به گزارش نبض بازار ، رفع موانع تولید یکی از راهکارهای مهم نظام اقتصادی برای حرکت در مسیر تعالی است و با توجه به اقتصاد بانک محور کشور نقش بانکها در این بین بسیار مؤثر و پررنگ است. مدتهای زیادیست که شعار پرهیز از بنگاهداری جزو سیاستهای لاینفک نظام بانکی کشور است که باعث می شود سرمایه ی بانکها جریان سیالی در بخش اقتصادی داشته باشد و هزینه های اضافی برای تجهیز بنگاهها از دوش بانکها برداشته شود. آنچه که از بانکها در این بین انتظار می رود کمک به تسهیل گردش مالی در اقتصاد ، اختصاص منابع ، خرید و فروش اوراق بهادار و ارز و... است. اما در سالهای گذشته مسائلی بانکهای کشور را آبستن اتفاقاتی کرده که می تواند برای جریان اقتصادی کشور پیامدهای ناگواری داشته باشد. روی آوردن به بنگاهداری و بانکداری بنگاههای اقتصادی از جمله آسیبهایی است که علیرغم هشدارهای لازم نادیده گرفته شد و در برخی مواقع شاهد پیچیدگی عجیب برخی بنگاهها با بخش بانکداری هستیم.

شرایط اقتصادی که البته برخی تحولات سیاسی در آن دخیل بودند اوضاع را به گونه ای پیش برد که در سال 95 آمار بسیار تکان دهنده ای از بنگاهداری بانکها منتشر شد. بالغ بر 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان داشتند. در واقع یکی از دلایل کاهش قدرت بانکها در اعطای تسهیلات همین موضوع است زیرا سرمایه در اختیار بانکها هرچقدر که منابع مالی شان صرف بنگاهداری شود کمتر در اختیار عملیات بانکی قرار خواهد گرفت. البته در این بین نباید از سه موضوع اصلی دیگر غافل شد یعنی عواملی که زمینه ساز اصلی حرکت بانکها به سمت بنگاهداری هستند: رد دیون دولت و شرکتهای دولتی به بانکها ، تکالیف دولتی به بانکها و نقش سهامداران عمده ی بانکها.

در واقع حدود و وظایف بانکها در بسیاری از موارد برای دولتی ها هم تبیین نشده و این ماجرا سبب می شود که شاهد حرکت خارج از ریل بانکها باشیم. نقص قانونی در چهارچوب سرمایه گذاری بانکها و مشارکت آنها در موضوعات اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که نباید از آن به سادگی گذشت. به استناد بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند. از این ماده قانونی که می توان برداشتهای مختلف داشت نتایج جالبی استنباط نمی شود زیرا حدود آن هرچند با نظارت بانک مرکزی تعیین شده اما در بسیاری از موارد شرکتهای اقماری و تودرتو اجازه نظارت مستمر و کافی را نمی دهند. هرچند که در ادامه ی قانون بانکداری بدون ربا آمده است که بانکها نمی توانند بیش از 40 درصد سرمایه  ی خود را به بنگاهداری اختصاص دهند اما باید دید ابزار نظارتی کافی برای انجام این مهم چیست و آیا می توان خواست و اراده ی برخی بانکها در این مورد را با نکات دستوری از بین برد؟

بانک رفاه از جمله بانکهایی است که ارتباط بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه و خصوصا کارگران دارد. درک لزوم پرهیز از بنگاهداری سبب شد که در چندوقت گذشته شاهد نمایش بسیار موفق این بانک باشیم. موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس نیز قرار گرفت و از آن تقدیر کرد. موفق ترین بانک کشور در حوزه ی پرهیز از بنگاهداری و فروش املاک مازاد طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در سه سال گذشته رشد 10 برابری در فروش اموال مازاد و همچنین رشد 4 برابری در فروش سهام را داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل این عملکرد از بانک رفاه به دلیل مولدسازی دارایی ها تمجید کرد.

همین مسئله نشان دهنده ی اهمیت موضوع نزد مسئولان کشور است ضمن اینکه از تأکیدات همواره ی رهبر انقلاب به مدیران بانکی نیز هست. در سه سال اخیر و با توجه به نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب بانک رفاه از نظر تعداد 5 برابر و از نظر مبلغ 10 برابر رشد داشته که نسبت به سال 95 در میزان فروش رشد 528 درصدی و از نظر مبلغ رشد 2 هزار میلیاردی را نشان می دهد. خیز بانک رفاه برای رها شدن از بنگاهداری که با یک نمودار جهشی بسیار قابل توجه در جریان است نشان دهنده ی تأثیرات این موضوع در میزان تخصیص منابع بانک به بخشهای مختلف عملیاتی است که تنها می تواند در اختیار بانک و مراجعانش باشد و خیال مشتریان را از حیث منابع مالی جهت اعطای تسهیلات جمع می کند. امیدواریم سایر بانکها نیز با ادامه ی این مشی قابل تقدیر به خود و نظام بانکی کشور خدمت ویژه را ارائه کنند.