به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی ماه سال 1396 آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقاله های منتشره در رسانه‌های مافیاهای قدرت- ثروت در کشور بودند و از نیمه سال 1396 حملات خود را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه سال 1397 مردم را با پرسش‌های پاسخ نگفته ­ای مواجه ساخت و آنها را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و  مشترکا دولت، مجلس، مافیاهای شبه دولت‌ها و مافیاهای شبه خصوصی‌ها در طول سال 1397 رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال 1398 شوک ارزی بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد. بهت از اینکه چرا سیاست‌هایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بی­ ثبات ­سازی اقتصاد کلان کشور را دربر دارد توسط بخش‌های اساسی نظام  تصمیم گیری اتخاذ می ­شود، و ابهام از اینکه به کجا بدین شتابان، چه آینده ­ای متصور است؟

وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش حقیقی تولید؛ و در ایران یعنی سلطه سرمایه‌های تجاری  و مالی بر تولید صنعتی؛ یعنی سلطه رانت‌های معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص این رانت‌ها به مافیا‌های قدرت-ثروت و متهم کردن مردم به عنوان دریافت کننده‌های یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت‌های سوداگری واردات کالا‌های تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیون‌ها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن رانت‌های معدنی به جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه های پنهان.

راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور بوده است، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. اگرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌های تاریخی دارند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد، به دلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از اصحاب قدرت- ثروت بوده ­اند با گذشت زمان قدرتمند­تر شده ­اند و طی این مدت شبکه ­ای از ذینفعان و مزدوران آنها که خود را طرفداران بازار آزاد نامیدند و رسانه‌های وابسته با داشتن منابع مالی فراوان برای شستشوی افکار عمومی بنام طرفداری از بازار آزاد تشکیل داده ­اند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیده ­اند افکار عمومی را از مشکلات اصلی آنها منحرف کنند. سال 1397 اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران است.

این استاد دانشگاه الزهرا نئولیبرالیزم را پروژه جهانی سازی و نظام تدبیر جهان دانست و افزود: نئولیبرالیزم ادامه تکامل لیبرالیزم اقتصادی نیست بلکه پروژه­ ای است برای کنترل جهان. امروزه سیاست‌های نئولیبرال نه تنها در نیویورک و لندن و سایر کشورهای صنعتی بلکه در بسیاری از کشور های فقیر و عقب‌ نگداشته شده جهان از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد.  نئولیبرالیزم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای جهانی برای بلعیده شدن، سلطه بازار بر همه شئون زندگی و بنابراین کالایی شدن همه پدیده‌های حیات فردی و اجتماعی، تفوق اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، و دولتِ در تسخیرِ صاحبانِ سرمایه‌هایِ تجاری-مالی برجسته­ ترین وجوه آن است.

وی متذکر شد: نئولیبرالیزم با ماشین پرقدرتِ مهندسیِ افکارِ عمومی که از درآمدهای غارت شده از منابع عمومی و مردم حاصل شده است، علیه منافع خود مردم کوشیده است با ارائه گزاره‌های غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم مردم، به عنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیم­گیری‌های اساسی را به تسخیر بنگاه‌های شبه ­دولتی و شبه‌خصوصی درآورد. مادامی که این سیاست‌ها حاکم هستند نیازی به توطئه خارجی و حمله آمریکا نیست؛ عناصرشان در نظام تصمیم­گیری‌های اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.

این اقتصاددان در کالبدشکافی سیاست‌های نئولیبرالیزمی با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: برنامه‌های تعدیل ساختاری به این بهانه طراحی شده بودند تا مخارج دولت‌ها را کاهش دهند، میزان مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین ­الملل را ترغیب کنند. برنامه‌های تعدیل ساختاری به صراحت بر ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تاکید داشتند. بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کالاهایی تخصص پیدا کنند که می ­توانند آنها را به قیمت‌های حقیقی ارزان‌تر از کشورهای رقیب تولید کنند. اما تجارت بین ­الملل اغلب نامتوازن و غیرمنصفانه در تاثیرات آن است؛ برای حضور موفق در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله این عوامل حداقل می ­توان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. البته امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگون با کارخانه هواوی برخورد می‌کند، چون این کارخانه در تولید نسل 4 و 5 از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد آزاد را نقض می‌کنند تا چین را عقب نگه دارند.

