مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی کشور در گفتگو با نبض بازار، با اشاره به معضلات موجود در خصوص توسعه ناوگان دریایی کشور و تاکید بر مشکلات عدیده مالی گفت: اولین و بزرگترین مشکل در بحث توسعه ناوگان دریایی در کشور، تامین مالی است. به‌واسطه تحریم‌ها، امکان تامین مالی از منابع بین‌المللی وجود ندارد، در نتیجه دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی برای تامین مکانیزم‌هایی که برای ساخت و خرید کشتی نیاز است در دسترس ما قرار نمی‌گیرد.
ساخت و خرید شناور با تناژ پایین، تاثیری بر روی نوسازی ناوگان دریایی ندارد
وی تصریح کرد: بخش دیگری که علاوه بر نقش تحریم در عدم توسعه ناوگان دریایی باید به آن پرداخته شود، موضوع تامین مالی از منابع داخلی کشور است. از آنجا که نرخ تمام شده ساخت کشتی‌های مورد نظر ما بسیار بالاست و اگر قرار بر این باشد که در داخل کشور شناور‌های مورد نیازمان را بسازیم، به دلیل مدت زمان بالای ساخت، برای سرمایه‌گذار داخلی به‌هیچ‌عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: سازمان بنادر وجوهی را برای حمایت از ساخت کشتی در کشور و در بعضی از موارد، خرید کشتی از خارج لحاظ کرده است که البته تنها ٦٠ درصد از مبلغ تمام شده را پرداخت می‌کند. علی‌رغم اینکه پرداخت این میزان توسط سازمان بنادر برای توسعه ناوگان دریایی کار پسندیده‌ای است، ولی صرفا برای خرید یا ساخت شناور‌های کوچک با تناژ پایین در نظر گرفته شده که در‌نهایت تاثیر آنچنانی در نوسازی ناوگان دریایی کشور ندارد.
دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تقریبا نشدنی است
وی با نقد بر عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه پرداخت تسهیلات برای نوسازی ناوگان گفت: در بحث تامین مالی از صندوق توسعه ملی باید اعتراف کنیم که دریافت وجوه و تسهیلات آنقدر سخت است، تقریبا نشدنی فرض می‌شود، تقریبا ما سراغ نداریم شرکتی که توانسته باشد از صندوق تامین، تسهیلاتی برای خرید یا ساخت کشتی دریافت کرده باشد.
دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه ذکر کرد: تقریبا ١٠ سال پیش برای از شوی بانک‌ها لیزینگ‌ها تسهیلاتی دریافت می‌شد و وجوهاتی را برای این منظور پرداخت می‌کردند، ولی به دلیل اینکه این سازمان‌ها تجربه چندانی در این امر نداشتن، مشکلات جدی رقم خورد. بانک‌ها و لیزینگ بر اساس متد‌هایی که نسبت به سایر صنایع صورت می‌گرفت، با بازدید از روند کشتی‌سازی یا خرید آن نسبت به آن تصمیم می‌گرفتند و به آن اعتبار تخصیص می‌دادند. متاسفانه بانک‌ها و لیزینگ‌ها پس از مدتی با عدم تسویه دیون و تسهیلات توسط افراد و کمبود منابع مالی، تسهیلات را برای نوسازی و توسعه ناوگان دریایی متوقف کردند.
به دلیل عدم دسترسی به سوئیفت دچار چالش هستیم
پل مه گفت: در‌نهایت اگر بنا را بر این بگذاریم که از منابع داخلی برای سفارش کشتی، ساخت یا خرید آن از کشور‌های خارجی استفاده کنیم، به دلیل عدم دسترسی به سوئیفت دوباره دچار چالش هستیم. طبیعتا تراکنش‌هایی که انتقال پول بین‌المللی را فراهم میکرد هم‌اکنون و با وجود تحریم‌ها برای ما فراهم نیست.
مسعود پل مه در ادامه با ارائه راهکار برای توسعه ناوگان دریایی عنوان کرد: تنها موردی که می‌شود برای سفارش خرید یا ساخت کشتی از آن استفاده کرد، مطالباتی است که حاصل از فروش نفت در کشور‌هایی مثل چین، هند، کره جنوبی و... است که باز در صورت دسترسی به این منابع مالی با شرایط خیلی سختی در داخل کشور مواجه هستیم. در‌واقع بروکراسی زائد اداری شرایط را برای ما سخت می‌کند در نتیجه می‌شود گفت که تقریبا اکثر افراد حاضر در این حوزه، از اینکه به سمت تامین مالی داخلی بروند، منصرف می‌شوند.
وی تصریح کرد: یک بخش از تامین‌هایی که در حوزه توسعه و نوسازی صورت می‌گیرد متوجه مجموعه‌های بزرگی مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی که شرایط متفاوتی دارد و قطعا از اعتبار خاصی نیز برخوردار است. بخش دیگری که به توسعه ناوگان و نوسازی بازمی گردد شناور‌های با تناژ و ساید‌های کوچکی است که بخش خصوصی بر اساس اعتبارات بین‌المللی که خودش اخذ کرده و البته محدود است شناور را به‌صورت اجاره به شرط تملیک دریافت می‌کند یا خرید نقدی انجام می‌دهد.
هرچقدر ناوگان فرسوده شود فعالیت در بنادر مهم دنیا محدود می‌شود
مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در پایان عنوان کرد: از آنجایی که توسعه ناوگان دریایی مستقیما با منافع و اقتصاد کشور در یک راستا قرار دارد، دولت اگر سرمایه یا بودجه‌ای را به این بخش اختصاص بدهد، صد در صد منفعت لازم را خواهد برد. باید اعتراف کنیم که هرچقدر ناوگان فرسوده باشد، فعالیت آن در بنادر مهم دنیا نیز محدود خواهد شد، و هزینه نگهداری، سوخت و رده‌بندی و بیمه افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه ما می‌توانیم این‌طور تصور کنیم که اگر شناور فرسوده باشد و نوسازی لازم برای آن اتفاق نیفتد، نرخ تمام شده حمل دریایی ما بسته به نوع و مبادی حمل می‌تواند تا صد در صد افزایش پیدا کند.