به گزارش نبض بازار ، این روزها بحث تشکیل وزارت بازرگانی حسابی داغ است و مخالفان و موافقان آن اظهار نظرهای مختلفی می کنند. چیزی که از انبوه نظرات کارشناسان قابل استنباط است بزرگتر شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه هاست. این اتفاق در شرایطی می افتد که با توجه به شرایط فعلی و سوءاستفاده هایی که از چپ و راست صورت می گیرد منطقا باید دولت کوچکتر شود تا از ریخت و پاشهای ناشی از توسعه ی دولت جلوگیری کرد. اصل 75 قانون اساسی با توجه  به اینکه پراستنادترین اصل در خصوص طرحهایی است که بار مالی دارد در تقابل با تشکیل وزارت بازرگانی است. مشخص نبودن ابعاد بازرگانی شاید یکی از مهمترین دلایلی باشد که می توان با راه اندازی چنین وزارتخانه ای مخالف بود.

اگر همه ی سازمانها و مجراهای اجرایی در انجام وظایف خود با جدیت عمل کنند و قصد تقابل با وزارتخانه های متبوعشان را نداشته باشند شاید این حجم از هدر رفت سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی رخ ندهد. یکی از مواردی که در چندوقت گذشته همیشه شاهد آن بودیم اختلاف نظرهای مدیرعامل بانک کشاورزی با وزارت کشاورزی است. این موضوع هرچند که از دید کارشناسان دور نمانده و به آن اذعان دارند اما باید از وزارت کشاورزی پرسید چرا هزینه ی اختلافات مدیرعامل یک بانک با وزارت کشاورزی را باید مردم پرداخت کنند؟  دکتر رجبی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی نیز با بیان این مطلب گفت بانک کشاورزی حتی در راستای اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی کند. اختلاف نظری که بدون شک برای مردم و اقتصاد کشور هزینه بردار است و باید از مدیرعامل بانک کشاورزی پرسید که حدود اختیارات شما چیست که اینطور بی پروا عمل می کنید؟

با وجود این اختلاف نظرها عده ای برای تشکیل وزارت بازرگانی کمر همت را بسته اند. وزارتی که گفته می شود راه اندازی آن بیش از 2 هزار میلیارد هزینه دارد آن هم در بحرانی ترین شرایط اقتصادی چند دهه ی قبل. با نگاهی به اساسنامه بانک کشاورزی روشن می شود که مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود. شناخت چهارچوب سازمانی و درک درست شرایط زمانی که در آن هستیم کمک می کند تا مدیران بانک کشاورزی بجای صرف انرژی برای به کرسی نشاندن حرفهای خود روی طرحهایی متمرکز شوند که برخلاف رفتار امروزشان می تواند برای مردم خروجی مناسب داشته باشد. هرچند که خدارحمی مدیرعامل این بانک منکر وجود این اختلافهاست اما آنچه که از شواهد و نظرات بر می آید خلاف نظر مدیرعامل این بانک است مگر اینکه انکار خدارحمی به دلیل قبول نداشتن آرای مخالف خود با وزرات کشاورزی باشد.