وی ادامه داد: ابزارهایی که برای نیل به این اهداف طراحی شده بودند عمدتا به دو طبقه زیر تقسیم می ­شوند؛ اقدامات تثبیتی: این اقدامات گام‌های فوری، کوتاه مدت هستند که هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی است که بر روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات به عنوان اقدامات تکمیلی در مرحله پس از اقدامات تثبیتی و در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری اقتصاد (نوسازی اقتصادی) و رقابتی بودن اقتصادی طراحی شدند. در توضیح اقدامات تثبیتی می‌توان به جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی- برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت؛ کاهش یارانه‌های غذا و سایر کالاها، و نیز بهداشت و آموزش اشاره کرد، بطوری که مافیای دارو و غذا در کشور در این دوره دولت به اوج خود رسیده است. به منظور کاهش مخارج دولت؛ کاهش ارزش پول ملی با هدف ارزانتر کردن صادرات و از اینرو رقابتی‌تر شدن و کاهش واردات اشاره کرد.

وی یادآور شد:  برنامه های تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر اصلی است که همه آنها برای گوش ما آشنا هستند و این برخلاف ادعای آقایانی است که می‌گویند ما سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا نمی‌کنیم، این عناصر عبارتند از؛ بسیج منابع داخلی، اصلاحات سیاستی برای افزایش کارایی اقتصادی، کسب درآمدهای ارزی از منابع غیرسنتی از طریق تنوع بخشی، و نیز از طریق افزایش صادرات کالاهای سنتی، کاهش نقش فعال دولت و تضمین اینکه این اقدام تاثیر تورمی نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات تعدیلی گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی اقتصادی یعنی سست کردن و سرانجام حذف بسیاری از مقررات و محدودیت‌ها بر روی فعالیت‌های داخلی و بین­ المللی اقتصادی بنام کارایی، به عنوان مثال شامل سهمیه­ بندی و تعرفه‌های واردات، مجوزهای وارداتی، انحصارهای دولتی، ثابت نگهداشتن قیمت‌ها، یارانه‌های ضمنی یا پنهانی، حذف محدودیت‌های انتقال سودهای بنگاه‌های خارجی به خارج از کشور است که همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصی­ سازی است یعنی فروش بنگاه‌های دولتی و شبه­ دولتی، به ویژه شرکت‌های زیان­ده، برای کاهش مستقیم فعالیت اقتصادی دولت و کاهش استفاده دولت از منابع و نیز کاهش اندازه دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای افراد و کسب ­و­کارها ( هم داخلی و هم خارجی) که پس ­انداز و سرمایه‌گذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تایید صندوق ­بین المللی پول و بانک جهانی پیش شرط دریافت کمک‌های مالی بود. در 1990 به این پیش ­شرط‌ها، پیش شرط‌های سیاسی موسوم به حکمرانی خوب نیز توسط بریتانیا و سایر دولت‌های اعطا کننده کمک، به عنوان پیش شرط‌های دریافت کمک‌ها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامه‌های تعدیل ساختاری سرباز زدند و در عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر سیاست‌گذاری اقتصادی حفظ کنند.

راغفر در مورد تاثیر سیاست‌های شوک گفت: نئولیبرال‌ها از بحران‌ها زمانی که مردم در اثر بحران‌ها گیج و سردرگم هستند، برای تحمیل سیاست‌های غیرمردمی استفاده می ­کنند. در همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند کار را به جایی رسانند که اگر نرخ دلار 10 هزار تومان شود، مردم ما را ذوق زده می‌کند. اگر ابتدای سال گذشته می‌گفتند دلار 8 هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار 8 هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی به همین دولت رای خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک شده دچار اضطراب و  سردرگمی نیز خواهد شد و هر راه حل ارایه شده را خواهد پذیرفت و هدف شوک درمانی و شوک های ارزی نیز همین است.

این اقتصاددان بیان کرد: جایی که سیاست‌های نئولیبرال را نتوان از داخل کشور اعمال کرد، با فشارهای بین ­المللی، از طریق وارد کردن راه‌های حل مناقشه سرمایه ­گذار - دولت در قراردادهای تجاری تحمیل می ­شوند؛ دادگاه های حل اختلاف خارج از کشورِ موردِ نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای تجاری است که در آن شرکت‌ها می­ توانند برای حذف هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی و محیط ­زیستی فشار بیاورند. در این سی سال اخیر هر موقع  اقتصاد ایران در اثر این سیاست‌ها با بحران روبه‌رو شده بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول اطلاعیه داده‌اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده‌اند! بطوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.

راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت مانند خصولتی‌ها یا شبه خصوصی‌ها را شاهد هستیم که ائتلاف گسترده‌ای  را شکل داده که ده‌ها نشریه را ترتیب داده‌‌اند  و هر جا این نشریات داخلی کم می‌آورند رسانه‌های خارجی مانند بی بی سی، ایران اینترنشنال که پول آن را عربستان می‌دهد یا سلطنت طلبان به کمک نئولیبرال‌ها می‌آیند و برای آنها سوگواری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از گزارش‌هایی که برخی نهادهای رسمی منتشر کرده‌اند، گفت: اخیرا سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیم‌گیری کشور تهیه شده ­اند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانه‌های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شده اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که بزودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.

