به گزارش نبض بازار،در اقدامی تأسف‌بار کمیسیون تلفیق مجلس بندی را از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه حذف کرد که به ضرورت پرداخت کامل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌پرداخت.این اقدام عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت این بدهی نجومی ۱۰۰۰ همتی باقی نمی‌گذارد و آینده صندوق‌های بازنشستگی و میلیون‌ها نفر از بازنشستگان کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

حذف فرمول پرداخت خیانت به بازنشستگان

حذف این بند از برنامه هفتم توسعه به منزله زیر پا گذاشتن تعهدات دولت به بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق مسلم آنها است. این اقدام نه تنها امنیت شغلی و رفاه بازنشستگان فعلی را به خطر می‌اندازد، بلکه آینده میلیون‌ها نفر از شاغلان فعلی که روزی به جمع بازنشستگان خواهند پیوست را نیز تاریک می‌کند.

بدهی نجومی گره کور صندوق‌های بازنشستگی

محاسبات نشان می‌دهد که کل بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور به رقم سرسام‌آور ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است. این بدهی هنگفت، صندوق‌های بازنشستگی را با بحران کمبود نقدینگی مواجه کرده و توانایی آنها را برای پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

تبعات وخیم حذف فرمول پرداخت

حذف فرمول پرداخت بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت. از جمله این تبعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی: با حذف فرمول پرداخت، صندوق‌های بازنشستگی مجبور خواهند شد برای تامین تعهدات خود به بازنشستگان، از منابع محدود خود استفاده کنند. این امر منجر به کاهش ذخایر صندوق‌ها و افزایش فشار مالی بر آنها خواهد شد.

کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بازنشستگان: با کمبود منابع مالی، صندوق‌های بازنشستگی قادر به ارائه خدمات با کیفیت به بازنشستگان نخواهند بود. این امر منجر به کاهش سطح رفاه و معیشت بازنشستگان خواهد شد.

ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده: حذف فرمول پرداخت بدهی، نارضایتی گسترده بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت. این نارضایتی می‌تواند منجر به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود.

در بند پیش‌بینی شده، آمده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌شود. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود». 

ضرورت بازنگری در تصمیم کمیسیون تلفیق

با توجه به تبعات وخیم حذف فرمول پرداخت بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، ضروری است که کمیسیون تلفیق مجلس در این تصمیم خود بازنگری کند. باید فرمولی مناسب برای پرداخت این بدهی نجومی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود تا حقوق بازنشستگان و آینده صندوق‌های بازنشستگی کشور تضمین شود.

همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی

رسانه‌ها و افکار عمومی نیز باید در این زمینه به طور فعال نقش‌آفرینی کنند. با اطلاع‌رسانی و روشنگری در مورد تبعات این تصمیم، می‌توان فشار لازم را بر مسئولان مربوطه برای بازنگری در آن وارد کرد.

آینده صندوق‌های بازنشستگی در گرو تصمیم امروز مسئولان

امروز سرنوشت میلیون‌ها نفر از بازنشستگان و شاغلان کشور در دستان مسئولان است. اگر آنها در تصمیم خود مبنی بر حذف فرمول پرداخت بدهی دولت تجدید نظر نکنند، فاجعه‌ای بزرگ در راه صندوق‌های بازنشستگی و آینده بازنشستگان کشور رقم خواهد خورد.

منبع:ایلنا