به گزارش نبض بازار،در اقدامی امیدوارکننده خبرهایی از اصلاح برخی مواد قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران به گوش می‌رسد.فتح الله بیات رئیس اتحادیه‌ کارگران قراردادی و پیمانی در این خصوص اظهار داشت: "ما از هرگونه اصلاحی که در جهت حفظ و ارتقای حقوق کارگران باشد استقبال می‌کنیم. اما این اصلاحات باید با مشارکت فعال شرکای اجتماعی، به ویژه نمایندگان کارگران، انجام شود تا از تضییع حقوق این قشر زحمتکش جلوگیری گردد."

بیات با اشاره به نگرانی‌های گذشته جامعه کارگری در خصوص اصلاحات قانون کار خاطرنشان کرد: "در گذشته شاهد تلاش‌هایی برای اصلاح قانون کار در جهت منافع کارفرمایی بوده‌ایم که به ضرر کارگران تمام شده است. لذا انتظار ما این است که در اصلاحات پیش رو، منافع جامعه کارگری در اولویت قرار گیرد و این قشر در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشد."

وی با بیان اینکه "اصلاحاتی که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، حاوی نکات مثبتی است،" تاکید کرد: "با این حال، ضروری است که نظرات تشکل‌های کارگری در جریان رسیدگی و اصلاح این مواد به طور کامل اخذ شود. فراکسیون کارگری مجلس نیز باید در این زمینه فعالانه عمل کند و از حقوق کارگران دفاع نماید."

رئیس اتحادیه‌ کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه افزود: "ما به یاد داریم که سال‌ها پیش، طرحی برای اصلاح ۷۰ ماده قانون کار به طور همزمان مطرح شد که با مخالفت شدید جامعه کارگری روبرو گردید. چرا که این طرح به وضوح در جهت منافع کارفرمایی بود و حقوق کارگران را نادیده می‌گرفت. اکنون نیز باید مراقب بود که اصلاحات قانون کار به ضرر این قشر زحمتکش تمام نشود."

بیات در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت همفکری شرکای اجتماعی در اصلاح قانون کار، گفت: "اصلاح قانون کار باید در فضایی از گفتگو و تبادل نظر بین شرکای اجتماعی، به ویژه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، انجام شود. کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کارگری نیز باید از این موضوع دفاع کنند که یکجانبه و به ضرر جامعه بزرگ کارگری تصمیمی گرفته نشود."

منبع :ایسنا