انتقاد عضو فراکسیون کارگری مجلس از مصوبه شورای عالی کار، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت معیشت کارگران در ایران جلب کرده است.
به گزارش نبض بازار،علی بابائی کارنامی، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد:
تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته است.
این تصمیم به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست.
حداقل حقوق تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم و گرانی افسارگسیخته، کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.
بابائی کارنامی با بیان اینکه حداقل حقوق تعیین شده ظلم به کارگران است، گفت:
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با این مصوبه مخالفت کرده‌اند.
فرایند تعیین حداقل حقوق کارگران باید با در نظر گرفتن سبد معیشت و تورم واقعی انجام شود.
دولت باید در این زمینه به یاری کارگران بیاید و از حقوق آن‌ها دفاع کند.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
بابایی کارنامی اضافه کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه متأسفانه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است در حالیکه نباید در اتخاذ چنین تصمیماتی نقش ایفا کند، گفت: انتظار داریم شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود کند و تصمیمی در راستای بهبود معیشت کارگران اتخاذ شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر تورم در کشور زیر ۵۰ درصد نیست و در چنین شرایطی نباید سفره جامعه کارگری را کوچکتر از این کرد چراکه با این تصمیم قطعا تولید ملی نیز آسیب خواهد دید.