به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که با محوریت تعیین مشوق‌های صادراتی برای سال 98، برگزار شد، با انتقاد از عدم تخصیص بودجه‌ها و منابع در نظر گرفته شده برای تشویق صادرکنندگان طی سال‌های گذشته و سهم پایین مقادیر تخصیصی نسبت به منابع در نظر گرفته شده اظهار داشت: به نظر می‌رسد تامین مشوق‌های صادراتی از محل منابع و بودجه عمومی تقریبا غیرممکن است و به همین منظور پیشنهاد داده شد تا در سال 96، یک درصد به تعرفه واردات برخی اقلام وارداتی اضافه شود و از محل این درآمد، مشوق‌های صادراتی تامین منابع شوند.

وی تاکید کرد: اما در چنین شرایطی که منابع مشوق‌های صادراتی از بودجه غیرعمومی تامین شده است، وصول نشدن این منابع از دولت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نعمت‌زاده با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی و تامین زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات گفت: به عنوان مثال کشور ترکیه دفتری برای توسعه صادراتش در بهترین مناطق تهران با حضور وزیر مربوطه بازگشایی کرد ولی آیا ما یک اتاق در ترکیه داریم یا چرا نباید در کشورهایی که قرار است جزء اهداف صادراتی ما باشند دفتر داشته باشیم؟

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بی‌اهمیت بودن موضوع صادرات در نگاه مسئولان گفت: متاسفانه وزیر صمت باید در این جلسه حضور می‌داشت و این نکته مهمی است که اگر موضوع صادرات و توسعه آن موضوع مهمی است چرا نباید در این جلسه وزیر مربوطه حاضر باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور برای توسعه صادرات بیش از هر چیز نیازمند ظرفیت‌سازی بیشتر در تولید است گفت: متاسفانه ما در کشور ظرفیت خالی تولید نداریم که بتوانیم بر اساس آن صادرات را به صورت جهشی افزایش دهیم لذا برای توسعه صادرات نیازمند سرمایه‌گذاری در توسعه تولید هستیم و وزارت صمت و سازمان توسعه هیچ برنامه‌ای برای توسعه صادرات و طراحی مگاپروژه‌های تولیدی در کشور ندارند.

نعمت‌زاده افزود: علاوه بر همه این موارد ما در تربیت مدیران آشنا به موضوع صادرات نیز ضعیف عمل کرده‌ایم؛ من زمانی گفتم ما باید مدیران صادراتی را به کشور وارد کنیم و آن زمان همه خندیدند ولی امروز معتقدم که ما مدیر آشنا به صادرات و به اصطلاح مدیریت صادراتی در کشور نداریم.

وزیر اسبق وزارت صمت در پایان جلسه پیشنهاد داد تا 80 درصد از مشوق‌های صادراتی به صورت مستقیم و 20 درصد به صورت غیرمستقیم و به منظور توسعه زیرساخت‌های صادراتی در نظر گرفته شود.