به گزارش نبض بازار،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سیاست ارزی دولت در مناطق آزاد را رانت جدیدی برای برخی دانست و گفت: این سیاست به جای حمایت از تولیدکنندگان، به واردات پارچه توسط صرافان منجر شده است.
واردات پارچه توسط صرافان با ارز دولتی در مناطق آزاد:
امین مقدم،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به سیاستهای ارزی دولت در مناطق آزاد و تخصیص ارز دولتی به این مناطق، گفت: نتیجه این سیاستها چیزی جز واردات پارچه توسط صرافان نیست.
مقدم با بیان اینکه مناطق آزاد برای تولیدکنندگان نساجی و پوشاک به یک معضل تبدیل شدهاند، گفت: در حال حاضر ۹۱ منطقه آزاد و تجاری در کشور تعیین شده و به مجرای واردات حدود ۷۵۰ میلیون دلار پارچه تبدیل شدهاند. این پارچهها وارد کشور شده و با نرخ آزاد به فروش میرسد.
وی افزود: این پارچهها از مبدا مناطق آزاد به پوشاک تبدیل شده و با نرخ بالاتر به دست مردم میرسد. به این ترتیب وقتی تولید داخلی گران تمام میشود، قاچاق پوشاک که به اذعان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است، توجیه پیدا میکند.
مقدم با بیان اینکه فلسفه شکلگیری و توسعه مناطق آزاد و تجاری از بین رفته است، ادامه داد: مناطق آزاد و تجاری قرار بود صادراتمحور باشد، نه آنکه این مناطق به دریچهای برای واردات محصول به کشور تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه کنترلی روی عملکرد این مناطق مشاهده نمیشود، افزود: به موجب رصدی که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به انجام رسانده است، در بوشهر، به جای آنکه فعالان این حوزه اقدام به واردات پارچه کنند، صرافان به این امر مبادرت میورزند. در واقع، به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، واردات پارچه برای صرافیها نیز توجیه پیدا کرده است.
مقدم ادامه داد: مساله این است که چرا باید به مناطق آزاد ارز دولتی تعلق گیرد؟ مهمتر آنکه چه کسانی این ارز را دریافت میکنند؟ آیا این افراد تولیدکننده بوده یا واسطه و دلال هستند؟ خواسته ما از وزارت صمت این است که رسیدگی عاجلی به این مساله داشته باشد.
عواقب سیاستهای ارزی دولت در مناطق آزاد:
راهکارهای پیشنهادی:
در پایان، از دولت تقاضا میشود که با تجدید نظر در سیاستهای ارزی خود در مناطق آزاد، از رانتخواری و ضربه به تولید داخلی جلوگیری کند.
منبع:اقتصاد100