به گزارش نبض بازار به نقل از ایرنا ؛ صندوق تامین خسارت های بدنی کشور اعلام کرد: نمایندگان مجلس در مصوبه ای مرتکب اسید پاشی را ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده کردند، اگر مرتکب اسیدپاشی، قادر به پرداخت هزینه ها نباشد «صندوق تامین خسارت های بدنی» آن را پرداخت می کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور در این باره گفت: ماهیت شکل گیری صندوق، بعنوان حلقه مکمل صنعت بیمه که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۹۵ نیز بر آن تاکید و مسئولیت این نهاد روشن تر تبین شده، حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی است که بعلت فقدان بیمه نامه یا فرار مقصر حادثه، مشمول دریافت دیه می شوند.

علی جباری اضافه کرد: منابع این پرداخت نیز طبق قانون از محل بیمه نامه های شخص ثالث صادره و جرایم دیر کرد تمدید بیمه نامه تامین می شود.

وی ادامه داد: همچنین، قانون گذار در قانون شخص ثالث عملاً صندوق را بیمه گر دوم بیمه نامه شخص ثالث تعیین کرد تا در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شرکت بیمه به علت ورشکستگی احتمالی این نهاد، حمایت قانونی لازم از زیان دیدگان را انجام دهد.

جباری با اشاره به تعهد جدیدی که بواسطه جبران هزینه های درمانی اسیدپاشی برعهده صندوق نهاده شده است، اظهار داشت: صندوق بعنوان نهادی که در ایفای مسئولیت اجتماعی در جامعه پیشگام بوده و نمادی از تحقق عدالت اجتماعی است، در ایفای این تعهد جدید نیز تلاش خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: اما با توجه به تفاوت منابع و مصارف دارایی های صندوق با رایزنی انجام شده و تبیین جایگاه و مسئولیت صندوق در صحن علنی مجلس نمایندگان در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کردند: «هزینه های اجرای این موضوع در بودجه سالانه با درخواست صندوق پیش بینی و اختصاص یابد.»

وی تاکید کرد: با تصویب این تبصره عملاً از وجوه صندوق از محل بیمه نامه شخص ثالث کاملاً صیانت و جهت ایفای تعهد جدید، ردیف بودجه و منابع مشخص در بودجه تعیین شد.

صندوق تامین خسارت های بدنی کشور به عنوان نهادی تخصصی و فنی در حوزه آسیب دیدگان از حوادث رانندگی فعالیت دارد که با مصوبه مجلس دامنه فعالیت آن شامل حوادث اسیدپاشی نیز خواهد شد.