به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم‌؛ اواخر سال قبل مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار  اصلاح ساختار بودجه، شدند، به‌عقیده نمایندگان مجلس، فرمایش رهبری کاملاً به‌جاست و باید مجلس و دولت به آن تمکین کنند. رهبر انقلاب در سال گذشته فرصت 4ماهه‌ای به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه کشور داده بودند و بر این اساس، دولت تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیش‌نویس، گزارش و یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم کند. نکته جالب توجه اینکه دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد، در واقع این 12 تغییر به‌صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که معنای اصلاح ساختار بودجه چیست و چه ضوابطی برای پیاده‌سازی آن بایستی لحاظ شود.

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه، اولین گام در اصلاح اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور، تأکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی است، گفت: تا زمانی که بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده نشود نمی‌توان ارتباط قاعده‌مندی بین درآمدها و هزینه‌‌های واقعی دولت ایجاد کرد. از سوی دیگر در برنامه اصلاح ساختار بودجه به برخی موارد از جمله تأسیس بانک توسعه‌ای اشاره شده و یا تسویه بدهی دولت، بخشی خصوصی و بانکها در بودجه لحاظ شده که ارتباطی به اصلاح ساختار بودجه ندارد. همچنین دولت انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌های هزینه‌زا و غیرضرور را در بودجه لحاظ می‌کند که این موضوع در نهایت ارزش پول ملی را دستخوش تغییر می‌کند، به‌عبارت ساده‌تر دولت از آنجا که نمی‌خواهد در منابع و مصارف بودجه‌ای تغییر دهد، برای جبران برخی هزینه‌ها به‌سمت استقراض از بانک مرکزی و... حرکت می‌کند.

عدم‌هماهنگی بودجه سنواتی و برنامه‌های بالادستی

مستخدمین حسینی گفت: بودجه سند مالی یک‌ساله دولت است و کنار درآمدها، کلیه هزینه‌های در آن درج می‌شود. در نهایت باید نظارت بر آن به‌نحوی صورت گیرد که مشخص شود نحوه و میزان درآمدها و نحوه هزینه‌کردها به چه‌شکل بوده است. در سند مالی یک‌ساله نباید سیاست‌گذاری انجام شود اما این چالشی است که کشور ما سالهاست که مبتلی به آن است. در بررسی بودجه در مجلس معمولاً با تذکرهای آیین‌نامه‌ای فراوان روبه‌رو می‌شویم که عمده آنها بر تغییرات زیربنایی لحاظ‌شده در متن لایحه تأکید دارد که واقعاً این تغییرات ارتباطی به نظام بودجه ندارد. در تعریف دیگر، بودجه جهت‌گیری حرکتهای مالی دولت در قالب یک سند بالادستی به‌نام برنامه مشخص می‌کند. این تعریف تا حدودی بحث را روشن می‌سازد، وقتی تلاش می‌شود سیاست‌گذاری خلاف اسناد بالادستی در سند مالی یک‌ساله دولت پیاده شود مشخصاً اعتراضها هم بالا می‌گیرد.

مهمترین انحرافات تحمیلی به بودجه‌های سنواتی

وی با بیان اینکه، تغییرات ساختاری مهمترین انحرافات لحاظ‌شده در بودجه طی سنوات اخیر است، گفت: ایجاد بانک توسعه‌ای که در برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت نیز بر آن تأکید شده ارتباطی با نظام بودجه ندارد و باید ابتدا در برنامه توسعه به آن پرداخته شود، به‌عبارت ساده‌تر تمامی تغییرات بایستی مبتنی بر اسناد بالادستی باشد که متأسفانه این اتفاق معمولاً رخ نمی‌دهد. سؤالی که ایجاد شده این است که این انحرافات چگونه با وجود غیرقانونی بودن طی سالها در بودجه‌های سنواتی لحاظ شده است. جواب آن به لابی‌بازی صورت‌گرفته در مجلس و دولت برمی‌گیرد. چانه‌زنی ابتدا در سازمان برنامه انجام می‌شود اگر به نتیجه نرسید سراغ دولت می‌روند اگر از دولت هم نتیجه نگرفتند به‌سمت نمایندگان مجلس می‌روند تا تقاضاهای خود را در لایحه و قانون بودجه بگنجانند. نتیجه منطقی که از این بحث گرفته می‌شود این است که دولت در لایحه اصلاح ساختار بودجه‌ چگونه و با چه‌روشی به‌دنبال از میان برداشتن این دست انحرافات است.

ساختار بوجه سنتی و هزینه‌هایی که بی‌مورد مصرف می‌شود

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: امروز ساختار بودجه با وجود شعارهای مطرح‌شده همچنان سنتی بوده و عملیاتی نیست. حداقل کردن هزینه و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها بایستی در بودجه ما لحاظ شود که تنها راه آن پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی  است. درست است که انجام و اجرای بودجه به دستگاه اجرایی سپرده می‌شود اما در بحث نظارتی که با سازمان برنامه و دیوان محاسبات است حداقل شدن زمان و هزینه به‌شدت لحاظ می‌شود. این موضوع خلاصه بحث بودجه‌ریزی عملیاتی است که در حال حاضر هیچ نسبتی با نظام بودجه‌ریزی سنتی کشور ما ندارد. البته در متن اولیه برنامه اصلاح ساختار بودجه به این موضوع اشاره شده اما از این باب باید توجه ویژه به موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی داشت که از سال 96 شعار پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده اما تاکنون تغییر محسوسی در این رابطه ایجاد نشده است.

