به گزارش نبض بازار ، در جریان واگذاری برخی شرکتها به بخش خصوصی همانطور که طی برخی گرارشهای قبلی بیان شد تخلفات جدی صورت گرفته و در برخی موارد از ضعف قانون برای دور زدن قانون استفاده شده. جدای بحث شرکتها و صنایعی که به شکل کاملا قابل بحث و پر شائبه ای به افراد و سازمانهای خصوصی واگذار شدند متأسفانه جابجایی برخی افراد در سازمانها و نهادهای مختلف سبب می شود که عزم لازم برای برخورد هرچه تمام تر با متخلفین کاهش پیدا کند و کمرنگ شود.

جابجایی افراد از نهادهای نظارتی به نهادهای اجرایی یعنی شاکیان دیروز حامیان امروز هستند. این موضوع که گویا در حال اپیدمی شدن در بسیاری از دستگاههاست روند نظارت و گزارش در خصوص رفتار برخی افراد و سازمانها را تحت الشعاع جایگاه سازمانی قرار می دهد. برخی از این انتصابها به قدری جدی است که اگر درباره ی آن سکوت شود تبعات جدی برای اقتصاد و کشور دارد. شفافیت های لازم برای ورود به ماجراهای بحث برانگیز برخی سازمانها و سوءاستفاده های آن نباید زیر سایه ی روابط سازمانی قرار قرار گیرد.

در آذرماه سال قبل بیژن زنگنه در انتصابی جنجالی بازرس کل امور صنعت ، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان مدیرکل جدید بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که اولا در وزارت نفت قحط الرجال نیست مگر اینکه زنگنه با این حکم قصدش این بوده که خلافش را ثابت کند و دوما یک نفر از نهاد نظارتی قوه قضائیه به یک نهاد اجرایی منتقل شد. چطور در این شرایط شفاف سازی درباره ی عملکرد یک سازمان اتفاق می افتد در حالیکه الان میرمحمدی حقوق بگیر وزارت نفت است؟

مسائلی که امروز در صنعتی مانند خودروی کشور رخ داده و شاهد نفوذ سرم وار عده ای در گلوگاه صنعت مادر کشور هستیم در زمان مدیریت ایشان بر بازرسی کل امور صنعت اتفاق افتاده و هر روز بیشتر از قبل شاهد تأثیرات مخرب این جریان بر خودروسازان می باشیم. بهتر نبود میرمحمدی بجای رفتن به وزارت نفت ابتدا بسیاری از پرونده هایی که زیر دست او بود را تعیین تکلیف می کرد تا کسی از وسط ماجرا این پست را برعهده نگیرد؟

انجام برخی رفتارها و تصمیمات منجر به شکل گیری فرضیه هایی می شود که می تواند گاهاً حقیقت داشته باشد. اگر بنا بود که میرمحمدی از بازرسی کل امور صنعت برود چرا قبل از این کوچ دلخواه یا اجباری درباره ی مسائلی که امروز در صنعت خودروی کشور وجود دارد شفاف سازی نکرد و این ماجرا را با همه ی مهره هایش نیمه کاره رها کرد؟ خود میرمحمدی بهتر از هرکس دیگری می داند که به لحاط جایگاه سازمانی بازرس کل امور صنعت بالاتر از مدیرکل بازرسی یک وزارتخانه است چه مسائلی سبب شد تا میرمحمدی به این تنزیل جایگاه تن دهد؟ و در آخر اگر بنا را بر این بگذاریم که میرمحمدی زورش به مافیای خودرو نرسیده چرا بعد رفتن از سازمان مطبوعش در مورد برخی مسائل در این صنعت شفاف سازی نکرده است؟

خوشحال می شویم حالا که در روز روشن چنین جابجایی های معناداری صورت می گیرد اولا به تبعات آن فکر شود و دوما توضیحات قابل قبولی به مردم ارائه گردد. مجلس شورای اسلامی به همراه سازمان بازرسی کل کشور باید به چنین موضوعاتی ورود کنند و با ممانعت از این جابجایی ها زمینه ی برخورد با مسائل برخی سازمانها را قوت بخشند.

هیچ جمله ای مانند جمله ی مارتین لوترکینگ در این مورد تبیین کننده نیست که می گوید " در انتها ، ما حرف دشمنان را به یاد نخواهیم آورد ، بلکه سکوت دوستان به خاطر خواهد ماند".