به گزارش نبض بازار ، عدم نظارت روی منابع مالی و انسانی برای مراکز و نهادهای مالی بیش از هرجای دیگری چالش به همراه خواهد داشت. حال و روز نظام بانکی کشور خوب نیست زیرا عده ای از مدیران در این سیستم چشمشان را روی تبعات سبک مدیریتی خود بسته اند و هنوز با عدم رعایت قوانین و مقررات فرصت سوء استفاده را به برخی افراد معلوم الحال می دهند. بانکها باید در چهارچوب نظام بانکی بانکداری کنند و بنگاهداری سبب می شود عده ای با گسترش برخی فعالیتهای جانبی برای سوءاستفاده از اختیارات خود فرصت سازی کرده و در نتیجه اتفاقی که نباید می افتد. هنوز بعد از تجربیات تلخی که درباره ی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق برخی سیستمهای بانکی به دست آمده مشخص نیست چرا مدیران چند بانک از تن دادن به قانون امتناع می کنند و آیا این مردم هستند که باید تاوان بی ندبیری آنها را پرداخت کنند؟ بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی کشور بخاطر رفتار عده ای از مدیرانی که امروز متأسفانه در سیستم بانکداری کشور فعالیت می کنند تمامیت کشور را با تهدید جدی روبرو می کند.

بانک تجارت از جمله بانکهاییست که در چندوقت گذشته هزینه های زیادی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته و متأسفانه هنوز بوی تغییر از این مجموعه ی بانکی نمی آید. بانک تجارت با 21 شرکت زیر مجموعه یکی از بنگاهدارترین بانکهای کشور است و این گستردگی سبب شده که در سالهای گذشته همیشه حرف و حدیث درباره ی سرنوشت این بانک ادامه داشته باشد. یکی از اصلی ترین ماجراهای این بانک دستگیری علی اکبر عمارت معاون اجرایی وقت شعب استان کرمان بود که در اختیار دادن چنین سمتی به کسی که این حجم از ضرر و زیان را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کرده است نشان از الگوی معیوب گزینش افراد در این بانک دارد. در اینباره می توان گفت که عدم نظارت دقیق روی تراکنشهای مالی و گردش پولی ضعف عمده ی تجارتی ها بود و البته نتایج اینکار بی اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از نظام بانکی است.

ریخت و پاشهای حاصل از بنگاهداری یکی از عوامل هدر رفت سرمایه در بانکهاست که سبب می شود بانکها به ضرر و زیان نزدیک شده و برای جبران خسارات دست به دامن افزایش سرمایه باشند. متأسفانه بانک تجارت که در چندوقت گذشته بین برخی از کارشناسان زمزمه ی ورشکستگی آن نیز وجود داشت این بار برای جبران زیانهای مالی به افزایش سرمایه رو آورده.
اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موضوع افزایش سرمایه ی این بانک اعلام شده که به خوبی مشخص است تجارتی ها با اوضاع وخیمی دست و پنجه نرم می کنند. ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. اگرچه موضوع افزایش سرمایه برای برخی بنگاهها امری عادی تلقی می شود اما در مورد بانک تجارت اصلا اینطور نیست و این بانک باید در جهت رفع خسارات و ضررهای وارده به این کار اقدام کند. براساس اطلاعات خروجی از صورتهای مالی این بانک نسبت کفایت بانک تجارت در پایان شهریور 95 حدود 3.8 برآورد شده که رقم بسیار پائینی است و نشان دهنده ی بحران جدی در تجارت است.