تعدد پروژه‌های نیمه‌کاره نتیجه مشخص نظام بودجه‌ریزی ایران

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر حداقل  11 هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که دلیل اصلی آن عملیاتی نبودن بودجه است. اولین بار در اوایل دهه 60 بودجه‌ریزی عملیاتی از سوی آمریکاییها پیاده شد که در مرحله بعد کشورهای مختلف از جمله اروپاییها و حتی آسیایی هم به‌سمت اجرای آن رفتند. سؤالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تأکید دولت همچنان توفیقی در این خصوص در کشور ما به‌دست نیامده است.

مستخدمین حسینی گفت: سالها قبل برای اصلاح ساختار بودجه یک پیشنهاد داشتیم تا خزانه با سازمان برنامه تلفیق شود. بخش خزانه در وزارت اقتصاد با قسمت بودجه‌ریزی سازمان برنامه تلفیق می‌شد تا هماهنگی در این حوزه افزایش یابد. امروز خزانه‌دار از نحوه تخصیصها اطلاعی ندارد. بخشی از اصلاح ساختار بودجه نیز می‌تواند به این شکل دنبال شود. امروز سازمان برنامه و بودجه به یک دستگاه اجرایی تبدیل شده و دستگاهها به‌دنبال مجاب کردن سازمان برای گرفتن بودجه بیشتر هستند.

قطع رابطه انتفاع‌جویانه دو سیاست پولی و مالی

این اقتصاددان، با بیان اینکه، ساختار بودجه باید به‌نحوی تنظیم شود که آثار بودجه‌ریزی و سیاست مالی بر سیاستهای پولی کشور مؤثر نباشد، گفت: فرض کنید کشور مانند حوادث ماههای اخیر با سیل مواجه شده است، دولت در ساده‌ترین شکل ممکن برای جبران هزینه‌های ناشی از سیل  استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار قرار می‌دهد، این رابطه انتفاع‌جویانه سیاستهای مالی و پولی بایستی در برنامه اصلاح ساختار بودجه قطع شود.

برنامه کاهش هزینه‌های غیرضرور بودجه شفاف شود

وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم در برنامه تغییر ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضرور است، به موضوع احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر هزینه‌های متنوعی برای احیای دریاچه ارومیه لحاظ شد اما در نهایت نتایج این طرح به کجا رسید و چگونه و از چه‌روشی سطح آب در این دریاچه به حالت قبل خود نزدیک شد؟ اگر بخواهیم در همین مصداق دقیق‌تر بحث کنیم می‌توان به هزینه‌های مربوط به شرکت در همایشهای مختلف برگزارشده در کشورهای خارجی اشاره کرد که شاید دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای کشور نداشته است. البته به‌جای صرف حساب‌نشده این دست هزینه‌ها می‌توانستیم مجموعه‌های پژوهش‌محور را در کشور تقویت کنیم که متأسفانه این اتفاق هم نیفتاد.

لزوم اصلاح نظام بودجه در سطوح تدوین، تصویب، اجرا و نظارت

این اقتصاددان، با بیان اینکه شئون اصلاح باید در سه سطح بودجه‌ریزی، اجرا و نظارت باشد، گفت: اصلاح ساختار برنامه اقتصادی یک ماهیت عمومی دارد و جهت‌گیریها باید مشخص باشد. امروز مشخص نیست ما به‌دنبال تمرکز هستیم یا روشهای لیبرال را دنبال می‌کنیم. یک روز درآمد نفتی خوب هست، بحث تحریم و اقتصاد بدون نفت را فراموش می‌کنیم و یک روز با تحریم و کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم، به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و یا درآمدهای جایگزین می‌رویم. سؤال این است که در برنامه‌های بالادستی تا چه‌حد به این موضوعات توجه و در اجرا به آن تأکید شده است، به‌عبارت دیگر باید جهت‌گیریهای کلان مشخص شده و در سطوح مختلف از تصویب تا نظارت به آن پایبند باشیم.

حسینی در پایان گفت: امروز  جریانات سیاسی در انحرافات جریان بودجه‌ریزی کشور نقش مهمی دارند که برای برطرف کردن این دست انحرافات باید برنامه جدی و شفاف ارائه شود. به‌نظر می‌رسد لابی‌های سیاسی یکی از موانع پیشِ‌پای اصلاح ساختار بودجه باشد که بایستی برای آن چاره‌اندیشی کرد. بعضاً دیده می‌شود که سازمان برنامه دستور پرداخت را به خزانه‌داری کل می‌دهد اما منابعی برای پرداخت وجود ندارد. در این شرایط لابیها سنگین‌تر می‌شود و ممکن است هزینه ضروری طی این چانه‌زنیها  کنار گذاشته شود و یک هزینه غیرضرور در صف پرداخت قرار گیرد که این موضوع یک سم مهلک است.