به گزارش نبض بازار، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان تامین اجتماعی مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روز‌های آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به اجرا گذاشته شده است و تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان مشمول این قانون هستند.
شاخص‌های موثر بر متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران شامل مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن است.
نحوه محاسبه مبلغ متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران، این مبلغ از طریق ضرب مبلغ پایه در تفاوت ضریب مستمری زمان اجرای متناسب سازی با ضریب مستمری در زمان برقراری بعلاوه یک بدست می‌آید.
ضریب مستمری در زمان برقراری نیز با تقسیم مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری بر حداقل مستمری سال برقراری بدست می‌آید. ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی نیز با تقسیم مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب سازی بر حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی محاسبه می‌شود. عادلانه سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.
همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.
-
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان این سازمان روایتی متفاوت از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دارند. اختلاف میان این دو روایت به حدی است که به نظر می‌رسد این سازمان به زودی در رابطه با مستمری‌بگیران خود با چالش جدیدی غیر از چالش افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن‌ها روبرو می‌شود.
یکی از مطالبات تسویه نشده بازنشستگان تامین اجتماعی، بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که از زمان اجرا در اسفند سال ۹۹ تاکنون معطل مانده است.
به روایت تشکل‌های صنفی بازنشستگی، از مجموع کل عایدی که قرار بود با اجرای برنامه متناسب‌سازی نصیب کارگران بازنشسته شود، ۲۵ درصد باقیمانده است. طبق تکلیف قانونی دولت باید آن را اعمال کند. علاوه براین، با توجه به تمدید قانون برنامه ششم توسعه برای یک بار دیگر، مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی باید ضمن پرداخت این طلب، برای یکبار دیگر متناسب‌سازی را به عنوان یکی از مفاد این برنامه از نو اجرا کند.
البته این ماجرا به پیش از جنجالی شدن نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ مربوط است. در حقیقت این روز‌ها در سایه روزه سکوت مجلس، اختلاف نظر میان دولت و بازنشستگان بر سر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به شدت سابق برقرار است. در نتیجه کمتر راجع به طلب پرداخت نشده متناسب‌سازی صحبت می‌شود.
با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی راجع به بخش اجرا نشده متناسب‌سازی، صحبت‌های داشت که با توقع بازنشستگان متفاوت بود. به صورت مشخص در روایتی که ایلنا آن را از زبان میرهاشم موسوی آورده، آمده است: «این ۲۵درصد باقیمانده درست است، ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.»
واضح است که در این روایت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چیزی از بخش دوم خواسته کارگران بازنشسته نمی‌گوید. این یعنی اینکه سازمان خود را مکلف نمی‌داند تا در چارچوب تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه، قانون متناسب‌سازی را یکبار دیگر اجرا کند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چیست؟
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، اتفاقی بود که عاقبت بعد از فراز و فرود فراوان در انتهای سال ۹۹ انجام شد. در هر نظام اقتصادی، مستمری بازنشستگی به دلیل تورم سالیانه به مرور ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد. با توجه به تکرر نوسانات اقتصادی در ایران، مساله زوال حقوق بازنشستگان شیب شدیدتری دارد.
این به معنی آن است که اگر کارمند یا کارگری ۱۰ سال پیش با دریافت مستمری قابل قبولی بازنشسته شده بود، حالا حقوق بازنشستگی او دیگر ارزش سابق را ندارد. حتی در مقایسه با کارگر یا کارمند هم‌رتبه دیگری که در سال‌های بعد از او بازنشسته می‌شود، به صورت چشمگیری کمتر است.
نتیجه این وضعیت اجرای برنامه‌های ادواری متناسب‌سازی از سوی دولت‌هاست. زیرا باتوجه به ماهیت اجتماعی و بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها در قبال استمرار فعالیت این صندوق‌ها مسئولیتی تضامنی دارند.
بر همین اساس بود که یک نوبت در انتهای دهه ۸۰ و نوبت دوم در انتهای دهه ۹۰ دولت‌های وقت به ترتیب برنامه‌های موسوم به همسان‌سازی و متناسب‌سازی را اجرا کردند تا از محل منابعی غیر منابع این صندوق‌ها امکان ترمیم قدرت خرید بازنشستگان را فراهم کنند.
با توجه به تفاوتی که بین دیدگاه‌های بازنشستگان و مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، به نظر می‌رسد سوای از مساله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در سال ۱۴۰۱، تامین اجتماعی در رابطه با اجرای قانون متناسب‌سازی نیز به زودی با چالش دیگری روبرو می‌شود.