به گزارش نبض بازار ، تنویر افکار عمومی و پاسخ به شائبه ها خصوصا در مورد شرکتهایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی دارند از مهمترین وظایف مدیران عامل آنهاست. موسوی مجد مدیرعامل سامسونگ که بعد از حدود چندسال اسمش این روزها در صدر اخبار صنایع است باید پاسخگوی مسائل زیادی باشد.

کنار همه ی اتفاقهای بدی که عده ای از مدیران رقم می زنند خوشبختانه دنیای ارتباطات آنقدر وسیع است که می توان با کمترین سرنخها به بیشترین جوابها رسید. با قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران قاعدتاً شرکتی مانند تکوین الکتریک نمی توانست مجوز بگیرد اما با مساعدت موسوی مجد که در سال 93 به عنوان سرپرست امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشغول بکار بود این  مجوز به شرکت تکوین الکتریک داده شد تا زمینه ی حضور مدیرعامل فعلی سامسونگ در شرکت تکوین الکتریک به عنوان عضو هیئت مدیره و در شرکت سامسونگ به عنوان مدیرعامل فراهم شود. همانطور که در برخی اسناد کاملا قابل مشاهده است بعد از دادن این مجوز به شرکت تکوین الکتریک در در شهریور 94 موسوی مجد به عنوان عضو هیئت مدیره ی شرکت تکوین الکتریک انتخاب شد بعد از آن در تیرماه 96 سرپرست سابق  امور صنایع تهران به عنوان نائب رئیس شرکت سام الکترونیک انتخاب شد.

در اینجا باید به چند سؤال پاسخ داد اول اینکه چطور بعد از دادن مجوز به شرکت تکوین الکتریک موسوی مجد سر از هیئت مدیره ی تکوین در می اورد و دوم مدیرعاملی موسوی مجد در شرکت سامسونگ با هر متر و معیاری دارای شبهات زیادی است.

موضوع بعدی نوع انتقال مجوز شرکت آبکاری به شرکت تکوین الکتریک است. کارگاهی که در زمان انتقال به شرکت تکوین کاملا تعطیل و متعلق به کسی به نام آقای جودار بود. در سند رسمی انتقال شرکت آبکاری آقای جوکار به شرکت تکوین الکتریک این توضیح قید شده: " سند رسمی واگذاری ماشین آلات کارگاه بشرح زیر: یک خط کامل تولید انوع جاروبرقی ، یک خط کامل تولید انواع مایکروفر ،  یک خط تولید کامل انوع ماشین لباسشویی ، یک خط کامل تولید انوع یخچال فریزر ، یک خط کامل تولید کولر گازی گازی و  ، دوخط کامل مونتاژ لپ تاپ ، دوربین فیلمبرداری و عکاسی ، یک خط کامل رنگ. این توضیح یکی از بزرگترین ابهامات این پرونده است که چطور یک شرکت آبکاری فلزات داری چنین خطوط تولیدی است که ربط مستقیم به لوازم خانگی دارد و اصلا در حوزه ی کاری آبکاری فلزات نیست. موضوع مهم دیگری که در این جابجایی به چشم می خورد آدرسی است که از شرکت تکوین در سند انتقال آمده. در این سند آدرس شرکت تکوین الکتریک جاده مخصوص خیابان 49 عنوان شده اما با رصد برخی همکارانمان در سایر رسانه ها  مشخص می شود که در این آدرس شرکت تکوین فعالیت نمی کند و در عوض شرکت سام الکترونیک در آنجا مستقر است. تا اینجا این دو موضوع نیازمند بررسی دقیق هستند که چطور حتی در بازدید از یک شرکت آبکاری که بدون خط تولیدی است و طبق قانون نمی توانسته به شرکت تکوین منتقل شود این قضیه گزارش نشده و دوم چرا در آدرسی که برای شرکت تکوین است گروه سام الکترونیک فعالیت می کند.  پاسخ این سؤالات مطمئناً به روشنگری افکار عمومی کمک می کند. مضافاً اینکه به فرض قبول آلایندگی کمتر خطوط تولید برخی لوازم خانگی باز هم قانون نادیده گرفته شده زیرا قانونگذار به صراحت رأی به منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران داده که تصویب این قانون ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان پایتخت نشین دارد اما نایده گرفتن آن با توجه به توضیحی که داده شد کاملا روشن است.

عضویت در هیئت مدیره ی تکوین ، مدیرعاملی سامسونگ و سعی در جهت
اقناع افکار عمومی به جهت عدم تخلف از مواردی هستند که روشن می کند بدون شک تخلفات
وسیعی در این باره انجام شده اما باید دید در انجام این تخلفات که به قیمت از دست
دادن سلامتی افراد جامعه است آیا موسوی مجد تنها بود یا با زنجیره ای از افراد متخلف
روبرو هستیم. در این باره سعید باستانی سخگنوی کمیسیون صنایع و نماینده ی مردم
تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار اظهار کرد چنانچه
سند تخلفات موسوی مجد به مجلس برسد کمیسیون صنایع به ماجرا ورود می کند و کلیه
ابعاد را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد.