به گزارش نبض بازار به نقل از ایرنا، هیات وزیران 27 اسفندماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مصوب ساخت تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۹۸ سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
«سلام امینی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شانزدهم اردیبهشت ماه به ایرنا گفت: طرح افزایش قیمت آب و برق که قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا شود بنا به درخواست کمیسیون انرژی مجلس متوقف شد.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طرح افزایش قیمت آب و برق از دستور خارج نمی شود، زیرا از یک طرف وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت هایی که باید ایجاد کند، نیاز به درآمد دارد و از سوی دیگربسیاری از مردم توانایی پرداخت ندارند.
وی افزود: دوگانگی موضوع، کمی کار را دشوار ساخته و از طرفی به عنوان نمایندگان مردم باید به فکرآنها بود، زیرا در برخی نقاط کشور، مردم درآمدی غیر از یارانه ندارند، درحالی که باید قبض های سنگین پرداخت کنند.
«هدایت الله خادمی»نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واقعیت آن است که وزارتخانه هاخیلی بزرگ شده اند وهزینه های آنها افزایش زیادی یافته، درحالی که باید هزینه های تولید کاهش یابد، زیرا اکنون بخش بزرگی از هزینه های تولید، سربار است.
خادمی ضمن تاکید براینکه اکنون هزینه های سربار در کشورخیلی زیاد است وباید برای آن چاره اندیشی شود، گفت: سازمان ها باید چابک تر شده و هزینه های خود را کاهش دهند تا کالایی را که تولید می کنند با یک قیمت خوب و رقابتی به دست مردم برسانند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: تعداد زیادی از مردم قدرت پرداخت قبض های خود را ندارند و برای اینکار هم با توجه به درآمد خود اقدام نمی کنند و برق و آب را به راحتی نمی شود قطع کرد.
خادمی، کاهش هزینه تولید، کاهش هزینه های سربار در وزارتخانه ها و افزایش قدرت خرید مردم را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از تناقض موجود درافزایش قیمت آب و برق دانست.
نماینده مردم ایذه وباغملک در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارها گفت: باید دولت پیشنهاداتی که عملی باشد ارائه دهد و در غیر این صورت مجلس باید طرحی بدهد تا هم رعایت حال مردم در آن شده باشد و هم وزارتخانه ها بتوانند درآمد لازم را کسب کنند.
به گفته وی، گرچه ممکن است در برخی مناطق افزایش قیمت ها چندان تاثیری نداشته باشد، اما در اکثر مناطق مردم مشکل دارند و از طرف دیگر برخی اداره های آب و برق به دلیل آنکه باید خود تامین کننده باشند، با کمبود اعتبارات روبرو شده اند.