به گزارش نبض بازار بعد از خبر بولتن نیوز با عنوان «جان مردم در خطر استفاده از لنت های بی کیفیت کروز» که به ماجرای بسته شدن پرونده قضایی شرکت وارد کننده لنت های بی کیفیت کروز می پرداخت، دکتر خجسته نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه بامفاسد اقتصادی به این ماجرا واکنش نشان داد.

به گزارش نبض بازار به نقل از تابناک، دکتر خجسته در خصوص این موضوع اظهار داشت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند وقت اخیر فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در گمرکات کشور داشته و با تمام توان این موضوع را رصد می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: یکی از مشکلات و معضلات کنونی که باعث آسیب رساندن زیاد به تولید در داخل شده، قاچاق کالا از راه های رسمی است؛ حال آنکه از چند سال پیش تا کنون، اقدامات بسیاری برای واردات قاچاق ـ که از راه‌های باندی و رانتی به کشور وارد می‌شده ـ انجام گرفته تا حدودی کنترل شود.

خلاصه آنکه این اقدامات باعث شد، برخی مدیران گمرک عزل و یا به قوه قضاییه معرفی شوند و برخی نیز هم اکنون در زندان هستند؛ اما با وجود این، هنوز گزارش‌هایی به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌رسد که نگران کننده است. به همین دلیل چندین بار با رئیس گمرک کشور و همچنین وزیر اقتصاد صحبت‌هایی شده و تذکراتی به آن‌ها داده ایم.

این نماینده مجلس یادآور شد: با وجود این، چند پرونده اخیرا به دست ما رسیده که حکایت از برخی سوءاستفاده‌ها دارد؛ برای نمونه، یکی از مواردی که با جان آدم‌ها نیز سر و کار دارد، پرونده مربوط به واردات لنت‌های ترمز غیراستاندارد از مبادی گمرکی البرز است. کمیسیون رسیدگی به این موضوع، با مدارک و مستندات اعلام کرده که این لنت‌ها غیراستاندارد است، ولی برخی مراجع در کمیسیون دیگری، به واردات آن مجوز داده اند. نکته جالب در این پرونده آن است که به بهانه حمایت از تولید ملی، مجوز واردات را به یک شرکت تولیدکننده داخلی داده اند.

وی همچنین افزود: شرکت تولیدکننده لنت می خواهد، لنت‌های غیراستاندارد خارجی را وارد بازار کشور کند، حال آنکه این لنت‌ها هزار ایراد دارد؛ آزبست موجود در آن، بیش از حد استاندارد است و از سوی دیگر، سایر استاندارد‌ها را ندارد. نمی‌شود سر ترمز با مردم شوخی کرد، چون این کار مستقیم با جان مردم در ارتباط است.

این نماینده مجلس ادامه داد: کار رانت‌خواران به جایی رسیده که امروز با جان مردم بازی می‌کنند. ما قطعا به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و پرونده را به برخی مراجع ذیصلاح خواهیم داد تا موضوع روشن شود. به وزیر اقتصاد هم تذکر می‌دهیم که از این پس سکوت نخواهیم کرد و باید به موضوع رسیدگی کند.

اگر کمیسیون‌های تأیید کالا در وزارت اقتصاد بخواهند این گونه عمل کنند، برای ما در مجلس پذیرفته و قابل تحمل نیست و ما با شدید‌ترین وجه با آن برخورد خواهیم کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا زد و بندی صورت گرفته است، گفت: وقتی کمیسیون بدوی با مستندات، موضوعی را رد می‌کند، ولی در کمیسیون دیگری موضوع به نتیجه می‌رسد، ماجرا پشت پرده‌هایی دارد. مستندات ما در این باره نشان می‌دهد که واردات صورت گرفته غیراستاندارد بوده و عملکرد انجام شده نیز شبهه دار است.