با نزدیک شدن به اواخر فصل بهار و شروع نقل‌و‌انتقالات و جابجایی در حوزه مسکن، نگرانی‌های مستاجران بابت افزایش قیمت‌های غیر منطقی در این حوزه دو برابر می‌شود و اکثرا برای تهیه رقم‌های نجومی از سوی صاحبان ملک دچار دردسر‌های عدیده می‌شوند. به همین منظور نبض بازار با مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن گفتگویی داشته است که در ادامه می‌خوانیم.
تمامی طرح‌ها و لوایح در جهت بنگاه داری و ایجاد بحران در حوزه مسکن بوده است
گودرزی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به عملکرد منفعلانه نظام بانکی در خصوص ساماندهی وضعیت مسکن، گفت: عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن به معنای واقعی کلمه، فاجعه‌بار بوده است و عملا در مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی برای برداشتن بار از روی دوش مستاجران و خریداران ملک مصوب نشده است. متاسفانه تمامی طرح‌ها در نظام بانکی در جهت بنگاه داری و ایجاد بحران بیشتر در حوزه مسکن بوده است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر در طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن و وام‌های بانکی برای ودیعه مسکن مستاجران، شاهد این هستیم که به دلیل اجرایی نبودن طرح‌ها و لوایح و نداشتن ضمانت اجرایی، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در بخش تسهیلات تکلیفی، در حد صفر باقی مانده است. در بخش وام ودیعه مسکن اکثر پرونده‌هایی که از طریق وزارت راه‌و‌شهرسازی به بانک‌ها ارسال شد هنوز در مرحله تعلیق مانده و بسیاری از آن‌ها پرداخت نشده است. با توجه به سوابق و مشاهدات به نظر می‌رسد که تصویب پرداخت چنین وام‌هایی جنبه نمایشی دارد و در عمل چیزی که عیان است، عدم پرداخت وام‌های ودیعه مسکن به متقاصیان است.
دولت باید از سرمایه‌گذاری بانک ها در حوزه مسکن جلوگیری کند
این کارشناس مسکن در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر و حتی در چندین سال اخیر بازار مسکن به‌شدت دچار آشفتگی شده و بانک‌های عامل می‌توانند از این نوسانات قیمت سالی تا ٨٠ درصد سود به جیب بزنند، قطعا مایل به پرداخت تسهیلاتی با سود ٢٣ درصد نخواهند بود. تا زمانی که دولت نتواند جهش‌های شدید قیمت را در اکثر حوزه‌ها و به‌خصوص حوزه مسکن مهار کند، بانک‌ها از دستورات و قوانین تبعیت نخواهند کرد. به دلیل اینکه بانک‌ها موضوع مهم صرفه اقتصادی را در نظر می‌گیرند به همین منظور دولت و مجلس باید با خارج کردن بند مسکن از رتبه‌های اعتباری و ترازنامه بانکی، از سرمایه‌گذاری بخش عمده دارایی‌های بانک در حوزه مسکن، جلوگیری کنند.
ودیعه مسکن وجه التزام است نه خون بها!
مجید گودرزی در ادامه گفت: با توجه به مشکلات عدیده موجود در حوزه مسکن و مشکلات مستاجران و رقم‌های نجومی اجاره، دولت باید با نگاه ویژه‌ای مساله وام ودیعه مسکن را پیگیری کند. در حال حاضر متاسفانه رقم‌های نجومی ودیعه، به معضل بزرگتری از اجاره‌بهای ماهیانه تبدیل شده است. در کشور‌های پیشرفته دنیا برخلاف آن‌چه که در کشور ما رایج است، ودیعه مسکن وجه التزام است نه خون بها! الان در حال حاضر متاسفانه صاحبین ملک در کشور ما به‌جای ودیعه از مستاجر طلب اخذ خون بها می‌کنند!
در کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان ودیعه مسکن تنها سه برابر اجاره خانه است و در صورتی که به ملک خسارتی وارد شود و یا اینکه مستاجر، سه ماه از پرداخت اجاره استنکاف کند، آنگاه مبلغ ودیعه توسط صاحب ملک قابل برداشت است.
گودرزی تصریح کرد: جاری بودن قیمت ملک و محاسبه قرض‌الحسنه مبلغ ودیعه با ارزش زمانی صفر، معضلی که در سال‌های اخیر گریبان مستاجران را به‌عنوان یک عرف کاملا غلط و کلاهبرداری جمعی گرفته است. این امر باعث می‌شود که با توجه به بالابودن نرخ تورم سالیانه، ارزش ودیعه مستاجر تا حد زیادی افت و کاهش داشته باشد.
دولت مقصر اصلی در بخش گرانی مسکن است
وی در ادامه با نقد جدی به دولت در گرانی مسکن عنوان کرد: بخش بزرگی از بهای تمام شده قیمت متعلق به زمین است و گرانی‌های اخیر در این حوزه مربوط به کمبود‌های صوری است که برخی دلالان در حوزه ملک ایجاد کرده‌اند. اگر دولت به‌عنوان مقصر اول و متهم اصلی در گرانی مسکن، عزم خود را برای تحویل زمین رایگان به مردم، که حق طبیعی کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند، جزم کند قطعا ٦٠ تا ٧٠ درصد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.
گودرزی گفت: مقصر دوم آشفته بازار کنونی مسکن، نمایندگان ادوار گذشته مجلس هستند که با ترک فعل در خصوص عدم تصویب قوانین لازم در این حوزه مرتکب شده‌اند و قطعا ترک فعل آن‌ها جرم است و باید پاسخگوی ٣٠ میلیون مستاجر ایرانی باشند.
وی همچنین در ادامه عنوان کرد: مقصر سوم در این حوزه قطعا بانک‌ها هستند که در این قضیه منتفع هستند و سود کلانی به جیب می‌زنند و تلاش می‌کنند فارغ از اینکه بخش بزرگی از جامعه آسیب‌های مالی و روحی جدی می‌بینند و تبعات گسترده‌ای بر روی اقتصاد کشور می‌گذارد، آشفتگی بیشتری وارد این حوزه بکنند.
گودرزی گفت: متاسفانه شاهد هستیم در بازار کنونی مشاوراملاکان و صاحبان آن‌ها از نمایندگان مجلس بیشتر قانونگذاری کردند و قوانینی که در این حوزه به‌عنوان عرف بازار و با نظر مشاورین املاک پایه‌گذاری شد، کاملا غلط بود و اجتماع و اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
٨٠ درصد درآمد خانواده صرف اجاره‌بها می‌شود
اگر قرار باشد بخش مسکن ساماندهی داشته باشد و قوانین درست در آن وضع شد، امسال نه‌تن‌ها افزایش قیمت نداریم بلکه باید کاهش نیز داشته باشیم. به قول آقای زاکانی شهردار تهران در حال حاضر ٧٩ درصد از در آمد خانوار‌ها مصروف اجاره‌بهای مسکن می‌شود در صورتی اگر قصد داشته باشیم این بخش را قانونی کنیم و بر اساس عرف جهانی قیمت‌گذاری کنیم، حداکثر ١٨ تا ٢٣ از درآمد خانوار‌ها باید به اجاره‌بها اختصاص پیدا بکند.
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در پایان عنوان کرد: در حال حاضر دست صاحب‌خانه‌ها باز است و متاسفانه برخی از آن‌ها با ١٠٠ درصد درآمد مستاجر هم راضی نیستند و با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی، معیشت و هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند.
وقتی ١٠٠ درصد درآمد خانواده‌ای صرف اجاره‌بها می‌شود قطعا آن خانواده دچار فروپاشی خواهد شد.
اگر با کارشناسی دقیق و بر اساس عرف جهانی، قیمت‌های اجاره‌بها تعیین شود هیچ‌گاه به وضعیت امروز مسکن در کشور دچار نخواهیم شد.