به گزارش نبض بازار،کارگران در سال ۱۴۰۳ با چالشهای متعددی از جمله عدم امنیت شغلی، دستمزدهای پایین و عدم وجود تشکلهای مستقل روبرو هستند.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار،به تشریح اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ پرداخت.
وی امنیت شغلی را یکی از مهمترین مطالبات کارگران دانست و گفت: اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند، کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید میکنند.
چمنی همچنین به ضرورت وجود تشکلهای مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: این تشکلها میتوانند نمایندگان واقعی جامعه کارگر باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند.
وی در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالی کار گفت: ترکیب فعلی این شورا به شکل سهجانبه (نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما) خوب است، اما باید شرایطی به وجود بیاید که دولت نقش میانجی میان کارگر و کارفرما داشته باشد.
به گفته چمنی، در حال حاضر نمایندگان کارگر در شورای عالی کار به نوعی توسط دولت انتخاب میشوند و این امر استقلال آنها را زیر سوال میبرد.
این کارشناس حوزه کار همچنین به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما در سال گذشته این اتفاق نیفتاد.
چمنی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط اقتصادی در سال 1403 به گونهای پیش رود که جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد نزدیک شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به نظر میرسد که تحقق این خواستهها چندان آسان نباشد.
در اینجا چند نکته مهم در مورد اولویتهای جامعه کارگری در سال 1403:
جامعه کارگری ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است و به نظر میرسد که این چالشها در سال 1403 نیز ادامه داشته باشند.
امیدواریم که دولت در سال جدید توجه بیشتری به مطالبات جامعه کارگری داشته باشد و برای حل مشکلات آنها گامهای عملی بردارد.
منبع:شهرخبر