عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با نبض بازار با اشاره به پرداختیهای دولت به مردم برای بهبود اوضاع معیشتی و خرید کالاهای اساسی گفت: با توجه به نرخ دو رقمی تورم و همچنین وجود اقشار کمدر آمد مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری و اقشار و خانوادههای تحت پوشش نهادهای امدادی و بهزیستی، وجود کالابرگ برای تهیه کالاهای اساسی امری خوب و تصمیمی درست است، ولی مشکل ما را بهصورت ریشهای حل نمیکند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به طرح کالابرگ و یارانه وارد هست این موضوع است که رقم اختصاص یافته به خانوار و جامعه با توجه به افزایش تورم باید مرتبا بهصورت فزاینده، افزایش پیدا کند تا بتواند حداقل گوشهای از افزایش قیمتهای سرسامآور را جبران کند، ولی متاسفانه تا همین یکی دو سال اخیر چنین اتفاقی نیفتاده و رقم ثابتی به خانوار و جامعه هدف پرداخته شده که متاسفانه نتوانسته گرهای از مشکلات آنها باز نماید.
باید اقتصاد را از دلالان پس بگیریم
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با تاکید بر لزوم مهار تورم توسط دولتمردان، عنوان کرد: مشکل اصلی حال حاضر اقتصاد کشور، تورم است و اگر بخواهیم شاهد تحولی در اقتصاد کشور باشیم باید بتوانیم، تورم را کنترل کنیم. تا زمانی که بازار به در دست عدهای رانتخوار، دلال، واردکنندگان انحصاری و اصطلاحا گروههای فشار اقتصادی است، نمیتوانیم به آینده بازار و همچنین کاهش نرخ تورم امیدوار باشیم. بایستی دولت مردان قدرت را از دست این عوامل غیرمولد در اقتصاد بگیرند و نگذارند روزبهروز با اقداماتشان ضربات کاریتری بهجامعه و کشور وارد کنند.
شیخی در ادامه گفت: چیزی که در حال حاضر به معضلی برای تمام جامعه تبدیل شده، نوسانات نرخ ارز است. دولت باید با ورود بیشتر و قدرتمندتر به این مساله با توجه به شاخص برابری قدرت خرید، نرخ ارز را بهصورت معقول تعیین نماید تا درنهایت و در اشلی بالاتر این اقدامات به پایین آمدن نرخ تورم و بزرگ شدن سفره مردم بینجامد.
بالابودن نرخ دلار باعث تنش و اضطراب در جامعه میشود
بالابودن نرخ ارز و متعاقب آن بالا رفتن نرخ تورم باعث ایجاد تنش و اضطراب در بدنه دولت میشود به همین منظور و همانطور که شاهد هستیم دولتهای گذشته و همچنین دولت کنونی همواره به فکر راهی جایگزین و همچنین ابرازی جدید برای تامین مایحتاج و کالاهای اساسی و حمایت از مردم هستند و همین امر باعث میشود که به تدریج تمرکز از روی برخی موضوعات مهم دیگر برداشته شود.
عبدالمجید شیخی تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با ذکر توضیحاتی عنوان کرد: مشکل اینجاست که همین ابزار جدید یعنی کالابرگهای الکترونیکی برای کسانی که آشنایی آنچنانی به چنین پروسههایی ندارند باعث بروز مشکل و بینظمی میشود و نهتنها گرهای از کار آنها باز نمیکند بلکه آنها را در هزارتویی بیسر و ته بیشتر گرفتار میکند و باعث میشود که علاوه بر دغدغه تامین کالاهای اساسی، دغدغه چگونگی استفاده از این خدمات و ابزار هم به مشکلاتشان اضافه شود.
منابع برای پرداخت کالابرگ تامین شده است
وی گفت: پرداخت کالابرگ فشار چندانی به دولت وارد نمیکند. همانظور که قبلا هم برخی از مسئولان اظهار نظر کرده بودند، منابع برای پرداخت کالابرگ فجرانه تامین شده و رقم پرداختی، فشار آنچنانی به بدنه دولت وارد نمیکند. در کل اگر دولت در این زمینه که مساله معیشت مردم است اگر هزینه نکند پس قصد دارد درآمدها را کجا خرج کند؟
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بهانههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای بالارفتن نرخ ارز بهانه است، عوامل دخیل در افزایش قیمت نرخ ارز، تنها دلالان و سفته بازان هستند که با دستکاری و تعیین نرخ ارز در کف بازار و کانالهای تلگرامی با اقتصاد کشور و معیشت مردم بازی میکنند. اگر بخواهیم شفاف باشیم باید اقرار کنیم که مدیریت اقتصاد دست دولت نیست، این دلالان هستند که برای نرخ ارز و همچنین اوضاع اقتصادی تعیین تکلیف میکنند و متاسفانه هرچقدر هم که با آنها برخورد صورت بگیرد، دوباره از جای دیگر سر در میاورند و بینظمی را به بازار تزریق میکنند. ما باید یاد بگیریم که بهجای پیدا کردن معلول بهدنبال علت باشیم که متاسفانه هنوز اقدام مثبت و قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
شیخی در پایان با نقد به عملکرد کارشناسان اقتصادی گفت: بدنه کارشناسی دولت سر رشتهای در اقتصاد ندارد، برخی صرفا اقتصاد را بهصورت آکادمیک مطالعه کردهاند، ولی آن را یاد نگرفتهاند. کارشناسان ما در حال حاضر درسهای اقتصاد نئولیبرالیسم را در سر مرور میکنند و برای اقتصاد کشور نسخه میپیچیند. یکی از تصمیمات عجیب این بدنه کارشناسی، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار آزاد بود. وقتی در حال حاضر بازار در دست سلطه گران و سفته بازان است دیگر عملا بازار آزادی وجود ندارد! در حال حاضر در بازار، دیکتاتوری اقتصادی حاکم است.
متاسفانه در حال حاضر و در این شرایط اقتصادی نابسامان دیگران برای دولت نرخ ارز تعیین میکنند و عملا دولت در این مورد کارهای نیست. رئیس بانک مرکزی نیز به بهانه ایجاد نرخ توافقی، با بیاعتبار کردن بازار نیمایی ٢٣ هزار تومانی، بازار کاذبی به نام مرکز مبادلات ارزی تشکیل میدهد و عملا نشان میدهد که تابعِ بازار آزادی است، که بههیچعنوان آزادی ندارد و تحت سلطه دلالان و سفته بازان است.