به گزارش نبض بازار ، شفافیت سازمانی در هر نهاد و مجموعه ای باید ملاک عملکرد باشد در غیر اینصورت نمی توان انتظار حاکمیت قانون را در شرکت ها و ارگانهای مختلف داشت. این موضوع برای سازمانهای دولتی بیشتر مورد تأکید است زیرا به واسطه ی نوع روابط حاکم بر این نهادها و وابستگی آنها به دولت می تواند باعث شائبه هایی شود که از بین بردن آنها نزد افکار عمومی هزینه هایی زیادی دارد. هر لغزشی در راستای شفافیت خرج کردن از اعتبار سازمان و قانون است و باید با آن برخورد قانونی شود.

سازمان تأمین اجتماعی از جمله سازمانهایی است که با حجم زیادی از مراجعات و گردشهای مالی در ارتباط است و از این حیث یکی از حساسترین سازمانهای دولتی محسوب می شود. مجموعه ای که به واسطه ی ارتباط مستقیم با قانون کار و وظایف مدیران خیلی خوب به موارد قانونی اشراف دارد و می داند که با توجه به محدودیتهایی که قانونگذار برای سازمانهای دولتی جهت اداره شدن با سرپرست تعیین کرده باید هرچه زودتر نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام کند. طبق قانون مدت زمان سرپرستی برای ادارات یا سازمان‌های دولتی یک دوره سه ماهه بوده و یک دوره نیز قابل تمدید است و در مجموع یک اداره دولتی می‌تواند شش ماه به صورت سرپرستی اداره شود. این در حالیست که سازمان تأمین اجتماعی از آبان 97 بخاطر درگذشت نوربخش مدیرعامل وقت خود همچنان با سرپرست اداره می شود که با توجه به منع قانونی می تواند برای کشور تبعاتی به همراه داشته باشد.

گستردگی سازمان تأمین اجتماعی آنقدر زیادست که برای اجرای قانونی به این روشنی نیاز به استخاره دیدن نیست و باید به صورت ضرب الاجلی مدیرعامل جدید آن معرفی شود. ماهیت سازمانی مانند تأمین اجتماعی که اتفاقاً حاشیه ها درباره ی آن کم نیست نیاز به شفافیت بیشتری در عملکرد دارد نه اینکه بعد گذشت مدت قانونی هنوز مدیرعامل آن معرفی نشده باشد. بودن زیر مجموعه هایی مانند شستا و بانک رفاه در این سازمان که دو مجموعه ی بزرگ با تراکنشهای زیاد هستند کفایت می کند که با چشمانی کاملا باز نسبت به اجرای قانون در تأمین اجتماعی ساعی باشیم. بهتر و درست تر بود که با توجه به حساسیت هایی که در این زمینه وجود دارد قبل از اتمام مهلت قاونی فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل معرفی می شد نه اینکه در اجرای بخش مهمی از قانون با اما و اگر عمل کنیم.