وی افزود: مثلا در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می ­دهد، متر مکعبی 100 تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها بخاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین 300 تا 500 تومان بوده است که خانوارها پرداخت کرده­ اند و نه 100 تومان. قیمت حامل‌های انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش به شدت افزایش یافته است. فقط برق خانگی در 2 سال گذشته بدون اعلام، بیش از 2 برابر گران شده است.

راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی  مابه ­التفاوت قیمت‌های ‌حامل‌های انرژی را با دلار 8000 تومان محاسبه کرده‌اند. این مبنا می ­تواند برای مصرف صنایع انرژی بر صحیح باشد چون محصولات خود را با دلار 8000 تا 15000 تومان بفروش رسانده‌اند. ما هم بارها اعتراض کرده‌ایم که چرا قیمت‌های نهاده‌های این بنگاه‌ها از رانت‌های گسترده برخوردار هستند و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهاده‌های آنها را نمی ­گیرد. اما اعتراض‌های ما به دستوراتی منتهی شده است که مصرف عامه مردم را هدف گرفته ­اند. متوسط افزایش درآمد خانوارها حداکثر 20% در سال چگونه 2.5 برابر محاسبه کرده‌اید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را می ­دهند.

وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که در پشت آن هم همین شبکه مافیایی نئولیبرال وطنی قرار دارد نتیجه­ گیری یکسانی داشته است، نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت می‌گیرد. این در حالی است که در سال 1397 بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی و یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده‌ایم. غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می ­شود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهت‌گیری‌های صادراتی اثبات می­ شود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابت­ پذیری است. حتی در سال گذشته کهنرخ ارز 4 برابر شده بود صادرات ما 6 درصد کاهش داشته بود که نشان می‌دهد برای گسترش صادرات باید بنیان‌های تولید را تقدویت کرد.

راغفر متذکر شد: بررسی 40 ساله اقتصادهای صادرات محور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان می ­دهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دوره‌ها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی از بهترین تجربه‌ها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است به بهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش داده ­اند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خام فروشی بوده است و حتی در سال 1397 علیرغم 4 برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال 1396 حجم صادرات 6 درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهاده‌های بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور بطور کامل متوقف می­ شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارش‌ها بیشتر برای انحراف افکار سیاست‌گذار است، گفت: در رابطه با این گزارش‌ها ما یک پرسش داریم. ما در سال 1396 مبلغ 44 میلیارد دلار صادرات داشته ­ایم که به دلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسما 11 میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به قیمت‌های 13000 تا 15000 تومان به فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: مثال تکان دهنده دیگر اینکه با این همه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در حمل و نقل کالایی ریلی سال گذشته 47 میلیون تن کالا جابجا شده است که 34 میلیون تن آن مربوط به حمل و نقل فولاد و آهن و سنگ­ آهن است که اگر فقط رانت سوخت به این حمل و نقل پرداخت نشود سنگ آهن را نمی‌توانند صادر کنند. سنگ آهنی که تا 20 سال دیگر به اتمام می‌رسد و در آن زمان این همه سرمایه­ گذاری در صنایع معدنی و فولاد کاملا غیر اقتصادی و تعطیل خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفت: براساس آمار میانگین نفت صادراتی آمریکا در چهار ماهه نخست سال 2014 تقریبا 63 هزار بشکه در روز بود که این میزان در  چهار ماه نخست سال 2019 به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این بازی‌های زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش قیمت نفت است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه باشد. همچنین امریکا با این لشگرکشی‌ها به دنبال گرم نگه داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باج‌گیری کند و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور چین وارد کند. چین سال آینده تقریبا 400 میلیارد دلار تراز نفتی منفی خواهد داشت بنابراین این تحریم‌ها هوشمندانه طراحی شده است.

وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی ندارد و این خطر بسیار بزرگی است، منافع آمریکا ایجاب می‌کند که در این منطقه تنش باشد چون آسیبی متوجه خودش نیست، اصولا در تمام جنگ‌ها از جنگ جهانی اول و دوم تا امروز هیچگاه  آمریکا بصورت مستقیم آسیبی ندیده است اما همیشه امنیت برای دوستان و ناامنی برای دیگران ایجاد کرده است. بنابراین اگر فکر کنیم در انتخابات آینده ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش نیست چون آمریکا هزینه‌های آن را پرداخت کرده است. در مجموع این تنش‌ها به ضرر تمام کشورهای دنیا بجز آمریکا و روسیه خواهد،  روسیه به این دلیل آسیب نخواهد دید که فروشنده نفت است.