به گزارش نبض بازار،در پی تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در هیات دولت، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت. این افزایش در دو سطح متفاوت اعمال خواهد شد:
حداقل بگیران: حقوق حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. با این افزایش، حقوق یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند به بیش از ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
سایر سطوح: برای سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
اعمال افزایش از اردیبهشت ماه
طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان در حقوق اردیبهشت ماه آنان اعمال خواهد شد و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
مبنای قانونی افزایش حقوق
طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان این سازمان اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، به نحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
استناد بازنشستگان به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
با این حال، برخی از بازنشستگان با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، خواستار افزایش حقوق با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند. در این ماده قانونی تاکید شده است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد. در حالی که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
چالشهای معیشتی بازنشستگان
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تامین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.
جمع بندی
با وجود افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد این افزایش برای جبران کامل هزینههای زندگی این قشر کافی نباشد. بازنشستگان با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هستند. دولت باید در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر و تامین معیشت شایسته آنان اقدامات موثرتری انجام دهد.
منبع:اقتصاد آنلاین