به کزارش نبض بازار به نقل از ایرنا ؛ «آرش محبی نژاد»  افزود: در این اتاق فکر باید نیروهای مختلف همچون نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد از دولت حضور داشته و در تعامل با مجلس و قوه قضائیه به رفع و رجوع مشکلات بپردازند.

وی گفت: صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته و انتظار می رود چنین کمیته یا اتاق فکری تشکیل شده و با لازم الاجرا شدن تصمیمات آن، راهگشا باشد. در غیر این صورت، شاهد توقف صنایع خودرو و قطعه سازی کشور خواهیم بود و به ویژه قطعه سازان یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد.

وی یادآور شد: از مجموع حدود ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعه سازی، اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر آنان باقی مانده اند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا بیکار می شوند و همه سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت طی سال های گذشته از دست خواهد رفت.

محبی نژاد بیان داشت: قطعه سازان پس از دریافت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی در ایام پایانی سال گذشته تاکنون دریافتی دیگری نداشته اند و مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند.

از اواسط بهمن پارسال قرار شده بود دولت چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو (به ارزش همان زمان ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات بدهد تا در اختیار قطعه سازان قرار دهند، اما بخش ارزی آن تاکنون محقق نشده است.

به گفته این مقام صنفی، تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود قطعه، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده و ارزش آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو

محبی نژاد، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو به جای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بازگشت به عقب و «حرکتی متحجرانه» توصیف کرد و گفت: در جهان سابقه ندارد که کالای تولیدی توسط نهادی شبه دولتی یا حکومتی به صورت دستوری قیمت گذاری شود. این تصمیم جز ضرر و زیان به آن بنگاه یا زنجیره تامین مربوطه هیچ نتیجه دیگری ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ابراز امیدواری کرد که مسئولان با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری، اجازه دهند نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد و تاکید کرد: تصمیمات اشتباه و غیرمنطقی در شرایط حساس کنونی، ضربات نهایی را به پیکر بی جان صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت امسال در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت گذاری خودرو را بررسی کردند و در نهایت مجدداً شورای رقابت را مرجع قیمت گذاری خودرو معرفی کردند.