به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی برنامه‌های مدونی برای تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله می‌توان به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد.
در سال گذشته اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی به منظور فراهم‌سازی مقدمات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا و حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و تقریبا سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.
اکنون قرار است تا حسابهای تجاری و شخصی تفکیک شوند که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی صاحبان حسابهای تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند.
در همه دنیا، اخذ مالیات مهمترین ابزار درآمدی دولت است که باعث توزیع عادلانه ثروت خواهد شد، اما این مقوله هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را نیافته است. در حالی مالیات‌ستانی یکی از راه‌های رهایی از اقتصاد نفتی و در امان ماندن از تحریم‌هاست که متاسفانه با آمار بالای فرار مالیاتی در کشور مواجهیم و برهمین اساس بود که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، اقدامات حائز اهمیتی را در راستای شناسایی مؤدیان جدید انجام داد که با اجرای همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های کارتخوان یا همان pos که فاقد پرونده مالیاتی بودند، از دسترس خارج شدند تا بتوان از درصد بالایی از فرار مالیاتی در اقتصاد جلوگیری کرد.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی می‌دانند و معتقدند باتوجه به اینکه اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی هم وجود ندارد. به همین دلیل است که دولت به دنبال روش‌های نوین شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند و دستگاه‌های کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.
همچنین از سوی دیگر تمام افرادی که دارای پرونده مالیاتی هستند هم باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا براساس سقفی که مقررات مبارزه با پول‌شویی با توجه به وضعیت اشتغال افراد در نظر گرفته، کنترل شوند. یعنی محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حسابهای شخصی هر فردی در نظر گرفته‌اند که در واقع این مقررات، تکمیل‌کننده فرآیند هدفمندتر شدن تور مالیاتی به شمار می‌رود. بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
زمانی که تمام افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، این سازمان با رصد تراکنش و دستگاه کارتخوان یا همان pos به‌صورت شفاف و دقیق، مالیات را وصول کند. نکته قابل تامل اینجاست که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان، در صورت اجرای دقیق این مقررات، درآمد‌های مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.
از سوی دیگر، برنامه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات‌دهندگان خوش حساب و حرکت به سمت مالیات‌ستانی از بخش غیرشفاف و افرادی است که درآمد بالایی دارند، اما فرار را به قرار ترجیح می‌دهند و می‌خواهند قانون مالیات را دور بزنند! اما برخی سودجو تصور می‌کنند این پول به‌ناحق از ان‌ها گرفته می‌شود و دولت نباید چنین درخواستی از آن‌ها داشته باشد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، رقم‌های سنگین مالیاتی از مردم اخذ می‌شود.
با کارت به کارت می‌توان مالیات را دور زد؟
برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
در حالی برخی مشاغل و اصناف از مردم تقاضا دارند که هزینه فروش کالا یا خدمات را به صورت کارت به کارت یا نقدی حساب کنند تا شاید بتوانند از مالیات دهی فرار کنند که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحد‌های صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلفند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.
استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت می‌گیرد ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
برهمین اساس، راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان تفکیک حسابهای تجاری و شخصی است با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی‌هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می‌شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند.
وظیفه بانک مرکزی
پس از ساماندهی کارتخوانها که چند ماه پیش عملیاتی شد، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی در دستور کار دولت قرار گرفته چرا که با اتصال کارتخوانها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای اخذ پول از مشتریان کردند که برای جلوگیری از این موضوع و اصلاح این امر، بانک مرکزی به زودی آیین‌نامه تفکیک حسابهای تجاری را منتشر خواهد کرد. طبق این آیین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
بانک مرکزی در همین چارچوب برنامه‌های مدونی برای تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله می‌توان به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد.
این نهاد مالی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانه‌های دارای کارتخوان را ساماندهی کرده و هر دستگاه کارتخوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد براین‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.
کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند براین‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.
اواسط تیرماه بود که رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تدابیر اندیشیده شده با محوریت اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد: بررسی‌ها دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حسابهای تجاری و شخصی انجام شود تا حقوق ملت کاملاً مورد توجه قرار گیرد و حق کسی پایمال نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به تازگی اعلام کرد تلاش وزارت خانه متبوعش در به نتیجه رساندن موضوع تفکیک حسابهای شخصی و تجاری متمرکز است. سید احسان خاندوزی اعلام کرد: این وزارت خانه تلاش دارد تا بر اساس قانون در مسیر انضباط بخشی نظام پرداخت‌ها و نظام مالی کشور گام بردارد و امیدواریم وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی بتواند تا پایان سال جاری مسئله تفکیک حسابهای شخصی و تجاری را به سرانجام برساند.
وی افزود: با توجه به اینکه حرکت به سمت نظام‌بخشی پرداخت‌ها و نظام مالی کشور در دستور کار قانونگذار بوده و حتی ابلاغیه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری پیش از این از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، جلساتی با رییس کل بانک مرکزی برگزار شد. خاندوزی تاکید کرد: اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که امسال ماجرای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که برای مردم مساله ایجاد کرده را به سرانجام برسانیم.
دست ابر فراریان مالیاتی رو شد!
اخیرا نیز داود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فردی با درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که مالیات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی شده که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌شود.
وی افزود: دستگاه مالیاتی در حوزه اخذ مالیات، حساب افراد را رصد می‌کند تا فعالان اقتصادی بر اساس درآمدزایی خود، مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حسابهای آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیدا کرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.
معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حسابهای تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.
پاداش برای سوت‌زنان!
سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان را فراهم کرده است و براین اساس مردم می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهاد‌ها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند. دستورالعمل سوت‌زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
شهروندان می‌توانند تخلف‌های عدم استفاده از کارتخوانها در مراکز مختلف را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون ثبت اطلاعات شخصی و یا نگهداری محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف به‌سرعت از سوی کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
در همین باره رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان و طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرار‌های مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است.
به گفته داود منظور، پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمار گزارش‌ها سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این تعداد، ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده است.
طبق گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامد‌های قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه کارتخوان، ارسال شده است.
وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز در این باره تأکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوانها به سازمان مالیاتی اعلام کنند. در وافع اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارائه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارتخوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.