به گزارش نبض بازار،دولت در واکنشی قاطع به اظهارنظرهای اخیر مسئولان وزارت کار، هرگونه برنامه یا لایحه برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی را تکذیب کرد.

سخنگوی دولت با تأکید بر اعتقاد راسخ دولت به اصل سه‌جانبه‌گرایی، حفظ حقوق کارگر و کارفرما را در گرو این اصل دانست و هرگونه اقدامی در جهت تضعیف آن را مردود شمرد.

بهادری جهرمی در این خصوص اظهار داشت: "دولت هیچ تصمیمی برای واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مبنایی برای تضمین حقوق ذینفعان در بازار کار معتقد است."

وی با لحنی قاطعانه افزود: "هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد. دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است."

این موضع‌گیری صریح دولت در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای گذشته برخی از مسئولان وزارت کار از طرح‌هایی برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس سخن گفته بودند. این اظهارات با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی تشکل‌های کارگری و کارشناسان حوزه کار مواجه شده بود.

معترضان به این طرح معتقدند که حذف سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری این امر به مجلس، قدرت چانه‌زنی کارگران را به شدت تضعیف خواهد کرد و در نهایت به ضرر آنان تمام خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نیز با اشاره به تجارب گذشته نسبت به عواقب منفی این اقدام هشدار داده و خواهان حفظ روند فعلی تعیین حقوق کارگران با مشارکت نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت شده‌اند.

با وجود مخالفت‌های گسترده، هنوز مشخص نیست که آیا مسئولان وزارت کار از طرح خود برای واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس عقب‌نشینی خواهند کرد یا خیر.

اما موضع‌گیری قاطع دولت در این خصوص نشان می‌دهد که اراده‌ای برای تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و خدشه‌دار کردن حقوق کارگران وجود ندارد.

این موضوع در حالی اهمیت پیدا می‌کند که در سال‌های اخیر، شاهد افزایش مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. حفظ حقوق این قشر زحمتکش و تلاش برای تأمین رفاه آنان، وظیفه‌ای است که بر عهده همه ارکان نظام، از جمله دولت، مجلس و نهادهای ذیربط می‌باشد.

منبع:ایلنا