحی اعلام کرد که امسال خبری از افزایش حق مسکن نیست. این تصمیم در حالی گرفته شده که نرخ تورم در کشور همچنان در حال افزایش است و سفره کارگران هر روز خالی‌تر از دیروز می‌شود.

این در حالیست که پیش از این مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.

منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.

به گفته وی اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورای عالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.

راهکار چیست؟

کارگران و تشکل‌های کارگری خواستار تجدید نظر دولت در تصمیم خود مبنی بر لغو افزایش حق مسکن هستند. آنها معتقدند که با توجه به شرایط وخیم معیشتی کارگران، ضروری است که دولت در این زمینه تجدید نظر کند و برای افزایش قابل توجه حق مسکن اقدام نماید.

در این میان سکوت مجمع نمایندگان مجلس در قبال این موضوع قابل تامل است. نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه دارند که در جهت احقاق حقوق موکلین خود تلاش کنند. عدم پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان، جای سوال دارد.

به نظر می‌رسد که ماجرای لغو افزایش حق مسکن، به زودی به یک چالش جدی بین دولت، کارگران و تشکل‌های کارگری تبدیل خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه سرنوشتی در انتظار حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳خواهد بود.

منبع:ایلنا