به گزارش نبض بازار، استقلال بانک مرکزی به عنوان پیش نیاز اجرای سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی بلندمدت امری پذیرفته شده است؛ البته باید توجه داشت که این موضوع جنبه‌های متنوعی دارد.

استقلال بانک مرکزی ایران از بعد مالی با توجه به اهمیتی که دارد بررسی شده است. در این راستا، مقدار شاخص استقلال مالی فاصله معناداری با یک عدد تعریف شده در اقتصاد دارد.

دستاورد‌های علمی ناشی از نظریات و تجربیات اقتصادی باعث شده است، استقلال بانک مرکزی به ضرورتی پذیرفته شده برای اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شود.

به بیان دیگر این اجماع شکل گرفته که بانک مرکزی مصون از فشار‌های سیاسی، عملکرد بهتری در دستیابی به اهدافشان دارند. البته استقلال بانک مرکزی پدیده چندبعدی بوده و لازم است در طراحی بانک مرکزی مستقل تمام این ابعاد در نظر گرفته شود.

روز‌های اخیر موضوعی در ارتباط با طرح بانک مرکزی به یکی از پر مخاطب‌ترین اخبار رسانه‌های داخلی بدل شده است. اما موضوع چیست و چرا این موضوع تا این اندازه حساسیت برانگیز است که روئسای پیشین بانک مرکزی، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی نهایی این طرح در صحن علنی شدند.

بررسی طرح بانک مرکزی یا به گفته برخی منتقدان طرح‌بانکداری اسلامی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است، شامل افزایش قدرت بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و دوری از ربا است. این طرح، اما به گفته منتقدان ایرادات جدی دارد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح افزایش بی اندازه اختیارات بانک مرکزی بدون الزام به پاسخگویی است.

از دیگر بند‌های مورد نقد مخالفان این است که در این طرح لزوم حضور روحانیون در بانک‌ها برای نظارت بر روند کاری بانک‌ها دیده می‌شود.

در نامه‌ای که روئسای پیشین بانک مرکزی به ریاست مجلس نوشته‌اند دلایل بسیاری قید سده است، اما شبهات بسیاری نیز دارد؛ که با بررسی ساده می‌شود بر خلاف واقع بودن برخی از این دلایل پی برد.

به طور مثال در این نامه با اشاره به سخنان رهبری در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ خاطر نشان شده است که رهبری خاستار توقف این طرح در بررسی‌ها شده‌اند که با رجوع به سخنان ایشان مشخص می‌شود که این موضوع صحت نداشته و رهبری هیچگاه خواستار توقف این طرح نبوده‌اند.

در همین رابطه «سید مرتضی افقه» کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از بررسی این طرح اظهار داشت: دلیل این که بعد از سه دهه دوباره طرح بانکداری اسلامی را مطرح کرده‌اند واضح نیست. این طرح هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. خصوصا آن قسمتی که قرار است تعدادی از روحانیون را در بانک‌ها مستقر کنند. این شبهه به وجود می‌آید که می‌خواهند برای برخی شغل ایجاد کنند.

افقه با اشاره به فرق میان بانک‌های ایرانی و کشور‌های توسعه یافته تصریح کرد: مشکل بانک داری ما ربطی به این که اسلامی است یا خیر ندارد. مشکل اصلی بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها است. بانک ما توانایی مشارکت در پیشرفت کشور را ندارد. اگر مشکل دوستان ربا است، باید بدانند کشور‌هایی مثل ژاپن با رونق اقتصادی توانسته‌اند نرخ بهره را به صفر نزدیک کنند. اما مستقر کردن تعدادی روحانی نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به دلیل این که آقایان تخصصی در مسائل بانکی و اقتصادی ندارند، فقط مشکل جدیدی را به دیگر مشکلات بانکی می‌افزاید.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی کشور نه تنها مربوط به بانک نیست بلکه این مشکلات حتی اقتصادی نیز شمرده نمی‌شود، افزود: با دستکاری برخی متغیر‌های اقتصادی یا تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. چرا که مشکلات ریشه غیر اقتصادی دارد. مشکل از ریشه نگرشی و فلسفی به این موضوع است. این طرح هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. چرا که اکنون بانک در اقتصاد کشور آن‌چنان اثرگذار نیست.

وی با اشاره به مشکلات اصلی کشور که اقتصاد ما را در بند کرده خاطرنشان کرد: مشکل این است که کشور تولید ندارد. البته بخشی از مشکلات ما نیز به سیاست‌های خارجی ما مربوط می‌شود. انبوه مدیران بی‌کفایت و نمایندگان مجلس فاقد صلاحیت و مجموعی این چنین از خلاء‌ها مشکلات فعلی کشور را رقم زده‌اند. عزیزان یا نمی‌خواهند یا نمی‌دانند مشکل از کجاست؛ که دوباره سراغ بانک داری اسلامی رفته اند. با این طرح فقط شاهد افزایش هزینه‌ها و افزایش نرخ بهره‌ای خواهیم بود که فشاری دو چندانی بر روی دوش مردم خواهد بود.

