به گزارش نبض بازار، با طرح‌های مختلف، ساختن شهر‌های جدید در اطراف شهر‌های بزرگ بخصوص پایتخت به نظر می‌رسد که یک طبقه بندی در میزان درآمد و ثروت در جامعه در حال رخ دادن است. این طرح‌های مسکن و ثبت نام برای خانه دار شدن، عامل برچسب‌های جدیدی است که بر پیکره طبقه کارگر می‌زند. به جای اینکه افراد جامعه را با طبقه بندی و برچسب زدن از هم دور کنیم با این طرح‌های به ظاهر حل مشکل، مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری را به جامعه تحمیل می‌شود. باید قیمت مسکن شکسته شود.

تمام تلاش‌هایی که برای ساماندهی بازار مسکن صورت گرفته، نتیجه‌ای به غیر از گرانی روز افزون برای مردم نداشته است؛ چرا که میانگین قیمت مسکن در کشور به متری ۴۱ میلیون رسیده است. این مسئله با تاثیر مستقیمی که بر نرخ اجاره بها داشته، مستاجران را هم با چالش‌های زیادی روبرو کرده و اقشار کم درآمد را به حاشیه نشینی کشانده است.

رشد تقاضا در مقابل حرکت لاک پشت وار ساخت مسکن در کشور، تعادل بین عرضه و تقاضا را در هم کوبیده است و گا‌ها برای آرامش بازار وعده‌هایی به گوش می‌رسد که به نظر نمی‌آید خیلی عملی و کارساز باشد.

درسال‌های اخیر تورم بخش مسکن تمام تلاشش را برای گرانی کردن خانه کرد به طوری که در سال ۱۳۹۹ تورم این بخش به ۹۹درصد رسید، اما در سال جاری شاهد کند شدن روند رشد تورم در بازار مسکن بوده ایم.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آن‌ها به شمار می‌رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحد‌های مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در روز‌های اخیر از ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهر‌های جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آن‌ها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.