به گزارش نبض بازار،مبارزه با فساد و تخلفات اداری، یک امر ضروری برای توسعه کشور است. برای تحقق این امر، باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، آموزش‌های لازم به کارکنان دولت ارائه شود، نظارت دقیق بر عملکرد آنها صورت گیرد و مردم در این امر مشارکت کنند.
مبارزه با فساد و تخلفات اداری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر جامعه‌ای است. فساد اداری، اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار می‌کند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب می‌زند.
راهکارهای شناسایی و مبارزه با مفاسد و تخلفات اداری:
- پیشگیری: بهترین راه برای مبارزه با فساد، پیشگیری از آن است. این امر مستلزم ایجاد یک نظام اداری سالم و شفاف است.
- آموزش: کارکنان دولت باید آموزش‌های لازم را در زمینه اخلاق اداری و مبارزه با فساد ببینند.
- نظارت: باید نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد کارکنان دولت وجود داشته باشد.
- مشارکت مردم: مردم می‌توانند در امر مبارزه با فساد نقش مهمی داشته باشند.
- استفاده از فناوری: می‌توان از فناوری‌های نوین برای شناسایی و مبارزه با فساد استفاده کرد.
برخی از اقدامات انجام شده در ایران برای مبارزه با فساد:
- تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: این ستاد به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است و وظایف مختلفی در زمینه مبارزه با فساد دارد.
- تصویب قانون ارتقای سلامت اداری: این قانون در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تدوین شده است.
- ایجاد سامانه‌های الکترونیکی: دولت برای شفاف‌سازی عملکرد خود، سامانه‌های الکترونیکی مختلفی را ایجاد کرده است.
چالش‌های پیش روی مبارزه با فساد:
- فقدان فرهنگ شفافیت: در ایران، فرهنگ شفافیت به طور کامل وجود ندارد و این موضوع مبارزه با فساد را دشوار می‌کند.
- فقدان استقلال دستگاه‌های نظارتی: برخی از دستگاه‌های نظارتی، استقلال کافی برای انجام وظایف خود را ندارند.
- نفوذ افراد فاسد در بدنه دولت: برخی از افراد فاسد در بدنه دولت نفوذ دارند و این موضوع مبارزه با فساد را دشوار می‌کند.
نتیجه‌گیری:
مبارزه با فساد و تخلفات اداری، یک امر ضروری برای توسعه کشور است. برای تحقق این امر، باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، آموزش‌های لازم به کارکنان دولت ارائه شود، نظارت دقیق بر عملکرد آنها صورت گیرد و مردم در این امر مشارکت کنند.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری برای شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری با هدف شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
مفاد این تفاهم‌نامه:
- اشتراک‌گذاری اطلاعات: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، اطلاعات مربوط به تخلفات مالی کارمندان دولت را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
- آموزش: مرکز اطلاعات مالی، آموزش‌های لازم را در زمینه شناسایی و مقابله با تخلفات مالی به کارکنان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری ارائه می‌دهد.
- همکاری در انجام تحقیقات: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در انجام تحقیقات مربوط به تخلفات مالی کارمندان دولت با یکدیگر همکاری می‌کنند.
اهداف این تفاهم‌نامه:
- افزایش شفافیت: این تفاهم‌نامه به افزایش شفافیت در عملکرد کارمندان دولت کمک می‌کند.
- پیشگیری از تخلفات: این تفاهم‌نامه به پیشگیری از تخلفات مالی کارمندان دولت کمک می‌کند.
- مقابله با تخلفات: این تفاهم‌نامه به مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت کمک می‌کند.
اهمیت این تفاهم‌نامه:
این تفاهم‌نامه، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد و تخلفات مالی در بدنه دولت است. با امضای این تفاهم‌نامه، همکاری و هماهنگی بین مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در زمینه شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.
انتظارات:
- انتظار می‌رود با اجرای این تفاهم‌نامه، شاهد کاهش تخلفات مالی کارمندان دولت باشیم.
- همچنین انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه به افزایش اعتماد مردم به دولت کمک کند.