به گزارش نبض بازار،خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها به تبعات منفی این تصمیم بر اقتصاد کشور و معیشت کارگران پرداخت.در این نامه آمده است که با توجه به تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در اکثر کشور‌های جهان تعطیلی پنجشنبه‌ها عملاً باعث می‌شود که فعالان اقتصادی ایرانی تنها سه روز در هفته فرصت فعالیت در بازار‌های جهانی را داشته باشند.

این در حالی است که اگر تعطیلات دو روزه شامل روز‌های جمعه و شنبه باشد تعداد روز‌های مشترک کاری ایران با بازار‌های جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد و این امر فرصت‌های صادرات و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را به طور قابل توجهی ارتقا خواهد داد.

نویسندگان نامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان "جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور" تأکید کرده‌اند که تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها مغایر با این شعار بوده و در مسیری خلاف جهش تولید حرکت می‌کند.

علاوه بر این در این نامه به موضوع کاهش حقوق کارگران نیز اشاره شده است. طبق قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت است و اگر یک روز به تعطیلات اضافه شود، به طور طبیعی ۴ ساعت از ساعات کاری هفتگی کاسته خواهد شد. این موضوع به معنای کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران خواهد بود، چرا که کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق بر اساس ساعات کار انجام شده هستند.

خانه صمت ایران در پایان این نامه از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که با لحاظ منافع ملی و توجه به ضرورت جهش تولید و رونق تجارت بین‌المللی، از تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها خودداری کند و در صورت تمایل به افزایش تعطیلات هفتگی، روز‌های جمعه و شنبه را برای این منظور در نظر بگیرد.

نکات مهم:

تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.این اقدام ۱۰ درصد از حقوق کارگران را کاهش خواهد داد.

تعطیلی جمعه و شنبه فرصت‌های صادرات و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

نامگذاری سال جاری به عنوان "جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور" مغایر با تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها است.

با توجه به اهمیت موضوع و تبعات گسترده‌ای که تعطیلی پنجشنبه‌ها به جای شنبه‌ها می‌تواند بر اقتصاد کشور و معیشت کارگران داشته باشد، ضروری است که مجلس شورای اسلامی به طور دقیق و کارشناسی این موضوع را بررسی کند و با در نظر گرفتن نظرات تمامی ذینفعان، از جمله فعالان اقتصادی، کارگران و نمایندگان مردم، تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

منبع: طلا