به گزارش نبض بازار، اواخر اردیبهشت بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.

به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل می‌کند.

همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو‌های خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.

فرصت‌ها و تهدید ها‌ی آزادسازی واردات

دنیای‌اقتصاد نوشت: ظاهرا هیچ مقام مسوول صنعتی و دولتی قبول ندارد که بلاتکلیفی واردات خودرو، نتایج زیانباری برای بازار خودرو به همراه دارد. طبق گفته دست‌اندرکاران بازار، در حال حاضر حجم معاملات خودرویی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد. بسیاری از متقاضیان خودرو با وعده رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف واردات خودرو تا پایان خردادماه سال‌جاری و همچنین وعده وزیر صمت مبنی بر ورود محصولات اقتصادی دست از خرید کشیده‌اند که همین امر رکود بی‌سابقه بازار را آن هم در فصل تابستان کلید زده است.

اما وضعیت کنونی با اظهارات ضد و نقیض برخی از نمایندگان مجلس که مدعی دریافت و مشاهده آیین‌نامه واردات خودرو هستند، ملتهب‌تر از گذشته شده، این در شرایطی است که سکوت وزارت صمت در مقابل نمایندگانی که تاکید دارند آیین‌نامه تدوین شده و از جزئیات آن مطلع هستند، تعجب‌آور است. در مقابل این اظهارنظر‌ها این سوال مطرح می‌شود که اگر آیین‌نامه تدوین شده است، پس چرا ابلاغ نمی‌شود و اگر هم تدوین نشده و ادعای برخی از نمایندگان مجلس نیز غیررسمی و در حد اظهارنظر است، پس چرا با واکنش وزارت صمت و دولت همراه نیست. در هر صورت دولت باید بپذیرد با وعده‌ای که به مردم داده و آن را عملی نکرده، بازار خودرو را بلاتکلیف کرده و بر التهابات آن افزوده است. اما طی دو روز گذشته، در مورد آیین‌نامه واردات خودرو شاهد دو اظهارنظر متفاوت بودیم.

اولین اظهارنظر مربوط به جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس بود که در گفتگو با شبکه افق بر تعیین سقف دلاری واردات خودرو تاکید و عنوان کرد که در یکی از بند‌های آیین‌نامه واردات، سقف دلاری برای خودروسازان در نظر گرفته شده، به‌طوری‌که سقف ۱۰‌هزار دلاری برای واردات خودرو‌های اقتصادی است و حقوق ورودی این خودرو‌ها ۴‌درصد حقوق گمرکی و ۶‌درصد سود بازرگانی است و جمعا ۱۰‌درصد می‌شود. وی همچنین رد پای خودروسازان کشور در تدوین آیین‌نامه مذکور را روشن و واضح خوانده‌است. اظهارنظر دوم مربوط به محسن کوشش‌تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور است که روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو عنوان کرد: «تا جایی که بنده مطلع هستم، کار کارشناسی برای اجرایی شدن این طرح در دولت در حال انجام است و همکاران ما در دولت روی آن کار می‌کنند و به محض نهایی شدن، جزئیات طرح علنی خواهد شد.» وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که به نظر می‌رسد طولانی شدن ابلاغ این آیین نامه به دلیل حساسیت بالای آن است؛ چرا که به هر حال اگر درست به این موضوع پرداخته نشود، می‌تواند از فرصت به تهدید تبدیل شود.

با توجه به اظهارات این مقام مسوول در وزارت کشور، به نظر می‌رسد که مقامات صنعتی و رئیس‌جمهور هم باید طبق همین حساسیت‌ها به مردم وعده واردات خودرو را مطرح می‌کردند. در مجموع مشخص است که آیین‌نامه واردات خودرو زمان مشخصی برای ابلاغ ندارد؛ چرا که ظاهرا به گفته معاون وزیر کشور، حساسیت‌ها روی واردات خودرو زیاد است.