به گزارش نبض بازار،تاریخ پر از نمونه‌هایی از شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در فرانسه، تلاش دولت برای کنترل قیمت غلات در سال‌های پس از انقلاب فرانسه، به کمبود، ناآرامی اجتماعی و ظهور بازار سیاه منجر شد.
در لهستان کمونیستی، قیمت‌گذاری دستوری تلویزیون‌ها، صف‌های طولانی و هزینه‌های هنگفت اجتماعی را به دنبال داشت. در ژاپن، تثبیت کارمزدهای کارگزاری‌ها، به نفع سرمایه‌گذاران بزرگ و به ضرر سرمایه‌گذاران خرد تمام شد. در آمریکا، کنترل قیمت بلیط‌های هوایی، رقابت ناسالم و افزایش قیمت‌ها را به ارمغان آورد. و در ایران، تجربه تلخ قیمت‌گذاری دستوری در بازارهایی مانند خودرو، محصولات معدنی، لوازم خانگی، لاستیک و حتی ماکارونی، به وضوح قابل مشاهده است.
ایران، سرآمدی در استفاده از سیاست‌های غلط:
متأسفانه، ایران در استفاده از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، ید طولایی دارد. از تعیین سقف اعتبار برای کارگزاران تا پرداخت یارانه و سیاست‌های تبعیض قیمتی، همه و همه، نمونه‌هایی از این سیاست‌های غلط هستند که جز به ضرر اقتصاد و مردم، ثمره‌ای نداشته‌اند.کنترل قیمت مسکن در ایران، به یکی از معضلات اصلی این بخش تبدیل شده است. این سیاست، به انباشت تقاضا، افزایش قیمت‌ها در بلندمدت و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص منجر شده است.
عواقب ناگوار قیمت‌گذاری دستوری:
یکی از اولین عواقب قیمت‌گذاری دستوری، کاهش کیفیت کالاها و خدمات است. زمانی که قیمت‌ها به طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شوند، تولیدکنندگان برای حفظ سود خود، ناگزیر از کاهش کیفیت محصولات خود می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری، به ایجاد بازار سیاه و دلالی منجر می‌شود. در این شرایط، کالاها و خدماتی که با قیمت‌های دولتی عرضه می‌شوند، به ندرت در بازار یافت می‌شوند و در عوض، در بازار سیاه با قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسند.منابع را به ناکارآمدترین شکل ممکن تخصیص می‌دهد. در این شرایط، تولیدکنندگان به جای تولید کالاها و خدماتی که مورد نیاز جامعه است، به دنبال تولید کالاهایی هستند که با قیمت‌های دولتی سود بیشتری به همراه دارند.
در نهایت قیمت‌گذاری دستوری،به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. زمانی که مردم به کالاها و خدماتی که نیاز دارند، دسترسی نداشته باشند یا مجبور باشند آنها را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد.
به جای اتکا به سیاست‌های شکست‌خورده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری، باید به دنبال راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات اقتصادی باشیم. آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت سالم در بازار، و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از جمله این راه‌حل‌ها هستند.
تاریخ گواه است که قیمت‌گذاری دستوری، جز سیاهی و تباهی ثمره‌ای ندارد. دولتمردان باید با درس گرفتن از تجارب گذشته، از اتکا به این سیاست‌های غلط خودداری کرده و به دنبال راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات اقتصادی باشند.
تجربه تلخ قیمت‌گذاری دستوری در جهان:
در طول تاریخ، بسیاری از کشورها از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت کالاها و خدمات استفاده کرده‌اند. اما تجربه نشان داده است که این سیاست نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه عواقب ناخوشایندی مانند کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه، فساد و توزیع رانت را به دنبال دارد.
نمونه‌هایی از شکست قیمت‌گذاری دستوری:
- فرانسه: در سال‌های پس از انقلاب فرانسه، دولت برای کنترل قیمت غلات، اقدام به تعیین حداکثر قیمت برای این محصول کرد. این سیاست نه تنها به کمبود غلات در شهرها منجر شد، بلکه باعث ایجاد بازار سیاه و فساد نیز شد.
- لهستان: در دوران کمونیسم، دولت لهستان قیمت تلویزیون را به طور مصنوعی پایین نگه داشت. این سیاست باعث شد که تقاضا برای تلویزیون بسیار بیشتر از عرضه باشد و تلویزیون به کالایی کمیاب تبدیل شود.
- ژاپن: در دهه ۱۹۸۰، وزارت دارایی ژاپن هزینه‌ها و کارمزدهای کارگزاری‌ها را تثبیت کرد. این سیاست باعث شد که صنعت معاملات اوراق بهادار به جای رقابت بر اساس قیمت، به دنبال راه‌های دیگری برای رقابت باشد.
- آمریکا: در دهه ۱۹۵۰، هیئت هواپیمایی غیرنظامی آمریکا قیمت بلیط‌های هوایی را تعیین کرد. این سیاست باعث شد که شرکت‌های هواپیمایی به جای رقابت بر اساس قیمت، به دنبال راه‌های دیگری برای جذب مشتریان باشند.
کارشناسان معتقدند:
- قیمت‌گذاری دستوری، یک سیاست شکست‌خورده است که در درازمدت، جز به ضرر اقتصاد و مردم تمام نمی‌شود.
- آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت سالم در بازار، و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از جمله راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات اقتصادی هستند.
- دولتمردان باید با درس گرفتن از تجارب گذشته، از اتکا به سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری دستوری خودداری کرده و به دنبال راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات اقتصادی باشند.
منبع:اقتصادآنلاین