به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر رجبی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در نشست کارشناسی «بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی» که دیروز به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی، در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید، با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند، با بیان اینکه بر اساس قانون فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال 91 به وزارت کشاورزی واگذار شده است، تصریح کرد: اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی کند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسئله تنظیم بازار است که خود را در چالش های ارزی و تحریم ها نشان داده است، گفت: مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست بلکه سازوکارهای و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی گفت: به عنوان نمونه می توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان قیمت گسترده در نهایت هیچ اثری در سفره مردم رخ نداد.

رجبی گفت: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سئوال می شود پاسخ می دهد که ما با قیمت مصوب وارد کردیم اما در حلقه های بعدی زنجیره توزیع این محصولات با قیمت های بالاتر به دست مصرف کنندگان می رسد. مشکل اینجاست که این زنجیره های توزیع در اختیار وزارت کشاورزی نیست و نمی توان بخش توزیع را به طور متمرکز مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه خودکفایی در تولید گندم و برخی دیگر از محصولات اساسی کشور حاصل مدیریت واحد وزارت کشاورزی بر زنجیره تولید این محصولات بوده است، تأکید کرد: اگر بازرگانی را از تولید جدا کنیم زنجیره ارزش بدون مسئول باقی می ماند و در این میان وزارت بازرگانی نماینده تجار و واردات خواهد بود و تولیدکنندگان و کشاورزان بدون متولی و حامی باقی خواهند ماند که در محصولات مانند برنج به وضوح روشن است.

رجبی در پایان با بیان اینکه ادغام به درستی انجام نشده و در وضعیت موجود تمامی ساختارهای قبلی وزارت بازرگانی در وزارت صمت وجود دارد و به مانند سابق عمل می کند و یکی از مشکلات وضع موجود همین عدم اجرای کامل قانون انتزاع است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند هزینه های سنگین و با اسناد بالادستی همچون اصل 75 قانون اساسی مغایر است.