به گزارش نبض بازار،در نشست خبری که به مناسبت تبیین برنامه‌های هفته کارگر برگزار شد محمدرضا چکشیان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ پرداخت. وی با بیان اینکه این میزان افزایش در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است، گفت: "افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد اما باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است. "

چکشیان با اشاره به موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر افزایش بیشتر حقوق کارگران، افزود: "دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاست‌های کلان اقتصادی باعث می‌شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می‌خواهند اتفاق نیفتد. "

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است. با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند. "

معاون وزیر کار در پایان سخنان خود، بر لزوم توجه به سایر مولفه‌های رفاهی کارگران در کنار افزایش حقوق تاکید کرد و گفت: "ما در تلاش هستیم که در کنار افزایش حقوق، سایر سبد‌های رفاهی مثل بیمه تکمیلی، وام و مسکن را نیز برای کارگران ارتقا دهیم. "

نقد و بررسی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، اقدامی مثبت در جهت بهبود معیشت این قشر زحمتکش به شمار می‌رود. با این حال، همانطور که معاون وزیر کار نیز به آن اشاره کرده است، این میزان افزایش با توجه به نرخ تورم موجود در کشور، کافی به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر افزایش بیشتر حقوق کارگران، بیانگر عمق مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. حل این مشکلات نیازمند عزم ملی و اتخاذ تدابیر کارآمد از سوی دولت و مجلس است.

در کنار افزایش حقوق، توجه به سایر مولفه‌های رفاهی کارگران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب، تسهیلات وام و مسکن، و ایجاد بستر‌های لازم برای ارتقای مهارت و دانش کارگران، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در بهبود زندگی این قشر موثر واقع شوند.

در مجموع، می‌توان گفت که افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گامی مثبت در جهت احقاق حقوق این قشر مظلوم است، اما برای حل کامل مشکلات معیشتی کارگران، نیازمند اقدامات اساسی‌تر و ساختاری‌تر در نظام اقتصادی کشور هستیم.

منبع:ایسنا