به گزارش نبض بازار،بازار مسکن در سال ۱۴۰۲، فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت. از یک سو، شاهد رشد قیمت مسکن در اکثر استان‌ها بودیم که در برخی موارد، از تورم مسکن در تهران نیز پیشی گرفت. از سوی دیگر، رکود سنگینی بر معاملات خرید و فروش آپارتمان حاکم بود و بسیاری از خانه‌اولی‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها، از گردونه خرید مسکن خارج شدند.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور در بهار ۱۴۰۲ به ۳۱.۵ میلیون تومان رسیده که ۷۲ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۱ رشد کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین دوره، ۶۵ درصد افزایش یافته است.

علل سبقت تورم مسکن استان‌ها از تهران:

• انعکاس اثر تورم مسکن تهران: افزایش قیمت مسکن در تهران در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به تدریج به سایر استان‌ها نیز سرایت کرد.
• انتظارات تورمی: ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داد و این موضوع، تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحریک کرد.
• ظرفیت محدود بازار: در برخی شهرهای کشور، ظرفیت بازار مسکن در برابر تقاضای سرمایه‌گذاری محدود بود و این موضوع، منجر به افزایش شتاب قیمت‌ها شد.
• رکود ساخت مسکن: رکود ساخت مسکن در 5 سال گذشته، عرضه مسکن را در برابر تقاضا کاهش داد و به رشد قیمت‌ها دامن زد.
• محرک‌های محلی: در برخی استان‌ها، محرک‌های محلی مانند صحبت از تشکیل منطقه آزاد، باعث افزایش قیمت مسکن شد.

در حالی که قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما رکود سنگینی بر معاملات خرید و فروش آپارتمان حاکم بود. واسطه‌گران ملکی معتقدند که این رکود، عمیق‌ترین رکود در سال‌های اخیر بوده است.

دلایل رکود معاملات مسکن:

• افزایش قیمت‌ها: افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان را کاهش داد و بسیاری از آنها را از گردونه خرید خارج کرد.
• انتظارات تورمی: انتظارات تورمی، باعث شد که بسیاری از خریداران، منتظر کاهش قیمت‌ها بمانند و از خرید خودداری کنند.
• نوسانات ارزی: نوسانات ارزی در ماه‌های پایانی سال، به نوسانات در بازار مسکن دامن زد و باعث شد که خریداران و فروشندگان، در اتظار ثبات در بازار، از معامله خودداری کنند.

افزایش قیمت مسکن در سال 1402، باعث شد که بسیاری از خانه‌اولی‌ها، از خرید مسکن جامانده و عملا امکان صاحبخانه شدن را از دست بدهند.رکود در بازار خرید و فروش مسکن، تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق داد و این موضوع، منجر به تشدید التهاب در این بازار شد.

فعالان بازار مسکن معتقدند که در سال ۱۴۰۳ نیز، رکود تورمی در بازار مسکن ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که تا زمانی که ریسک‌های اقتصادی و انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته باشد، شاهد ثبات در بازار مسکن نخواهیم بود.

راهکارها:

• کاهش ریسک‌های اقتصادی: برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظارات تورمی، دولت باید سیاست‌های اقتصادی کلان را به گونه‌ای تدوین و اجرا کند که ثبات و آرامش در اقتصاد کشور حاکم شود.
• افزایش عرضه مسکن: برای افزایش عرضه مسکن، دولت باید از طریق اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان و حمایت از تولید مسکن، به رونق ساخت‌وساز کمک کند.
• حمایت از خانه‌اولی‌ها: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و وام‌های خرید مسکن، به خانه‌اولی‌ها در امر صاحبخانه شدن کمک کند.

منبع:دنیای اقتصاد