افقه با توصیه به مسئولان ذی ربط جهت اصلاح مشکلات نیز عنوان داشت: موانع غیر اقتصادی را باید رفع کنیم، ما تولید نداریم. اکنون تمامی بنگاه‌های کوچک و متوسط فقط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید دارند؛ که به دلیل مشکلات داخلی اعم از ناکار‌آمدی‌ها و بروکراسی‌ها است. اگر ما نتوانیم به اندازه نیاز مردمان تولید کنیم، با مشکل بدتری نیز مواجه خواهیم شد. این مسائلی که اکنون در حال تصویب است، متغییر‌های است که برای کشور‌های توسعه یافته‌اند و صرفا این مشکلات را دارند. نه کشور ما که مشکلات بسیار زیر بنایی‌تری دارد و تحت تاثیر این متغییر‌ها نیست.

نظارت بر روند انجام کار بانک ها، نهادی با نام بانک مرکزی وجود دارد که در تعریف مسئولیتش کنترل کلیه شبکه‌های بانکی، بانک‌های زیر مجموعه خود و تایید شده، اداره سیاست‌های ثبات پولی در کشور و به فعالیت واداشتن تمامی بانک‌های مجوز دار را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد را بر عهده دارد.

در «بانکداری اسلامی» کارکرد‌ها همانند همه بانک‌ها است با این تفاوت که همه اقدامات در این بانک‌ها باید مبتنی بر قوانین فقه اسلام باشد.

جالب است بدانید که نظریه بانکداری اسلامی و بانکداری غیرربوی نخستین بار توسط دانشمند بزرگ (شهید صدر) بیان و ارائه شد.

در حقیقت شاید مهم‌ترین اصل و پایه «بانکداری سلامی» عدم وجود ربا در آن است، ربا به بهره پول می‌گوییم. چون در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا محسوب می‌شود و حرام است و بر همین اساس بود که در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ این قانون به اجرا در آمد.

شروع به فعالیت بانکداری اسلامی در حقیقت به سال ۱۹۷۴ باز می‌گردد. چون در همین سال بود که قیمت نفت ناگهان سیر صعودی پیدا کرد و از ان پس بود که در میان کشور‌های اسلامی مثل کشور‌های عربی، پاکستان، ایران و کشور‌های آسیای جنوب شرقی هم رواج پیدا کرد.

در نظام «بانکداری اسلامی» از عقود و قرارداد‌های مختلفی برای بقای بانک پیروی می‌شود که از مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قرض‌الحسنه
مضاربه (تقسیم سود)
ودیعه (به امانت گذاردن)
مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)
مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده)
اجازه به شرط تملیک (لیزینگ)

شاید می‌پرسید فعالیت‌ها در این نوع از بانک چگونه می‌تواند باطنی حلال داشته باشد؟ بله…برای حلال بودن فعالیت‌ها در «بانکداری اسلامی»، بانک به عنوان وکیل پول را از سپرده گذار دریافت می‌کند و سپرده گذار تحت عقد وکالت سرمایه خودش را به بانک تحویل داده تا بانک آن را در اقتصاد فعال کرده و در امور مختلفی اعم از عقودی که در بالا ذکر شده، مورد استفاده قرار دهد تا بتواند خودش به سودی حلال و تعریف شده، دست پیدا کند. در حقیقت بانک تنها به عنوان یک وکیل در این میان، سود خود را از این معامله کسر کرده و مابقی سرمایه را به سرمایه گذار یا همان مشتری تحویل می‌دهد.

این نکته شایان توجه است که در فقه اسلامی تنها ربا یا همان (بهره) پول است که حرام اعلام شده است، اما بقیه درآمد‌های حاصل سرمایه، ممنوع و حرام اعلام نشده است. بنا بر آموزه‌های اسلامی، شیوه به کارگیری سرمایه در اجرا و به‌کارگیری آن در یک پروژه که زمینه ساز ایجاد شغل می‌شود، از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است و حتی تحسین شده است.

در نظام «بانکداری سلامی» (بدون ربا) پایه اساس قرارداد بین سرمایه گذار و بانک، بر این اصل استوار است که به جای درخواست و تعیین سود، ریسک سود دهی و حتی زیان‌دهی از دو طرف به خصوص بانک در نظر گرفته می‌شود. این نوع دیدگاه باعث شده که در «بانکداری سلامی» ﺑﯿﺸﺘﺮ سرمایه گذاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی حقیقی اﻗﺘﺼﺎد اتفاق بیفتد و شاید ﻫﻤﯿﻦ دیدگاه باشد که آن را از ﺑﺎﻧﮑﺪاری متعارف که شاید در آن سود‌ها بصورت (ربا) پرداخت می‌شود، ﻣﺘﻔﺎوت می‌کند.