به گزارش نبض بازار، بررسیهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد که قیمت کنونی هر کیلو برنج طارم ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، فجر ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان، شیرودی ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان و نیم دانه ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان است که اخیرا اخباری مبنی بر کاهش قیمت برنج به کمتر از ۸۰ هزار تومان در فضای مجازی منتشر شده است.
قیمت برنج در سال جاری به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده و با وجود اینکه به فصل برداشت برنج نزدیک میشویم و بسیاری از مردم و حتی کارشناسان تصور میکردند که در این بازه زمانی باید قیمت برنج ارزانتر شود، اما تاکنون نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه قیمت برنج در کشور روندی صعودی پیدا کرده است.
این مساله تحت تاثیر دو فاکتور مهم بوده، نخست اینکه قیمت ارز و تورم فصلی در کشور موجی از انتظارات تورمی به وجود آورده و همین مساله کسبه را به سمت عرضه گرانتر محصولات خود سوق داده است، به ویژه در محصولاتی مانند برنج که عملا برندسازی چندان معنا و مفهومی پیدا نکرده و یک نوع برنج در گونیهای با نام مختلف و قیمتهای متفاوت عرضه میشود و این نابسامانیها بیشتر به تورمهای بازار دامن زده است، دوم اینکه دیگر سیاست گذاریها هم در کشور در مسیر حذف التهابات بازار نبوده و برخی مواقع دیده میشود که دولت تحت تاثیر استدلالهای غیرکارشناسی تصمیمهای اتخاذ میکند که عملا به زیان مصرف کننده و حتی تولیدکنندهها تمام میشود.
احمد اشراقی نایب رئیس انجمن برنج درباره رکود خرید و فروش برنج اظهار داشت: هم اکنون خرید و فروش برنج راکد است چرا که کشاورزان خواهان عرضه با قیمت بالاتری هستند و تاجران و کارخانه داران با این نرخ حاضر به خرید نیستند.
وی ادامه داد: هم اکنون کشاورزان خواستار عرضه برنج با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان هستند که معامله با این نرخ انجام نمیشود.
اشراقی تصریح کرد: با افزایش عرضه محصول طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده پیش بینی بهتری میتوان در خصوص قیمت برنج در بازار داشت، اما آنچه مسلم است قیمت هر کیلو برنج برای مصرف کننده به کمتر از ۱۲۰ هزار تومان میرسد.
نایب رئیس انجمن برنج افزود: با توجه به شرایط مناسب بارش پیش بینی میشود که تولید برنج نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد که همین امر بازار را به تعادل و ثبات میرساند، حال اینکه به کمتر از ۸۰ هزار تومان میرسد، الان نمیتوان برآوردی داشت.
گفتنی است، با توجه به آمار سالانه ۳ میلیون تن برنج در کشور تولید میشود که با احتساب ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تولید حداکثر ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.